بيان أمريكا وبريطانيا وفرنسا إصرار على السرقة وإفصاح باستمرار العدوان

الثورة /

كشف البيان الصادر عن سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إصرار الدول التي يمثلونها على مواصلة الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني والاستمرار في عرقلة تنفيذ المطالب الإنسانية والحقوق العادلة، على رأسها مرتبات موظفي الدولة في اليمن.
في بيان مقابل، أكدت اللجنة الاقتصادية العليا استمرار تلك الدول في المغالطات وقلب الحقائق، للتغطية على أعمالها العدائية ضد أبناء الشعب اليمني.
أوضح بيان اللجنة أن هذه الدول هي من  خططت وأعطت الضوء الأخضر لنقل وظائف البنك المركزي من صنعاء، وقطع مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي، وهي التي تعمل اليوم بشكل معلن لمنع أي جهود لصرف المرتبات، بل ووصفت المطالبة بصرفها بأنها “مطالب متطرفة”.
وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا إن “تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن ليس إلا نتيجة عمل متعمد من قبل العدوان، ومن ورائه كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، التي أكدت تقارير الأمم المتحدة استخدامها للاقتصاد كورقة حرب، وخلقت أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، بدليل أن المعاناة الإنسانية والاقتصادية في المناطق المحتلة، كانت وما تزال الأسوأ، وخلال كل السنوات التي سبقت قرار منع نهب الثروة”.
وفيما يتعلق بقرار منع نهب الثروة السيادية، أشارت اللجنة إلى أنه جاء لحماية وصون حقوق الشعب اليمني، ومنع استخدام عائداتها في الحرب، وقد قوبل القرار بارتياح كل اليمنيين لمعرفتهم كيف كانت تورد العائدات لبنوك خارجية وتُستخدم لإثراء المرتزقة في الخارج، وتمويل حربهم على الشعب.
بتلك الإيضاحات كشفت اللجنة الاقتصادية العليا النية المبيّتة لدى الدول الداعمة لتحالف العدوان في التضييق على الشعب اليمني في قوته.
على ذات السياق أوضح نائب وزير الخارجية حسين العزي أن بيان سفراء فرنسا وبريطانيا وأمريكا يعبر عن انزعاجهم الشخصي لتوقف حصصهم المعتادة من سرقة الثروة اليمنية”.
وأضاف نائب وزير الخارجية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نحن وكافة أبناء الشعب اليمني نطالب بتصدير النفط والغاز وكافة ثروات اليمن، وتخصيص عوائدها لصرف مرتبات كافة موظفي الشعب اليمني وتقديم الخدمات لهذا الشعب”.
وتابع “لكننا نمنع سرقة النفط والغاز وكافة الثروات اليمنية فقط، وهاهم اللصوص يطالبون الشعب اليمني بتركهم ليستمروا في سرقته”.
وأشار العزي إلى أن سفراء فرنسا وبريطانيا وأمريكا منزعجون، لأن صنعاء بحسب بيانهم تمنع تصدير النفط والغاز، فيما الحقيقة انه يتم منع سرقة هذه الثروة الوطنية وسنسمح بتصديرها فور توفر آلية تضمن عوائدها لصالح الشعب اليمني.
وكان بيان أمريكي بريطاني فرنسي حمّل صنعاء مسؤولية “تردي الوضع الاقتصادي”، مشيرا بذلك إلى ما تعانيه حكومة معين التابعة للتحالف وليس غالبية اليمنيين الذين يعانون من الحصار وقطع المرتبات.
أوردت الدول الثلاث حيثياتها على هذا النحو، وهي تدرك أن الفساد في إدارة الموارد الذي تسبب في إفلاس بنك عدن المركزي ومعه عجزت عن دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها، كما وهي تدرك أن الإيرادات المتاحة لحكومة التحالف في عدن لم تكن تذهب حتى لتجويد الخدمات بدليل مأساة الانقطاعات الطويلة للكهرباء والمياه هناك.
يرى مراقبون  أن بيان سفراء الدول الثلاث  إنما يأتي في سياق حملة من المغالطات التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها لقلب الحقائق في اليمن، والتمكن من العودة لاستئناف صادرات النفط من اليمن، من أجل معالجة أزمة نقص الطاقة التي تعاني منها دول الغرب، وكذا التخفيف من أزمة مركزي عدن.
البيان ذهب إلى محاولة تأليب الرأي ضد صنعاء بكونها من تعقد صرف المرتبات، وهي مسألة قد جرى الخوض طويلا في تفنيد خفايا عرقلة صرف المرتبات والتي كانت في الاشتراطات الأمريكية العائق الوحيد المتسبب في ذلك.
يؤكد مراقبون أن قضية الرواتب ليست مسألة “معقدة” كما يدعي البيان وتدعي دول التحالف، حيث سبق لحكومة صنعاء أن وافقت على صرف الرواتب بناء على كشوفات 2014 إلا أن انعدام النوايا الصادقة لدى دول التحالف عمل على تحويل مسألة صرف الرواتب، إلى قضية “معقدة”، ضمن سياسات الحاق اكبر قدر من الضرر بشعب اليمن.
أما ما استند إليه المراقبون أكثر للتأكيد على تعمد البيان في المغالطات هو تجاوزه او تجاهله جرائم الفساد ونهب المال العام الحاصلة من قبل الحكومة الموالية للتحالف، والتي يجري تداولها باستمرار عبر وسائل الإعلام. في السياق أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار السياسات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في استهدافها لحقوق الإنسان اليمني وتعميق معاناته على كافة المجالات.
واستنكرت الوزارة  ما تقوم به أمريكا وبريطانيا وفرنسا من تسييس للملفات الإنسانية في مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان فيينا .. محذرة من انعكاسات هذه المواقف على واقع المعاناة الإنسانية المتفاقمة.
وقالت “نذكّر تلك الدول وأنظمتها التي تتشدّق بمناصرتها لحقوق الإنسان أن جميع حقوق الإنسان مترابطة، سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية”.
وحمّلت الوزارة أمريكا وبريطانيا وفرنسا المسؤولية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب والتلاعب بالقضايا الإنسانية تحت عناوين زائفة نتج عنها ضحايا وإحصائيات كارثية على المدنيين وعلى الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الفقر والموت غير المباشر.
وأوضحت أن الشعب اليمني كان يؤمل من الأمم المتحدة التحرك باتجاه إنهاء معاناة ملايين اليمنيين نتيجة الجرائم والسياسات التي أثقلت كاهل المدنيين وأضرت بشكل فادح بالفئات أشد ضعفاً من النساء والأطفال.
وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن بيان تلك الدول يتجاوز بشكل سافر مهام الأمم المتحدة ومواثيقها الإنسانية ويمعن في خلط الأوراق وتقليب الحقائق، ويقدّم هذه الدول راعياً للحصار وفاعلاً رئيساً في المعاناة الإنسانية المتفاقمة.
وقالت في بيانها: “ليس بمستغرب على من رعى العدوان العسكري وارتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال، أن يستمرئ في إجرامه تجاه المدنيين على كافة المجالات الأخرى” .. مؤكدة أن صرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي، حق من حقوق الشعب اليمني.