سياسيون ومراقبون لـ”الثورة”: انهيار العملة والغلاء في المحافظات المحتلة يعكس مخطط الفساد ونهب الثروات

أوضح سياسيون ومراقبون أن ما نراه اليوم من انهيار للعملة وانفلات أمني وغلاء في الأسعار بشكل غير مسبوق في المحافظات المحتلة وتردي الأوضاع الحياتية للسكان وتعطيل للخدمات العامة، ما هو إلا انعكاس للمخطط الذي تنفذه ما تسمى بالشرعية، خدمة لتحالف العدوان كما يبين ذلك، المدى الذي وصل إليه فساد حكومة المرتزقة في تبديد ونهب الموارد رغم الدعم غير المسبوق الذي يحصلون عليه من دول العدوان.
ويكاد الأمل ينعدم في صحوة، واتخاذ الحكومة المعينة من قبل الاحتلال في عدن إجراءات تساهم في تخفيف الواقع المأساوي الذي أنتجته بنفسها.
تجاوز سعر صرف العملة في المحافظات المحتلة 1500 ريال مقابل الدولار، في الوقت الذي لا تزال المحافظات الشمالية تحافظ على نوع من الاستقرار في العملة وبالتالي استقرار في أسواق السلع وصمود ملحوظ في ثبات الجبهة الاقتصادية..
الثورة / أسماء البزاز

الشيخ محمد بن غالب ثوابة عضو مجلس الشورى يقول من في هذا الجانب: منذ بداية العدوان على اليمن كانت هناك خطوات ضمن مخطط يهدف إلى انهيار الريال اليمني وبالتالي انهيار الاقتصاد، تمثلت في الحصار الخانق ونقل البنك المركزي إلى عدن وبعدها إخراج التعاملات المالية لليمن من نظام سويفت للتعاملات المالية العالمية، وفي ظل هذا
الوضع جرى طباعة العملة اليمنية بكميات هائلة بدون تغطية تفوق ما قد تم طباعته في سبعين سنة مضت.
وتابع ثوابة: وقد أكد السفير الأمريكي لدى اليمن ادمند هول أثناء مفاوضات الكويت منتصف عام 2016 أن أمريكا ستجعل العملة اليمنية لا تساوي الحبر الذي كتبت عليها. أي أن انهيار الاقتصاد اليمني وانهيار العملة الوطنية لليمن ضمن أولويات المخطط لتحالف العدوان على اليمن بهدف رفع الأسعار إلى مستويات قياسية أكبر مما هو حاصل اليوم في المحافظات المحتلة بغرض أحداث الفوضى وحرب مجاعة طاحنة في أوساط الشعب لا تبقي ولا تذر.
وقال ثوابه: إن ما نراه اليوم من انهيار للعملة وانفلات أمني وغلاء في الأسعار بشكل غير مسبوق في المحافظات المحتلة ومن تردي الأوضاع الحياتية للسكان وتعطيل للخدمات العامة ما هو إلا انعكاس للمخطط الذي تنفذه ما يسمى بالشرعية خدمة لتحالف العدوان كما يبين المدى الذي وصل إليه فساد حكومة المرتزقة في تبديد ونهب الموارد رغم الدعم غير المسبوق والذي يحصلون عليه من دول العدوان إلى درجة أن البعض منهم صرح أن بنك عدن المركزي أصبح في حالة إفلاس تام حيث وصل حجم الأزمات المتراكمة في المحافظات الجنوبية اليمنية، إلى الحد الذي بات معه التأقلم أمراً صعباً، في ظل انعدام الأمل باتخاذ الحكومة المعينة من قبل الاحتلال في عدن إجراءات تساهم في تخفيف الواقع المأساوي الذي أنتجته بنفسها. إذ تجاوز سعر صرف العملة 1500 ريال مقابل الدولار، في الوقت الذي لا تزال المحافظات الشمالية تحافظ على نوع من الاستقرار في العملة التي لم يتجاوز 530 ريالا. وبالتالي استقرار في أسواق السلع.
موضحا أنه وأمام هذا التدهور المتسارع للحالة الاقتصادية وانهيار العملة أرى أن لا خيار أمام هذا الوضع إلا القبول بالمبادرة التي قدمتها صنعاء من حيث تحييد الاقتصاد الوطني والملف الإنساني وتوحيد السياسة المالية وصرف مرتبات الموظفين لجهازي الدولة المدني والعسكري من إيرادات النفط والغاز وإعادة إنتاج النفط والغاز وتوريد قيمتها إلى حساب عام الدولة لدى البنك المركزي اليمني بدلا من البنك الأهلي في الرياض لتغطية النفقات العامة للدولة. غير هذا لا أعتقد أن هناك حلول أخرى.

