«الثورة» ترصد مسارات القضية من المشكلة إلى الحل:لجنة رئاسية لمتابعة التزام الشركات والمصانع بشراء الكميات المنتجة من الحليب المحلي كاملة وبالسعر الجديد

غزو الأسواق بمنتجات خارجية وقصور وعي المواطن اليمني بأهمية دعم المنتج المحلي واحد من معوقات مسار تحقيق الاكتفاء

آثار العدوان الغاشم على المصانع تخفض استقبال حليب المزارعين من 30 طنا يوميا إلى أقل من 5 أطنان

الضرائب: فارق الزيادة في أسعار حليب مزارعي الحديدة يخصم من ضرائب أرباح المصانع

العدوان الغاشم دمر بغاراته الإجرامية المصانع وأهلك المزارع بما احتوته من ماشية الأبقار

انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك وغيرها من المعوقات تتسبب في نفوق الكثير من القطيع

مزارع الألبان ومشتقاته في المراوعة وصل عدد ما امتلكته من الأبقار قرابة مليون و700 ألف بقرة

قرار رفع سعر اللتر من الحليب الطازج إلى خمسمائة ريال، وخصم فارق الزيادة من ضريبة المبيعات، لفتة كريمة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، وهي لفتة مثلت خير دليل على قرب القيادة من كافة أبناء الشعب وتلمس همومهم واحتياجاتهم ومعاناتهم كتوجه استراتيجي يحقق من شأنه أن يدفع إلى تحقيق نهضة إنتاجية كبيرة، كما اعتبره كثيرون خطوة في الاتجاه الصحيح.
هكذا عبر ملاك المزارع والعاملين في حلقات سلسلة الألبان بالحديدة، وعلى لسان رئيس جمعية كشوبع للتنمية الزراعية بالمراوعة، شاكروا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاط، بتشكيل لجنة متابعة تطبيق التوجيه الكريم برفع سعر اللتر الحليب وإلزام أصحاب المصانع بشراء كميات الإنتاج من الحليب المحلي الطازج، مع الاحتفاظ لأصحاب باشتراطاتهم الموضوعية.
وثمن رئيس الجمعية عبدالله كشوبع إقرار اللجنة خطة دعم الجمعيات الزراعية ببرادات ومنظومات للطاقة الشمسية لاستقبال الحليب في ظروف صحية تساعد على زيادة الكميات المنتجة في إطار دعم الدولة للمزارعين وصولا إلى الاكتفاء الذاتي.
«الثورة» غاصت في أعماق الحكاية، وتابعت تفاصيلها منذ البداية، كي تطلع القارئ الكريم على أبعادها، فإلى التفاصيل:

الثورة / يحيى الربيعي

يستورد اليمن من الحليب ومشتقاته أكثر من 90% من حاجته السنوية التي تقارب 90 ألف طن سنويا من الحليب المجفف والأجبان، وفق تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة. وينتج اليمن وفق آخر إحصائية لوزارة الزراعة لعام 2020م، حوالي 388 طنا من الحليب تنتجها مليون رأس من إناث الأغنام والماعز والأبقار والجمال المنتجة للحليب. قادرة على تغطية جزء كبير من فاتورة الاستيراد وأكثر بشرط تحسين الإنتاج من خلال تزويد المزارعين والمربين بالمداخلات والإرشادات المحققة للإنتاجية العالية، وكذا توطين الصناعات التحويلية للحليب ومشتقاته كأحد روافد دعم الإنتاج الواعد للثروة الحيوانية.
وتحتل تربية الثروة الحيوانية مكانتها في حياة المجتمع الزراعي في اليمن، وعلى وجه الخصوص، الأبقار. حيث ساعدت تربية الأبقار بمردود ما تنتجه من الحليب ومشتقاته واللحوم في تحسين دخل الأسرة. ويمثل تأقلم سلالة الأبقار التي تربى في اليمن مع الظروف البيئية اليمنية فرصة كبيرة لتنمية هذه الثروة الكبيرة.

بدايةُ الغيبِ قطرة
وبالفعل بدأت بعض الجمعيات، رغم ما تمر به البلاد من ظروف عدوان وحصار، تكوين عدد من المشاريع البسيطة، وبحسب معلومات الإدارة العامة للتسويق بوزارة الزراعة والري، فقد وصل عدد ما امتلكته من الأبقار قرابة مليون و700 ألف بقرة، وكانت قد بدأت، بما تنتجه من الألبان ومشتقاتها، في تغطية جزء كبيرة من فاتورة الاستيراد.
مشاريع بسيطة، منها مشاريع الألبان التي انطلقت في مديرية المراوعة بالحديدة، وبات يقتات من عوائدها في بيع ما تنتجه من الحليب ومشتقاته إلى المصانع من حولها، أغلب أسر ملاك تلك المزارع.
مشاريع فيما إذا ركزت الجهات المعنية رسميا وشعبيا على تنميتها وتحسين جودة إنتاجها، نستطيع أن نقول: إننا قادرون على الاكتفاء الذاتي، وفي وقت قياسي خاصة، وأن مزارعي الأبقار في الحديدة، وإلى ما قبل العدوان الغاشم على بلادنا، كانوا ينتجون حوالي 30 طن من الحليب الطازج في اليوم، وكانت المصانع هناك تستقبل الكميات.

