في فعالية استعراض الأطر التقييمية والقانونية لـ30 جهة حكومية : الجنيد: استمرار العمل بمؤسسات الدولة أكبر انتصار بوجه العدوان

مجاهد: عملية التقييم للأطر المؤسسية تهدف للوقاية من مخاطر الفساد والحد من الاختلالات

الرميمة: نحن في مرحلة التصحيح وعلى الجهات التعاون واعتماد مبدأ الشفافية وموافاتنا بالمعلومات

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية وبناء الدولة محمود الجنيد أن بقاء المؤسسات الحكومية تعمل بصمود كوادرها وموظفيها رغم العدوان والقصف والتدمير الممنهج والبغيض لقوى العدوان وعدم صرف الرواتب وصمود هذه المؤسسات قائمة تحت هدير الطائرات وأزيز الرصاص والصواريح، يعد أكبر إنتصار ضد تحالف العدوان الذي أراد تعطيل الدولة ومؤسساتها وهو ما لم يتحقق لهم بفضل ذلك الصمود.
الثورة / محمد العزيزي / اسكندر المريسي

وأوضح نائب رئيس الوزراء الجنيد في كلمته خلال فعالية استعراض نتائج تحليل وتقييم استبيان الأطر القانونية والمؤسسية في الجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية (المرحلة الأولى) التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمشاركة سبعين ممثلا لـ30 جهة حكومية مستهدفة وبحضور وزير الزراعة المنهدس عبدالملك الثور ونائبه رضوان الرباعي ونائب وزير التخطيط والتنمية عبدالسلام المهذري وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس حارث العمري و الدكتور حبيب الرميمة والدكتور عبدالعزيز الكميم والأمين العام للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأستاذ أحمد أحمد عاطف، أوضح الجنيد أن الحفاظ على مؤسسات الدولة في ظل العدوان والحرب واستمرار العمل فيها نعتبره إنجازا كبيرا لكنه يتطلب منا أن نعززه بالجد والتفاعل في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات في المؤسسات الحكومية.وقال: نحن اليوم في العام الرابع لانطلاق الرؤية الوطنية في جميع مؤسسات الدولة والتي هدفت في استراتيجيتها إلى رفع قدرات الكادر الوظيفي بتلك المؤسسات.
وطالب نائب رئيس الوزراء محمود الجنيد جميع موظفي الدولة بالتفاعل في تعزيز قدرات الدولة لأداء مهامها بالشكل المطلوب خاصة وأن أجهزة الدولة كانت تعاني منها في السابق ومنذ عقود.
ولفت الجنيد قائلاً: نحن نثني على قيادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي عملت على تطوير أعمال الهيئة بكل اهتمام وهدوء في أداء مهامها بحنكة واقتدار وبنتائج يلحظها الجميع وفيما يتعلق بمؤسسات الدولة والنظام العام .
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الهيئة بحاجة إلى المساندة في تعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات لأنها لنستطيع بمفردها مواجهة الفساد وإطلاق مثل هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابي في مواجهة الاختلالات المختلفة سواء كانت في الجوانب البشرية أو المالية أو الإدارية أو بقية العناصر في كفاءة الأداء الوظيفي .. مؤكدا أن استمارة التقييم ستمكن الجهات من معالجة تلك الاختلالات وهذا لن يأتي إلا من خلال التقييم والتحليل حتى تتكامل أعمال مؤسسات الدولة ونحن في المكتب التنفيذي للرؤية سنستفيد من هذه الاستمارة التقييمية في المشاريع التي تبني المؤسسات بالشكل الصحيح وتدعم البرامج والممكنات التي تنهض بكافة مؤسسات الدولة.
من جهته أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد احمد عبدالله إلى أن تنفيذ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتقييم الأطر المؤسسية في المرحلة الأولى يأتي ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في تعزيز العمل الرسمي والمؤسسي، وكذا توجيهات الأخ الرئيس/ مهدي محمد المشاط.
وأكد القاضي مجاهد بأن هذا العمل يأتي تنفيذاً لمهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المواد (3،8، 20، 21، 22) من قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م، والاستراتيجية الثانية للرؤية الوطنية2021-2026م لبناء مؤسسات الدولة وتهيئتها نحو مرحلة النهوض الشامل 2026-2030م من مستهدفات الرؤية الوطنية 2030م و كذلك لتنفيذ أهداف ومشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد2022-2026م في خطة عام 1444هـ في محور الوقاية من الفساد.