التحدي الكبير
من ناحيته يقول اللواء يحيى المهدي أن محاولة دول التحالف ومن ورائهم أمريكا استخدام الحرب الاقتصادية على اليمن بسبب فشلهم عسكريا وأمنيا انقلبت رأسا على عقب واكتوى بها عملاؤهم ومرتزقتهم تحت مرأى ومسمع العالم أجمع فانهارت العملة في المناطق التي يحتلونها وخسر هنالك المبطلون وتفشت البطالة وانتشر الفقر والفساد وظهرت المجاعة لديهم رغم نقلهم للبنك المركزي إلى عدن واستيلائهم على منابع النفط والثروات المعدنية وسيطرتهم على المنافذ الدولية لليمن برا وبحرا وجوا ورغم كل ذلك يمرون بأسوأ كارثة عرفها الشعب اليمني كل ذلك بسبب توليهم لأمريكا وثقتهم بها.
وتابع المهدي: بينما في المناطق الحرة التي تتولى الله ورسوله والذين آمنوا وتتولى عليا وأهل بيته استطاع الشعب اليمني بفضل قيادته الحكيمة تجاوز الصعوبات وتحدي المخاطر والتغلب على المجاعة والمحافظة على استقرار العملة ورفد الاقتصاد وتوازن المعيشة رغم نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء وعدم وجود أي ثروة نفطية بأيديهم وعدم وجود منافذ دولية برية أو بحرية أو جوية تدر المليارات لرفد الاقتصاد، إذ يعيش الناس في وضعية أفضل من تلك المناطق التي ترزح تحت الاحتلال.
موضحا: إن هذا يؤكد نجاح الشعب اليمني في تجاوز التحدي الكبير لدول العدوان بالحرب الاقتصادية وسياسة التجويع وأن من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وهذه من نعم الله التي يجب أن نشكر الله عليها دائما وأبدا وأن نحافظ عليها بدمائنا وأرواحنا وكل ما نمتلك وأن نثق بقيادتنا العظيمة التي استطاعت بعون الله وكرمه أن تتغلب على كل الصعاب وأن تنتصر في كل الجبهات العسكرية والأمنية والاقتصادية وأنه مهما كان مكر الأعداء وكيدهم ومؤامراتهم فإنها أمام مكر الله خاسرة وفاشلة ومكر أولئك هو يبور ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

