وزير العدل يؤكد أهمية العمل التشاركي في برنامج عدالة الأطفال

الثورة نت|

أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني أن برنامج عدالة الأطفال منهج تشاركي ضمن منظومة متكاملة من الأنشطة والتدخلات القانونية والاجتماعية والنفسية والمؤسسية بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وأشار وزير العدل في اجتماع وكلاء القطاعات للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون الذي عقد اليوم بصنعاء، إلى أهمية استيعاب طبيعة عمل اللجنة الفنية في توحيد وتنسيق الجهود والأنشطة بين مؤسسات عدالة الأطفال سواء كانت أنشطة ممولة من جهات مانحة أو تمارسها الجهات ذات الاختصاص انطلاقاً من العمل التكاملي المشترك فيما بينها.

وتطرق إلى الطبيعة الخاصة للنظام العدلي والقضائي للأطفال في تماس مع القانون وارتباطه بعدد من الجهات والمؤسسات سواء في مرحلة الوقاية السابقة من الجنوح أو الضبط والتحري والتحقيق والمحاكمة أو تنفيذ الأحكام والرعاية اللاحقة وإعادة الدمج الاجتماعي.

واستعرض وزير العدل التحديات التي تواجه برنامج تعزيز نظام عدالة الأطفال الذي ترأسه وزارة العدل ويضم في عضويته ممثلي عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال إضافة إلى الجهات المانحة.

وذكر أن البرنامج يهدف إلى تعزيز البناء المؤسسي لنظام عدالة الأطفال وهيئات الرعاية الاجتماعية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني لتقوية نظم العدالة الخاصة بالأطفال وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وقال القاضي العزاني “إن إرساء عدالة فعالة للأطفال وأطر قانونية وتشريعية يحقق الحماية والمصلحة الفضلى لهذه الشريحة”.

واعتبر الاجتماع لقاءً تمهيدياً للاجتماع السنوي للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال لمناقشة مستوى التقدم في تعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون ووضع المحددات والموجهات الخاصة بأنشطة اللجنة الفنية والحلول والمعالجات في التحديات والصعوبات التي تواجه عملها.

وثمن وزير العدل دور اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في إعداد و إقرار الخطط السنوية والفصلية للأنشطة والبرامج في مجال عدالة الأطفال.

ولفت إلى دور اللجنة في المتابعة والرصد والتقييم لمجالات تعزيز نظام عدالة الأطفال وتنسيق الأدوار بين الجهات العاملة في هذا المجال بما يضمن تعزيز الدور التكاملي فيما بينها على المستويين المركزي والمحلي.

فيما استعرضت رئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي وعضو اللجنة ممثل وزارة حقوق الإنسان رامي اليوسفي، أبرز الإنجازات المحققة من الأنشطة في إطار التنسيق المشترك ضمن اللجنة الفنية وجهود الشركاء والأنشطة المنفذة في مجال البناء المؤسسي والخدمات والتوعية وبناء القدرات والإشكاليات التي تواجه كل جهة على حده ونظام عدالة الأطفال ككل.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ورئيس المكتب الفني في مكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي ووكيل وزارة حقوق الإنسان على تيسير.