ونوه رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد بأن تركيز الهيئة في تنفيذ عملية الاستبيان والتقييم للأطر المؤسسية لـ30 جهة حكومية خدمية وإيرادية ووحدات اقتصادية كونها تمثل محوراً رئيسياً في عملية التحول التنموي والاقتصادي وتلامس خدمات المجتمع والمواطن ويعول عليها في تحقيق تحول في خطة الدولة ورؤيتها للعام 2030م.
مشيرا إلى أن عملية التقييم للأطر المؤسسية للوقاية من مخاطر الفساد والحد من الاختلالات ذات أولوية بالنسبة لنا في هيئة مكافحة الفساد ولقيادة الدولة باعتبارها تشخص الوضع المؤسسي القانوني واللائحي لكل جهة من الجهات المشاركة بدءاً من القانون المنشأ واللوائح التنفيذية والتنظيمية وكذلك النظم الإدارية والنظم المالية والكادر البشري الفني والمؤهل وبدرجاته العلمية المتفاوتة لتعطي المسؤول الأول في الجهة مؤشراً عن الكيفية التي سوف يحقق من خلالها تحولاً في مهام وأداء وزارته ومؤسسته والإسهام في التحول التنموي والاقتصادي والاجتماعي لرؤية اليمن 2030م وتعطي صانع القرار صورة كاملة عن وضع كل مؤسسة خدمية أو تنموية أو اقتصادية بغية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية والتحول نحو النهوض الكامل تحقيقاً لمستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة2030م.
كما أوضح الدكتور حبيب الرميمة عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس لجنة المنع والوقاية رئيس فريق التقييم أن استعراض الاستبيان التقييمي للجهات الحكومية يعد إنجازاً كبيراً في الوقت الذي تنهار فيه الجهات الحكومية لدى الأطراف الأخرى .
وقال الدكتور الرميمه : عندما أطلقنا هذا المشروع كانت لدينا قناعة بأهمية مشاركة الجهات الحكومية في التأهب لمواجهة مخاطر الفساد وإصلاح منظومة الدولة الإدارية والمالية.. وأضاف: نطالب الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة بالرفع إليها بالقصور والاختلالات التي تواجهها دون تحرج لأن ذلك لا يعني استقصاداً للجهات وإنما إصلاحها وتقويمها.
وأشار الدكتور الرميمه إلى أنه من غير المنطقي أن تظل اللوائح دون تغيير لأكثر من 30 عاما لدى كثير من الجهات وهذا يعد طامة كبرى علينا وعلى الأجيال القادمة. مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بشكل كبير جدا بالتعاون مع الجهات في تصحيح تلك الاختلالات من خلال الاستبيانات ونركز فيها على الأطر القانونية والتنظيمية وتطوير الكادر الوظيفي الذي هو عماد التنمية والبنية المؤسسية.
وأكد الدكتور الرميمة أن الهيئة الآن في مرحلة التصحيح ولذلك نرجو من الجهات التعاون واعتماد مبدأ الشفافية في إرسال الاستبيانات وموافاة الهيئة بالمعلومات من أجل إكمال التصحيح وبناء مؤسسات أكثر شفافية وخالية من الفساد والنهوض بمستوى أدائها الوظيفي.
كما استعرض الأخ خالد الكحلاني مدير عام التشريعات و تطوير النظم عضو لجنة المنع والوقاية نتائج استبيان تقييم الأطر القانونية و المؤسسية في الجهات الحكومة والوحدات الاقتصادية ( المرحلة الأولى).
وأشار إلى أن أهداف مشروع التقييم تتضمن تفعيل أهداف الهيئة في ما يخص رسم السياسة العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد بأسلوب علمي و منهجي وكذا إيجاد ‏ قاعدة بيانات لدى الهيئة مبنية على مؤشرات واقعية تمكن الهيئة من ممارسة مهامها الرقابية في مجال المناهج والوقاية بصورة مستمرة .
ونوه الكحلاني بضرورة تأهيل كادر فني متخصص لدى الهيئة قادر على تقييم مخاطر الفساد ووضع التدابير اللازمة لمعالجتها وكذلك تعزيز الدور الرقابي لدى الهيئة على أداء المؤسسات العامة وإدارة المال العام وتطوير أدوات المساءلة والرقابة وملاحقة قضايا الفساد وكذلك تقييم مدى فاعلية الرقابة والمراجعة الداخلية ومدى استجابة وتعاون الجهات الحكومية مع الأجهزة الرقابية في جهود مكافحة الفساد وتطوير الأداء المؤسسي.
داعيا إلى تعزيز الشراكة بين الهيئة والجهات الحكومية في وضع التدابير الوقائية اللازمة لمعالجة كافة الثغرات في الأطر القانونية والمؤسسية وكذلك توفير البيانات والمعلومات اللازمة من خلال تحليل الوضع الراهن في مؤسسات الدولة بهدف تحديد أماكن التدخلات المهمة لوضع التدابير لتحصين المؤسسات الحكومية من الوقوع في الفساد.
بعد ذلك دار نقاش مستفيض من قبل ممثلي الجهات الحكومية حول ما جاء في نتائج التحليل والتقييم لتلك الجهات حيث سلمت الهيئة التقرير التقييمي لكل جهة حول ما يخصها من نتائج تحليل وتقييم الاستبيان والتدابير المطلوبة منها.