قامت بسحب مبلغ ١٢ مليون دولار الشهر الماضي منه: حكومة المرتزقة تشن حملة على البنك الأهلي اليمني بعدن للاستيلاء على ما تبقى من أمواله

الثورة /
أكدت مصادر جنوبية أن حكومة المرتزقة أصبحت غير قادرة على دفع المرتبات للمؤسسات الحكومية، فضلاً عن عجزها عن دفع مرتبات القيادات التابعة لها المقيمة في الخارج بالعملات الصعبة.
وقالت المصادر أن حكومة معين عبدالملك وقيادات في مجلس العليمي والانتقالي يتآمرون على البنك الأهلي اليمني في عدن، محذرين من سقوطه في قبضة “حكومة الفساد”، على خلفية التصعيد القانوني الأخير ضد رئيس مجلس الإدارة محمد حلبوب، وحبسه.
واعتبر الخبراء ما أسموه حرب الحكومة على البنك الأهلي والضغط على رئيس مجلس الإدارة لتقديم استقالته يهدف إلى الاستيلاء على ما تبقى من أموال البنك الأهلي اليمني بعدن.
وأشاروا إلى أن ذلك العجز دفع بالحكومة إلى الاستيلاء على الأموال من حسابات العديد من المؤسسات في البنك المركزي اليمني كميناء عدن وشركة النفط وحساب البنك الأهلي اليمني.
وكان مصدر مطلع في البنك المركزي بعدن التابع للمرتزقة، أكد أن حكومة المرتزقة قامت بسحب مبلغ ١٢ مليون دولار الشهر الماضي من حساب البنك الأهلي اليمني، وذلك لدفع مرتبات قياداتها في الخارج، وهو ما فجر خلافاً واسعاً بين مجلس إدارة البنك الأهلي والحكومة، وفق المصدر.
وحسب المصدر طلبت حكومة المرتزقة من البنك الأهلي تقديم ٢١ مليون يورو نقداً، لتغطية إيجار محطة كهرباء مستأجرة، وهو ما رفضته إدارة البنك مؤخراً، في إشارة إلى الاعتقاد السائد بأن الرفض هو من يقف خلف تحريك الأجهزة القضائية لسجن حلبوب.
وتواجه حكومة الفنادق تحديات مالية وإدارية كبيرة وسط اتهامات شعبية وسياسية وبرلمانية لمسؤوليها بالفساد المستشري في كل القطاعات وبالذات في الكهرباء والاتصالات وغيرها، ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، التي أخرجت الناس إلى التظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة وتعيين أخرى.