التحدي فرصة
المصانع تعرضت لقصف العدوان، لينعكس الحال بانتكاسة كبيرة على مزارع الأبقار، فيتحول حال مزارعيها من العيش الكريم بما يكسبون من الأرباح المريحة إلى نقص شديد في مستوى الدخل، ضاقت معه سبل المعيشة وتلاحقت على أثره الخسائر.
فهذه المشاريع البسيطة، استهدفها العدوان الغاشم بغاراته الإجرامية فدمر المصانع، وأهلك المزارع بما احتوته من ماشية الأبقار.. فكانت النتائج أن هاجر الكثير من المزارعين، فيما صمد آخرون في مواجهة مصيرية مع مشاكل راكمها العدوان، خاصة عندما وجد المزارع نفسه وحيدا أمام مصاعب جمة، وفي مقدمتها تسويق منتجاته من الحليب.
عين الله، لم تغفل، فهي ترعى هذه البلدة الطيبة، حيث انطلق بعض أصحاب المعامل المحلية، تتقدمهم اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة والري والسلطات المحلية بالمحافظة وهيئة تطوير تهامة وكل الخيرين، ليكون لهم موقف مشرف، استشعرت فيه المسؤولية تجاه هذه الفئة من المنتجين وما لحق بهم من أضرار، فعملوا بما هو متاح على تحويل التحدي بكل ما حمل من مآس إلى فرص للنهوض من جديد، من خلال ما تم من عمليات إسعافية لمزارعي ومنتجي الألبان وأصحاب «الزرايب» في محافظة الحديدة، هدفت إلى تخفيف آثار ما لحق بهم من خسائر فادحة دفعت بالبعض منهم إلى الهجرة.

رغم الظروف
في السياق، أوضح المسؤول الفني في مزرعة الألبان، حمزة الأصبحي بالقول: أنه رغم محاولات إنشاء معامل ووحدات لاستقبال الحليب وإنتاجه ومشتقاته واجهت مشاكل عدة منها التسويق، وكذا غزو الأسواق بمنتجات خارجية وقصور الوعي لدى المواطن اليمني بأهمية المنتج المحلي الخالي من أي مواد حافظة إلا أننا مع ذلك، «نقوم باستقبال الحليب وإنتاجه إلى عدة مشتقات كالحليب المبستر والحقين واللبن قليل الدسم والدهن أو ما تسمى بالزبدة».
فيما يضيف مدير مزرعة رصابة للألبان، علي الكبسي: «من ارتفاع في أسعار المحروقات الذي خلق بدوره أزمة في إمكانيات النقل والتسويق بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك، كل ذلك تسبب في حصول نفوق الكثير من القطيع، كنتيجة لما حدث من تدهور في دخل المزارع، والذي أصبح غير قادر على توفير التغذية الكافية لاستمرار بقاء أبقاره.. غير قادر على توفير الرعاية الصحية والنظافة اللازمة للأبقار”.
مشيرا إلى أن هذه الظروف والأسباب والعوامل ومن أهمها العدوان والحصار وغيرها، رغم أنها وفرت أجواء كبيرة لتراجع إنتاج الحليب ومشتقاته إلا أنها، وفي الوقت ذاته، لم تحتم على الجميع دعم المنتج المحلي فحسب، وإنما فرضت العمل بكل ما هو متاح على تنميته وتحسين جودة إنتاجه الطبيعي ومردوده القومي.

