الضغط بفائض المعاناة.. يسرق العدوان ثروات اليمن ويقطع المرتبات ويحِّرض على الجبهة الداخلية 

الثورة/ صنعاء

تستمر معاناة نحو 600 ألف موظف مدني وعسكري محرومون من رواتبهم منذ أواخر العام 2016، أي منذ توقفها على خلفية قيام العدوان بنقل إدارة البنك المركزي من العاصمة صنعاء ، إلى عدن تحت سيطرة مرتزقة العدوان ، ومنذ ذلك الحين ورغم تعهد العدوان بصرفها إلا أنها لم تصرف. أفشل تحالف العدوان كل المشاورات والمفاوضات التي دارت طوال السنوات الماضية في إطلاق سراح رواتب اليمنيين ، ورفض الاستجابة لمطالب الشعب اليمني بصرف الرواتب من ثرواتهم الوطنية التي ينهب تحالف العدوان عوائدها إلى البنك الأهلي السعودي. وحتى المفاوضات الأخيرة التي جرت في صنعاء بحضور الوسيط العماني وممثلين عن مملكة العدوان السعودية ، لم تنتج حلا بسبب تعنت تحالف العدوان بقيادة أمريكا في عدم صرف المرتبات. مرت مفاوضات إعادة صرف رواتب الموظفين اليمنيين المنقطعة، بمحطاتٍ مختلفة، باءت كلها بالفشل. بدأ ماراثون المفاوضات مع توقيع اتفاق ستوكهولم أواخر العام 2019، الذي بموجبه توقفت المعارك في محافظة الحُديدة، ، حيث ينصّ أحد بنود الاتفاق على أن يتم فتح حساب خاص للمرتبات في فرع البنك بالحديدة ، غير أن تحالف العدوان لم يلتزم بما عليه ورفض أي خطوة لصرف رواتب الموظفين. في كل محطات التفاوض يرفض تحالف العدوان صرف رواتب الموظفين ، بل وقد اعتبرت الإدارة الأمريكية المطالبة بصرف المرتبات ، بالمستحيلة والمتطرفة ، واليوم تضغط بالمعاناة التي سببتها على الوضع الداخلي والجبهة الداخلية ، بتوجيه المطالبات بالمرتبات نحو الحكومة الوطنية في صنعاء. الاستثمار والتوظيف للمعاناة الحصار المفروض على اليمن مستمر ، والضغط بالمعاناة التي سببها العدوان والحصار تصل ذروتها ، إذ يحرك تحالف العدوان أبواقه وعناصره وبعض المأزومين لتحميل صنعاء مسؤولية انقطاع المرتبات ، بينما يمعن في معاقبة اليمنيين بسرقة ثرواتهم وقطع رواتبهم. إلى قبل منع نهب النفط ، كان تحالف العدوان يسرق ثروات اليمن النفطية والغازية ، وقد قدرت في الأشهر الأخيرة بما يصل إلى 500 مليون دولار شهريا كان ينهبها العدوان إلى البنك الأهلي السعودي من عائدات النفط اليمني. ولم تكن تذهب عائدات النفط المنهوب إلى أي بنك يمني ، إذ يتم توريد العائدات إلى حساب في البنك الأهلي السعودي يشرف عليه السفير السعودي محمد آل جابر ، من خلال لجنة مشكلة برئاسته وإشرافه وفيها مجموعة من المرتزقة يحصلون على 20% من العائدات ، توزع بينهم ، وأبرزهم معين عبدالملك وعلي محسن الأحمر. تؤكد مصادر أن أكثر من 15 مليار دولار من ثروات اليمنيين وردت إلى البنك الأهلي السعودي ،  ولو تم إيداع هذه العائدات في بنوك يمنية لصرفت المرتبات بما فيها المتأخرة منذ سنوات ، ولانخفض سعر الدولار إلى ثلاثمائة ريال ، ولانعكست على حياة اليمنيين بشكل إيجابي. من ذلك تقوم السعودية والإمارات بنهب النفط الخام ، ترمي للمرتزقة بالفتات، وتضع اليمنيين بما في ذلك من هم في المحافظات النفطية لمصيرهم المتردي، يعانون انعدام الوقود وارتفاع أسعاره ، وانقطاع المرتبات ، وغلاء الأسعار. عندما بدأ تحالف العدوان حصاره الاقتصادي على البلاد كان الهدف منه تجفيف منابع الإيرادات المتمثلة بالنفط والغاز والإيرادات الجمركية والضريبية والتي تمثل أكثر من 90 % من الإيرادات، وبالفعل سيطر المرتزقة على الموارد السيادية للجمهورية اليمنية ، وباعتبار أن الوفاء باستحقاقات صرف مرتبات موظفي الدولة يتطلب تسخير الإيرادات الرئيسية الحقيقية للموازنة العامة وعلى رأسها النفط والغاز،  إلا أن هذه الإيرادات ينهبها تحالف العدوان بشكل كامل منذ سنوات دون رقيب أو حسيب، حيث أكدت تقارير أن عائدات إنتاج النفط