مرتزقة العدوان يسطون على أراضي وممتلكات الدولة في المخا وباب المندب

الثورة / قضايا وناس
تتعرض أراضي وممتلكات الدولة في مديريتي المخا وباب المندب إلى نهب منظم من قبل مرتزقة العدوان تحت ذريعة إقامة مشاريع عليها إضافة إلى توزيع أراضي وصرفها كهبات من قبل المرتزق طارق عفاش لعدد من القادة التابعين له .
وتؤكد المعلومات أن أراضي الدولة في المديريتين تتعرض للعبث والنهب والبسط من قبل قادة تابعين للمرتزق طارق عفاش ونافذين موالين له، كما يتم اقتطاع مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة، تحت مسمى مشاريع استثمارية .
وأثار المرتزق عبدالملك المخلافي مستشار مجلس المرتزقة الرئاسي مؤخراً قضية نهب الأراضي في مديريتي المخا وباب المندب عبر عدة تغريدات في حسابه على ” تويتر ” والتي بين فيها تصرفات المرتزق طارق عفاش في أراضي واسعة في الساحل الغربي، ومديرية المخا وباب المندب .. مشيراً إلى أن هذه الأراضي يجب ألا تعطى إلا لمشاريع حقيقية وجادة ضمن دراسة ورؤية مستقبلية طموحة وخلال فترة محددة للتنفيذ في إطار عقود واتفاقيات شفافة وواضحة ومعلنة، ولا يجوز بأي حال تحويلها إلى “بقع” وأراضي للبسط أو النهب بالكيلومترات، وهو ما يؤكد حجم العبث والنهب الذي تتعرض له الأراضي في هاتين المديريتين التي يسيطر عليهما المرتزقة منذ 2018 م .
وكان أهالي مديرية المخا قد اتهموا المرتزق طارق عفاش بالاستيلاء على أراضيهم الزراعية بذريعة تحويلها لمصالح عامة ومنها مساحة زراعية تبلغ 4 كيلو مترات مربعة من أملاك أبناء المنطقة استولى عليها المرتزق طارق عفاش بذريعة تخصيصها مع قطعة الأرض المجاورة لها والتي كانت مخصصة كمقلب قمامة، لإنشاء حديقة عامة، وأجبر أكثر من 20 مواطناً بقوة السلاح على رفع تصرفهم بأرضهم، ومن دون أن يتم منحهم أي تعويض، في حين يؤكد المواطنون أن الحديقة سيتم إنشاؤها فقط على مساحة مقلب القمامة فقط .
وقضية أراضي مقلب القمامة وما جاورها، واحدة من عدة قضايا نهب الأراضي التي يمارسها المرتزق طارق عفاش ضد ممتلكات المواطنين في مديرية المخا والمناطق الساحلية القريبة من باب المندب .
وتداولت العديد من وسائل الإعلام وثائق تكشف عن عملية نهب كبيرة لمساحات واسعة من أراضي الدولة في منطقة يختل الساحلية والتابعة لمديرية المخا غربي محافظة تعز من قبل سلطات المرتزقة في المحافظة .
وتكشف الوثائق قيام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مديريات ساحل تعز بتسليم مساحات واسعة تفوق الـ 35 مليون متر مربع من أراضي الدولة الى 3 شركات غير معروفة تحت ذريعة الاستثمار وإنشاء مدن سكنية.
وتتضمن الوثائق التي تعود إلى أواخر عام 2020م، ابرام فرع الهيئة عقود تسليم مساحات واسعة من أراضي الدولة في يختل إلى 3 شركات بموجب توجيهات من قبل المرتزق نبيل شمسان والمعين من قبل المرتزقة محافظاً لتعز .
وبموجب هذه العقود، منح فرع الهيئة في العقد الأول مساحة تفوق الـ 15 مليون متر مربع لشركة تدعى “النيل للتطوير العقاري”، وفي العقد الثاني منح الفرع مساحة تفوق الـ 10 ملايين متر مربع لشركة يملكها المتنفذ / عصام هزاع، وفي العقد الثالث منح فرع الهيئة مساحة 9 ملايين متر مربع لشركة تدعى “الرائد للتطوير العقاري”.
اللافت في الوثائق هي المخاطبات التي رفعتها الشركات الثلاث إلى المرتزق نبيل شمسان للحصول على هذه الأراضي، حيث يتضح التطابق التام في نص هذه الخطابات التي تم تقديمها في وقت واحد، ما يثير الشكوك بكونها شركات وهمية تابعة لطرف واحد.
كما تكشف هذه المخاطبات، اعتراف الشركات الثلاث المزعومة بأنها قامت بشراء الأرض من قبل ” ملاك مدعين لها” وانها تفاجأت بقيام فرع الهيئة بوقف الاستحداث على الأرض، وان ذلك دفعها إلى تقديم طلب الحصول عليها من قبل سلطات المرتزقة في تعز، بذريعة “إقامة مشروع سكني”.
وما يثير الانتباه، هو تأكيد هذه الشركات في مخاطبتها للمحافظ على ان وثائق المشروع السكني “جاهزة”، إلا أن نصوص عقد التسليم الموقع لاحقاً مع فرع الهيئة العامة الأراضي تفضح كذب ذلك، حيث يشير العقد إلى التزام الشركات بتسليم الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع إلى الهيئة، ما يعني ان تسليم هذه المساحات الواسعة تم دون وجود أي أوراق أو دراسات حول المشروع.
يضاف إلى ذلك، أن حجم المساحات التي أعطيت لهذه الشركات بموجب عقود التسليم مع الهيئة العامة للأراضي يوحي بمدى ضخامة التكلفة المالية لإقامة مشاريع سكنية على مساحة 35كم مربع وهي مساحة تفوق مساحة مدينة المخا ذاتها بثلاثة أضعاف، ما يشكك في قدرة وإمكانيات شركات غير معروفة في إقامة مشاريع بهذه الضخامة.
وما يعزز هذه الشكوك هو وجود اسم المتنفذ عصام هزاع، المتهم بقضايا سطو ونهب للأراضي في عدن، والذي تدور حوله شكوك حول مصدر الأموال لتمويل مشاريعه المزعومة، وسط اتهامات وتقارير تفيد بوجود علاقات مشبوهة تجمع بينه وبين قيادات في حزب الإصلاح والمرتزق علي محسن الأحمر، وان الرجل مجرد واجهة مالية لغسيل أموال حزب الإصلاح .