سياسة الإفقار والتجويع
من جانبه يقول عضو مجلس الشورى جمال فضل صايل الردفاني أن هناك جهودا بذلت من قبل حكومة الإنقاذ والمؤسسات النقدية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة منها منع تداول العملة المطبوعة والسيطرة على سعر الصرف مما كان له الأثر الإيجابي على الاستقرار النقدي والمحافظة على استقلال البنك المركزي لتحقيق أهداف الإجراءات الائتمانية من خلال تحقيق استقلاليه تامه طبقا لقانون إنشائه حيث ينص قانون البنك المركزي رقم (14)لسنه 2000م في المادة رقم (3) يقوم البنك المركزي بأداء مهامه وفقا لأحكام هذا القانون مستقلا تماما عن أي جهة أو سلطة أخرى في تحقيق أهدافه، ولن يتلقى التعليمات من أي جهة وفقا لأحكام هذا القانون ويجب احترام استقلاليته ولا يجوز التدخل في أنشطه البنك أو العمل على التأثير على قراراته واتباع الشفافية باستعراض التصورات النقدية والائتمانية والمصرفية بصفه دوريه أمام حكومة الإنقاذ.
مبينا أن هناك جهودا بذلت خلال المرحلة السابقة من قبل المؤسسات والهيئات النقدية والمالية أدت إلى استقرار نسبي في أسعار السلع والخدمات واستقرار قيمة العملة المحلية وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذت من قبل المؤسسات النقدية باستخدام أدوات ووسائل ومكونات الإجراءات النقدية المختلفة فيما يتصل بالتطورات الائتمانية وتطورات سعر العملة المحلية وتطورات التضخم وارتفاع الأسعار وتطورات إدارة الدين العام.
وأوضح الردفاني: إن هذه الإجراءات التي اتخذت والجهود التي بذلت أدت إلى نتائج إيجابية في استقرار الأسعار والمحافظة على قيمة العملة من التدهور والتخفيف من التضخم والبطالة وتحسين معدلات النمو الاقتصادي.

فتات الدول المتآمرة
من ناحيته يقول نايف حيدان أنه متى ما وجدت الإرادة الحرة والقرار المستقل والروح الوطنية وقيادة شريفة لا هم لها إلا مصلحة الشعب والوطن فإن المعجزات والمنجزات تتحقق وينعم الشعب بالرخاء والاستقرار الأمني والاقتصادي .
موضحان أن الوضع الذي نشهده نحن في المناطق الحرة في ظل حكومة الإنقاذ إذا ما قارناه بالوضع بالمناطق المحتلة سنجد الفرق واضح وبيّن وكبير جدا لا من الجانب الأمني أو الاقتصادي حتى أن المقارنة الإيجابية والشهادة لصنعاء تظهر في تصريحات الإعلاميين أو السياسيين والمواطنين في عدن وبقية المناطق كأمر واقع لا يستطيع المغالط والمزيف أن يحرف ويغالط أو يزيف فيه.
وقال حيدان: استطاعت حكومة صنعاء أن تضبط عدم تسرب العملة المطبوعة حديثا وبدون ضمانات إلى مناطق سيطرتها مما ساعد على استقرار سعر الصرف وأسعار المواد الغذائية وحتى المشتقات النفطية تزامنا مع استمرار ضخ وطبع هذه العملة بأرقام كبيرة للسوق مما فاقم وأزم الوضع الاقتصادي بشكل كبير وأوصل المواطن لمرحلة الاختناق مما دفعه للخروج بمظاهرات احتجاجا على هذا التدهور وانقطاع الخدمات نتيجة لعدم توفر المواد المشغلة سواء للكهرباء أو للمياه وغيرها.
وقال انه وبدلا من أن تتحول مناطق سيطرة المرتزقة لدبي أخرى تحولت لخرابات ومستنقع للأوساخ والقاذورات ومثال كبير لوضع يراد منه تحويل كل اليمن لمثله يعاني من تفشي البطالة وانتشار الجريمة وفشل اقتصادي وغياب للأمن والخدمات وتردي أوضاع الناس المعيشية ليظل الشعب معتمد على التسول وفتات الدول المتآمرة والداعمة لهذا الخراب، لكنا مع أخوتنا في المحافظات المحتلة ننتظر الوقت المناسب لطرد المستعمر والمحتل وأذنابهم.