تتالي الخطوات
رغم محاولات العدوان إحداث انكسار في مسارات الحياة المعيشية للمواطن اليمني عامة، وفي حياة مربي الأبقار بالحديدة خاصة إلا أن إرادة المواطن اليمني المعززة بحرص ورعاية القيادة الحكيمة للبلاد على استمرار الحياة، حولت كل تلك التحديات إلى فرص للنهوض بالحياة من جديد وبصيغة أفضل.
ففي العام 2018م، تدخلت اللجنة الزراعية والسمكية العليا لشراء منتج الحليب للمزارعين في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة، حيث قامت بشراء منتج الحليب من المزارعين بأسعار مناسبة ومساعدة. وقدرت، حينها، كميات الحليب الواردة من المزارعين إلى جمعية كشوبع بحوالي 7 آلاف لتر يوميا، ما يعادل 2500 طن في العام تنتجها أكثر من 600 أسرة تعمل في تربية الأبقار، وتكفلت الجمعية بشرائها بسعر 300 ريال للتر الواحد.
وفي 2022م، أنشئ المركز الأول في الجمهورية لتجميع الحليب البقري الطازج والمحلي، والذي انطلق من شرقي الحديدة بتمويل من مؤسسة المشاريع الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية تمثل في توزيع معدات مساعدة وأعلاف على 192 مستفيدا من مربي الأبقار كدعم وتشجيع استهدف تعزيز رفع قدرة المزارعين في توريد كميات أكبر من الحليب. وهنا، أكد رئيس جمعية كشوبع لتربية الثروة الحيوانية، عبدالله كشوبع، “عاد المزارعون منذ سنة بقدرة توريد 400 لتر في اليوم، ثم ارتفعت إلى 7000 آلاف لتر، واليوم يتم توريد 10آلاف لتر يوميا، قابلة للزيادة إلى مائة ألف لتر، مع تحسن الظروف والجودة”.
فيما شكر المستفيدون من مربي الثروة الحيوانية سعي الجمعية تقديم ما بوسعها من دعم ورعاية، وعبر تقديرهم لمؤسسة المشاريع الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية لما أسهمت به المؤسسة من تقديم منحتها، والتي تمثلت في تزويدهم بـ 15 صنفا من مستلزمات تحسين الجودة وتقليل الفاقد من الحليب الهدف الذي يسعى إليه مربو الأبقار، من أعلاف مركزة، عربيات، كريكات، مخارش، مجارف، خزانات أبو 1000 وأبو 1500، وأسطوانات حليب أبو 10 لترات وأبو 20 لترا.
وبالمناسبة، ناشد مربو الثروة الحيوانية ومنتجو الحليب الطازج الجهات المختصة في الحكومة الإسهام في رفع مستوى الدخل لديهم بما يتناسب مع تكاليف تربيتهم للأبقار ورعايتهم لها، ليستفيد الجميع من الثروة الحيوانية وما تدره من خيرات، منوهين بأن كيس القشرة يصل الميناء بـ 3 آلاف ريال، ويباع لهم بـ 8 آلاف ريال.

القيادة توجه
في أكتوبر 2022م، أكد مزارعو ومنتجو الحليب في تهامة، في رسائل مطالبة رفعت إلى القيادة والحكومة، أنهم من أكثر الفئات تضررا بسياسات واستراتيجيات حكومات ما قبل 21 سبتمبر 2014م، في تعطيل الغذاء، والتي اتبعتها تلك الحكومات على المدى الطويل، ومنها تحديد سقف متدن لأسعار المنتجات الزراعية للمصانع المحلية، وعلى رأسها الحليب ومشتقاته.
وعبروا عن أملهم في إقرار زيادة مناسبة في أسعار الحليب ومشتقاته، كون الأسعار الحالية لا تفي بشيء من كلفة مدخلات الإنتاج من أعلاف وقشرة للأبقار، مؤكدين «عندما يكون سعر الحليب البقري البلدي الطازج هابطا، فيما يباع حليب البودرة بأضعاف مضاعفة عن تلك الأسعار، فإننا لا نقدر على العيش ناهيك عن الاستثمار»، مكررين مطالبهم بزيادة سعر الحليب ليساعد على تنمية أنشطة التربية الحيوانية.
حالة من المعاناة والإصرار على البقاء، استحقت عن جدارة أن تحاط برعاية خاصة ومباشرة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، ومن رئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير الركن مهدي محمد المشاط، الذي وجه بحلحلة كل ما يواجهه مربو الثروة الحيوانية في الحديدة من معوقات ومشكلات، كما وجه الجهات المعنية في الحكومة بضرورة شراء منتجاتهم من الحليب ومشتقاته بأسعار مناسبة ومشجعة على تنمية وتحسين الجودة لأكثر من ألف أسرة باتت مستفيدة من عملها في تربية الأبقار وتوريد الحليب.
وهي التوجيهات التي قضت بتحمل الحكومة ما يترتب على الزيادة من تبعات تشجيعا للصناعات الغذائية المحلية. وهو ما صدرت بخصوصه قرارات اقتصادية تعنى بدعم المزارعين وتنمية الإنتاج المحلي بحسب القائمين على الجمعيات الزراعية وتأكيد رئيس مصلحة الضرائب.
وثمن رئيس جمعية الكشوبع مكرمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، للحكومة بسرعة إيجاد معالجات لوضع المزارعين ومنتجي الألبان في تهامة، موجها باعتماد سعر اللتر الحليب بخمسمائة ريال.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب اعتماد كل ما تشتريه الشركات والمصانع المحلية من الحليب المحلي كتكلفة تخصم من ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية دعما للمزارعين ومساهمة في تطوير وتنمية هذا القطاع ضمن الاستراتيجية الوطنية لدعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تلكؤ المصانع
قرار مصلحة الضرائب تحمل الدولة فارق السعر الجديد للتر الحليب المباع للمصانع لم يلق التجاوب المناسب، وظل المزارعون في تهامة يعانون عراقيل عدم تنفيذ القرار الحيوي، فضلا عن تلكؤ المصانع في استقبال كميات الحليب المعتادة من المزارعين، وتقليصها إلى النصف، فيما يستمر اعتماد إنتاجهم للألبان على البودرة المستوردة والحليب المجفف.
ويؤكد المسؤولون في جمعية الكشوبع للتنمية الزراعية تكبد مزارعي ومنتجي الألبان في تهامة خسائر فادحة وعلى مدى خمسة أشهر نتيجة ما مارسه أصحاب الشركات وملاك المصانع من سياسة استهدفت عرقلة الإنتاج المحلي بتقليص كمية الحليب التي كانت تستقبلها إلى ما قبل إقرار السعر الجديد رغم أنها لا تتحمل أي مبالغ إضافية في الأسعار التي أقرتها الدولة وتحملت الفارق تشجيعا للمزارعين ودعما للمنتج المحلي.
لجأت المصانع إلى تقليص كميات الحليب المشترى من المزارعين بعد تحمل الدولة فارق السعر التشجيعي للإنتاج المحلي أثر على المزارعين وعلى خطط الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي استدعى توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ووضع آلية تنفيذ القرار بزيادة قيمة اللتر الحليب إلى 500 ريال، وإلزام المصانع بشراء كميات الحليب المنتجة من قبل المزارعين كاملة.