الخام ومبيعات الغاز المنزلي التي نهبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس الحالي تزيد عن ترليون و200 مليار ريال، وهو ما يغطي فاتورة مرتبات الموظفين لعام ونصف. عائدات 8 أشهر من العام 2022 بلغ إجمالي ما نهبه تحالف العدوان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 م ، 18,299,400 برميل، و337 ألف طن متري من إنتاج الغاز المنزلي، بقيمة تزيد عن ترليون و200 مليار ريال بما يغطي فاتورة مرتبات الموظفين لعام ونصف بحسب تحقيق تتبع معدل إنتاج النفط الخام والغاز المنزلي وعائداتهما خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022م،. وبلغ خلال الأشهر نفسها متوسط إجمالي الإنتاج الشهري من النفط الخام، مليونين و614 ألفا و200 برميل منذ يناير أغسطس للعام نفسه، عائداتها كلها ذهبت إلى البنك الأهلي السعودي. ووصلت عائدات مبيعات الغاز المنزلي منذ يناير وحتى أغسطس من العام الماضي أكثر من 100 مليار ريال وتم توريدها لحساب “بنك مارب” الخاضع لسيطرة مرتزقة العدوان. عائدات 6 سنوات أما عن عائدات النفط والغاز التي نهبها تحالف العدوان ومرتزقته خلال 6 أعوام من زمن العدوان والحصار ابتداءً من العام 2016 وحتى نهاية العام 2021، فقد بلغت 189 مليوناً و170 ألفاً، و730 برميلاً من النفط اليمني الخام. وتقدر بمبلغ 13 ملياراً و25 مليون دولار ، هذا المبلغ وحده كافٍ لصرف مرتبات الموظفين اليمنيين لعشرة أعوام ، إذ تقدر رواتب موظفي الجمهورية اليمنية بحوالي 25 مليون دولار شهرياً، بينما يغطي المبلغ المنهوب خلال هذه السنوات مرتبات مائة وعشرة أشهر. ومع ذلك تضاعف المنهوب خلال العام الماضي، إذ وصلت العائدات اليومية إلى 17 مليون دولار وفقاً لأسعار البورصة وحجم الإنتاج من النفط الذي يتم نهبه من قبل العدوان ومرتزقته والذي وصل إلى 170 ألف برميل يوميا، وهو ما يعني أن عائدات يومين فقط تغطي مرتبات شهر كامل لكافة موظفي الجمهورية اليمنية لكن كل هذه العائدات تذهب إلى حساب في البنك الأهلي السعودي، مرتبات كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة لأكثر من سبعة أشهر، بواقع 77 مليار ريال يمني عن كل شهر. سرقات في ظل الهدنة خلال مرحلة خفض التصعيد توقف النهب بعدما نفذت القوات المسلحة عمليات منع نهب النفط ، وخلال الهدنة الأممية كثف تحالف العدوان من عمليات النهب للثروات النفطية والغازية. وأشارت تقارير صحفية إلى أنه خلال أربعة أشهر من عمر الهدنة التي انتهت في نهاية العام 2022م ، والتمديد الذي تم بين 2 أبريل وحتى 2 أغسطس من العام 2022، نهب تحالف العدوان من إيرادات النفط الخام والغاز المنزلي ما يعادل مرتبات موظفي الدولة لسبعة أشهر، كانت كافية لتخفيف معاناة هذه الشريحة من الشعب، المستمرة منذ قرابة ست سنوات، منذ أقدم العدوان على نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وقطعه للمرتبات. تنصل وقح ومنذ أن اُعلن طرح مِلفِّ المرتبات على طاولة مشاورات الهُدنة، بدأ تحالُفُ العدوانِ محاولاتٍ لتضليل الرأي العام حول اتّفاق دفع المرتبات من الإيرادات؛ للتنصل عن تغطية العجز من عائدات النفط والغاز التي ينهبها بشكل كامل منذ سنوات. وتزعم تضليلات العدوّ الإعلامية أن صنعاء مسؤولة عن دفع المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة فقط، وتقدم أرقامًا مبالغ فيها، مدّعية أنها إيرادات الميناء وأنها تكفي لدفع مرتبات الموظفين. كانت صنعاءُ قد التزمت بإيداعِ إيرادات ميناء الحديدة في حساب خاص للمرتبات على أن يقوم العدوّ بتغطية العجز من عائدات النفط والغاز؛ ، غير أن تحالف العدوان رفض أن يقوم بتوريد عائدات النفط والغاز إلى الحساب نفسه ، وهو ما يكشف تضليله بزعم أن موارد الميناء كافية لصرف الرواتب.