الثورة نت|
عقدت اللجنة العلمية للمؤتمر الوطني الأول للإدارة العامة اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس اللجنة – عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد القطابري.
ناقشت اللجنة الموجهات العامة للأبحاث التي ستقدم للمؤتمر الذي تحضره وتعده الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والمتضمنة وضع الإدارة العامة في الحكومات السابقة وأثر العدوان على وضعها في اليمن وسبل تحديث وتطوير الإدارة العامة.
وتناول الاجتماع الذي حضره عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر – رئيس المركز الوطني للمعلومات بمكتب الرئاسة المهندس مسعد النمري، الأسس العلمية لاختيار المحكمين للأبحاث العلمية واقتراح باحثين متميزين من الأكاديميين والمتخصصين في علم الإدارة لتكليفهم بالبحث في مواضيع محددة في حال لم تغط الأبحاث المقدمة بعض العناوين ذات الأهمية لمؤسسات الدولة.
وأكد رئيس اللجنة – عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، ضرورة أن تكون الأبحاث موجهة لمعالجة المشاكل الفعلية لمؤسسات الدولة من خلال وضع الحلول والمعالجات العملية للمشاكل الإدارية في إطار الإمكانيات المتوفرة.
فيما أكد أعضاء اللجنة أهمية التزام الباحثين بالمنهجية العلمية والحداثة في اختيار الموضوعات الملامسة لواقع المشكلة الإدارية في الجهاز الإداري للدولة وبما يضمن الخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق على الواقع.
واستعرض المجتمعون، مقترحات رؤساء اللجان الفرعية للمحاور بعناوين للأبحاث العلمية والإدارية التي سيتم الإعلان عنها للباحثين في إطار محاور الإصلاح الإداري والمالي والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والإدارة المحلية وآليات محاربة الفساد.
وشكل الاجتماع لجنة فرعية لوضع عناوين فرعية للمحاور الرئيسية إلى جانب عناوين أبحاث مقترحة لكل محور، لتقديمها إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر لمناقشتها وتعديلها وإقرار ما تراه مناسباً منها.
وكان الاجتماع ناقش عدداً من القضايا المطروحة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة وأقر محضره السابق.