دون رجعة
من ناحيته يقول الإعلامي الحسين عبدالكريم السقاف أنه وعلى مدى أكثر من ثمانية أعوام منذ بدء العدوان الغاشم على وطننا وشعبنا واحتلال دول تحالف العدوان لجنوب الوطن بحجة دعم الشرعية لم تشهد المناطق المحتلة فيها أي نوع من أنواع الاستقرار سواء كان سياسي أو امني أو اقتصادي أو بل تحولت قيادات ما تسمى بالشرعية مجرد أدوات في أيدي دول الاحتلال، لهذا مازال أبناء الشعب اليمني في المحافظات اليمنية الجنوبية يعيشون أسوأ حالات الفقر والحرمان وعدم الاستقرار ويعانون من التداعيات السلبية التي سببتها دول تحالف العدوان ومرتزقتهم ناهيك عن الإجراءات العشوائية في كل الجوانب لا سيما في الجانب الاقتصادي وفساد لقادة المرتزقة أو ما تسمى الشرعية.
وأضاف السقاف: حيث اتخذت خطوات بإملاء من المحتل، هذه الخطوات ساهمت في خلق التدهور الاقتصادي وانهيار العملة واهمها أقدامها على طباعة العملة بدون غطاء نقدي وبكميات كبيرة رغم تحذيرات حكومة الإنقاذ الوطني من خطورة هذه الخطوة وفعلا تسببت هذه الإجراءات في انهيار سعر العملة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات خيالة لا يستطيع تحملها أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة وجعلت الناس تخرج إلى الشوارع تنادي بطرد الاحتلال ومرتزقتهم من الجنوب اليمني وتدعو لطرد الاحتلال في كثير من الأوقات لاسيما وقد كشف الوضع في جنوب الوطن زيف وكذب شعارات دول الاحتلال السعودي الإماراتي على مدى سنوات ماضية.
وأوضح السقاف: إن القرارات الخاطئة التي اتخذتها ما تسمى اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الفنادق ومرتزقة الانتقالي التابع للمحتل برفع قيمة الدولار الجمركي قد أدت إلى كوارث اقتصادية أثرت على كل المواطنين في جنوب الوطن وشمالة وزادت من معاناة المواطنين بشكل كبير وأثرت حتى على نشاط القطاع الخاص وعكست حالة من التخبط لمرتزقة الاحتلال لكنها ساهمت في نفس الوقت في كشف الأهداف الخبيثة لدول الاحتلال وعرت المرتزقة وأسيادهم أمام أبناء الشعب اليمني لا سيما في ظل استمرار دول الاحتلال في نهب ثروات جنوب الوطن.

فراغ مؤسسي وإداري
من ناحيته يستهل الكاتب والناشط الحقوقي مطهر شرف الدين حديثه معنا بالقول: لو أمطرت السماء حرية لرأيت بعض العبيد يحملون المضلات».
وأضاف: ما يسود الأوضاع اليوم من استقرار اقتصادي في المناطق الحرة يعود سببه إلى حكمة القيادة الثورية والسياسية وحكومة الإنقاذ التي نرى في سياساتها وتوجهاتها مواقف وثوابت لا يمكن أن تنخدع بالمساعي التي يرمي إليها تحالف العدوان وإنها تدرك خطورة العمالة التي تجر إلى ما يحقق أهداف التحالف المدمرة لليمن وأبنائه
وقال شرف الدين: إن المتتبع مهام مؤسسات حكومة الإنقاذ يجد نشاطاً ملحوظاً فهناك رقابة قائمة ومستمرة على السلع والمنتجات والبضائع سواءً المحلية أو المستوردة من الخارج، وهنا ندرك أن في صنعاء دولة مؤسسات فعلاً فنجد واقعها وآثارها الإيجابية في ميدان السوق التجاري، ولا يخفى على أحد ما تتخذه الحكومة والجهات المعنية من إجراءات صارمة تجاه كل التجار المتلاعبين بالأسعار والمحتالين والمحتكرين للسلع الضرورية.
مبينا أن للفراغ المؤسسي والإداري دور في انهيار الوضع الاجتماعي والاقتصادي فلا مؤسسات قائمة ولا جهات رقابية فاعلة إلا مسميات فقط ودون أن يكون لها رقابة أو حتى اتصال مع التجار، أضف إلى ذلك وهو الأهم قيام ما يسمى بحكومة الشرعية بالانسياق وراء سياسات التحالف العدوانية التي لا تريد أي خير لليمن ولا تنبّه إلى خطورة طباعة النقود في ظل عدم وجود حركة العمل في السوق ودون وجود احتياط نقدي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار بشكل سريع وصولاً إلى انهيار اقتصادي.