اللجنة في الميدان
اللجنة المكلفة بتنفيذ توجيهات الرئيس مهدي المشاط، المكونة من وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، أقرت آلية استقبال كميات الحليب من المزارعين من قبل المصانع في إطار شراكة القطاع الخاص في دعم المنتج المحلي وتشجيع المزارعين على تحسين وزيادة الإنتاج المحلي.
وبناء على ذلك، تفقدت اللجنة في نزول ميداني، مدى التزام الشركات والمصانع التي تستقبل الحليب من الجمعيات الزراعية في الحديدة بتنفيذ الآلية.
وأكد أعضاء اللجنة، أنه بناء على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، تم النزول إلى محافظة الحديدة للإشراف على تنفيذ المحضر الذي تم التوقيع عليه في أمانة العاصمة بين جميع المصانع والجمعيات ومحافظ الحديدة.
مشيرين إلى أن الآلية خلصت إلى أنه على جميع الجمعيات استقبال أي كميات تنتج من المزارعين المنتجين للحليب وتسليمها إلى المصانع.
ونوهوا بأن دورهم هو الفحص في حال وجود أي شك لدى أي من الشركات المستقبلة للحليب في نوعية الحليب أو استفسارات والتأكد بالفحوصات من خلوها من أي من أي شوائب. مؤكدين «موظفونا موجودون في مختبر الأغذية في الحديدة لتلبية احتياج المواطن أو الجمعيات أو الشركات وعلى استعداد تام لتغطية وسد أي فجوة تعترض قيام المصانع باستقبال أي كميات وعلى أساس ألا ترد أي كمية منتجة.
من جانبهم، تحدث ملاك المصانع الرئيسية في محافظة الحديدة الذين زارتهم اللجنة المكلفة من الرئاسة، في إطار متابعتها للقضايا التي تطرحها سعيا لدعم مدخلات التنمية، عن اشتراطات صحية لا تعيق استقبال كل الكميات المنتجة من الحليب يوميا، مؤكدين «نحن نستقبل الحليب من المزارعين منذ وقت مبكر، وإن شاء الله سنستمر في استقبال الحليب بحسب طاقة وقدرة المصانع، فقط نطلب من الإخوة في الجمعيات أن يهتموا بالمنتج لصالح الجودة وسلامة المستهلك».
كما طالبوا الجمعيات التي تزودهم بالحليب ضرورة إجراء معالجات لعملية النقل، بحيث يتم استقبال الحليب في مراكز معينة يتم تزويدها بوحدات تبريد للحليب السائل التي تستقبله من المزارعين كي تحافظ عليه من التلف.
إلى ذلك، أقرت اللجنة خطة دعم الجمعيات الزراعية ببرادات ومنظومات للطاقة الشمسية لاستقبال الحليب في ظروف صحية تساعد على زيادة الكميات المنتجة في إطار دعم الدولة للمزارعين وصولا إلى الاكتفاء الذاتي.