أقسام الشرطة..أوضاع متردية 2-2

* د. أحمد العباسي –

إصلاح أوضاع أقسام الشرطة وكيفية النهوض بها وتعزيز دورها الأمني :
إن الحديث عن أوضاع أقسام الشرطة ونقدها وتقييم أدائها أمر ضروري لإصلاحها وتطوير أدائها ونشير هنا إلى أن هذا النقد لا يقلل من مكانة هذه المؤسسة الأمنية ودورها. وبناء على ما سبق فإننا نود هنا أن نلفت انتباه القائمين على هذه المؤسسة وأن نحثهم على ضرورة الاهتمام بتطوير وإصلاح هذه المؤسسة المهمة وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في حفظ الأمن والسكينة العامة وأقترح هنا قيام الجهات المسؤولة في الحكومة بالخطوات والإصلاحات التالية للنهوض بدور الأقسام وذلك على النحو التالي:
– ضرورة إعادة النظر في اللوائح والتشريعات والقوانين المنظمة لعمل أقسام الشرطة بما يجعلها تتواكب مع المستجدات والمهام الملحة والعمل على إرساء العمل المؤسسي المهني فيها بعيدا عن الدور التقليدي للأقسام.
– ضرورة الاستفادة من تجربة بعض الدول في هذا الخصوص والكف عن الاجتهادات الخاطئة والترقيعية فالدول الراقية هي التي تستفيد من تجارب الآخرين وتبدأ من حيث انتهوا ولا عيب في ذلك بل العيب أن تظل أقسامنا بهذا الوضع المزري الذي يسيء إلينا جميعا.
– اعتماد الميزانيات المناسبة والكافية لهذه الأقسام وإيجاد موارد ذاتية تتعلق بالخدمات التي تقدمها للمواطنين وتنظيم عملية تحصيل الرسوم وما شابه ذلك بما يعود بالنفع على الأقسام وبطريقة شفافة تخضع للرقابة من الجهات المعنية وتحمي المواطن من الابتزاز.
– تحسين مرتبات وأجور ومكافآت العاملين في أقسام الشرطة والاهتمام بهم وتقديم كل الرعاية لهم ولأسرهم مما سيشجعهم على القيام بواجبهم بأمانة وإخلاص.
– تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فيما يخص أداء العاملين في الأقسام ومحاسبة كل من يخل بعمله أو ينتهك حقوق المواطنين واعتبار ذلك عملا يستوجب المحاسبة القانونية.
– توفير الإعتمادات اللازمة لتجهيز مبان حكومية مناسبة تليق بهذه المؤسسة بحيث تكون مباني أقسام – الشرطة نموذجية وموحدة ومتميزة وتتوافر فيها كل الخدمات ( للنساء والرجال والأحداث ) بما يكفل حقوق المواطنين وكرامتهم ويشعرهم بوجود هيبة ومكانة للدولة.
– توفير الكوادر الشابة المؤهلة في هذه الأقسام من خريجي الكليات الأمنية والعسكرية المتخصصة وعقد الدورات التدريبية لمنتسبي هذه المؤسسة من وقت إلى آخر سعيا لتحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم.
– اعتماد الوسائل الحديثة في الإجراءت الأمنية وعملية التوثيق للقضايا الأمنية وضرورة وجود شبكة معلومات حديثة تربط هذه الأقسام بالمؤسسات الأمنية الأخرى لما لذلك من أهمية كبيرة في إرساء أسس الأمن والاستقرار.
– توعية الناس والتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الإعلام والمؤسسات التعليمية من أجل تحقيق التعاون البناء بين هذه المؤسسة وبقية المكونات المجتمعية والمنظمات الحقوقية والعمل على إيجاد الثقة بين هذه المؤسسة والمجتمع.
– ضرورة توعية المواطنين بواجب الإبلاغ عن أية انتهاكات أو تعسفات قد يتعرضون لها في هذه الأقسام بحيث يتم تحديد أرقام تلفونات أو البريد الإلكتروني أو الفاكس الخاصة بالجهة أو غرفة العمليات المرتبطة مباشرة بمكتب وزير الداخلية ويتم إيضاح ذلك في مداخل أقسام الشرطة في لوحة خاصة.
تجريم الممارسات الحزبية والقبلية والجهوية أو المناطقية لأفراد قوات الأمن في الأقسام أثناء أدائهم لأعمالهم بحيث يتم معاقبة كل من يستغل منصبه لممارسة الابتزاز أو الترهيب أو الانحياز إلى أي طرف دون طرف أثناء عملية فض النزاعات بين الناس.
– تكريم المبرزين والمخلصين في أعمالهم من ضباط وأفراد الأمن العاملين في الأقسام سنويا وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة أمن الوطن والمواطن.
هذه بعض المقترحات والإصلاحات التي لا أظن أن الجهات المسؤولة غافلة عنها غير أنني أحببت أن أطرحها أمامهم وأمام القراء الكرام لنعمل سويا من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة الأمنية الحساسة وتطويرها والنهوض بها لتتمكن من أداء رسالتها في تحقيق الأمن وإرساء دعائم السكينة العامة…… وأملنا – بعد الله – كبير في أن تلقى هذه السطور آذانا صاغية وصدورا رحبة من قبل الجهات المعنية سائلين المولى عز وجل أن يوفق كل القائمين على المؤسسات الأمنية إلى كل خير وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يمن على هذ البلاد الطيبة بالأمن و الاستقرار و الازدهار…والله من وراء القصد.

*جامعة صنعاء