وزير الخدمة المدنية والتأمينات لـ « الثورة »: انطلقنا من الرؤية الوطنية لوضع إصلاحات مفصلية تضمن الارتقاء بمستوى الأداء في كافة مؤسسات الدولة

الإصلاحات تشمل الارتفاع بمستوى الكادر البشري ليكون الهدى الإيماني زاده الرئيسي للقيام بواجباته

أي إصلاح إداري بدون النظر إلى الخدمات وإلى تبسيط الإجراءات معناه الحرث في الهواء ولذلك وضعنا الدليل الإرشادي

يتم العمل حالياً على دليل لهيكلة وحدات الخدمة العامة والتطبيق عليه  لإخراجه بشكل نهائي

هناك دليل لاختيار وتعيين القيادات العليا للدولة على أساس المنافسة والمفاضلة وفقاً لمبدأ الكفاءة

ورثنا قاعدة بيانات قديمة ولم يتم تحديثها منذ التسعينيات وفتحنا  نوافذ الكترونية لكافة الجهات لتحديث بياناتها

ورثنا مؤسسات مترهلة بمهام روتينية لا تقوم بأي دور يفيد المواطن وبعد أيام سندشن دليل تقييم الخدمات

تم إعداد نظام التسويات العام لكافة مؤسسات الدولة والجهات التي لم تستلم مرتبات ..و عازمون على تسوية أوضاعهم وحفظ حقوقهم

وحدة الشعب هي التي دفعت للوحدة السياسية والنظام السابق لم يمتلك رؤية حقيقية لدمج المؤسسات بشكل مدروس

بعد حرب ٩٤ تم تسريح عشرات الآلاف من الجيش والأمن من المنتمين للمحافظات الجنوبية وذلك كان خطأ فادحاً

النظام السابق كانت سياسته إقصاء كافة الكفاءات والكوادر في كافة أنحاء البلد وكوادر المحافظات الجنوبية كانت أكثر كفاءة

هيكلة الجيش كانت مؤامرة تواطأت فيها السلطات في حينه

تحدث وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس لـ «الثورة» عن الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري، وترتيب أوضاع مؤسسات الدولة.
وفي مقابلة شاملة أكد الوزير المغلس أن الوزارة حققت إنجازات كبيرة خلال هذه المرحلة تطبيقا للرؤية الوطنية التي أطلقها الرئيس الشهيد صالح الصماد.
وتحدث الوزير عن الوحدة اليمنية في ظل ما يحدث في المحافظات الجنوبية والمحتلة, مؤكداً أن اليمن شعب واحد من المهرة إلى صعدة ، وأن اليمنيين توحدوا كشعب ودفعوا بأنظمة الحكم شمالاً وجنوباً آنذاك لتكليلها بالوحدة السياسية , إلا أن النظام السابق جعلها وسيلة لتفشي الفساد وتوحيده وإقصاء القيادات الجنوبية وأي قيادات ذات كفاءة , وتبني نظرية إدارة الأزمات بأزمات أخرى حتى تورم الوضع في المحافظات الجنوبية، ما أدى إلى انفجاره بمطالب حقوقية حقّة توسعت إلى أن أصبحت قضية استخدمها التدخل الخارجي في اليمن لإثارة النزاعات وتقسيم البلاد إلى (كنتيرات) صغيرة يسهل التحكم بها..
وتطرق الوزير إلى العديد من النقاط عبر هذا اللقاء مع صحيفة الثورة:
حوار/ مها موسى

• بداية…فيما يخص بناء الدولة اليمنية الحديثة التي دشنها الشهيد الرئيس صالح الصماد ما الذي تضمنته الرؤية الوطنية بالنسبة لوزارة الخدمة المدنية وما أهم الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة حاليا؟
أولاً الرؤية الوطنية التي اطلقها الشهيد الرئيس صالح الصماد في حينه، جاءت بتوافق ورافد شعبي نخبوي كبير في هذا الاتجاه، مثلت حاجة حقيقية للنهوض بأوضاع الدولة ومؤسساتها نتيجة للتركة الثقيلة التي ورثتها مؤسسات الدولة وخلفتها الأنظمة المتعاقبة على الدولة منذ عقود حتى أصحبت غير قادرة على الإيفاء بأبسط احتياجات المواطنين , ناهيك عن عدم قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة، على صعيد الإدارة الحكومية واتّباع أساليب ونظم الإدارة الأكثر فاعليه وكفاءة وتوجهها لتأمين احتياجات المواطنين , والسعي المستمر لتحقيق اعلى مستوى من رضى المواطنين.
بالنسبة للوزارة، ركزت في مجال الرؤية، بعد تحليل ودراسة الوضع للواقع الإداري والمؤسسي وإدارة الموارد البشرية، نفذنا تحليلاً للوضع الراهن في الجانب الإداري على مستوى الوزارة ووحدات الخدمة وعلى مستوى الدولة، وعلى مستوى الوزارة حاولنا أن نقدم خدمة بسيطة لتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى إدارة الخدمات المقدمة للجمهور من خلال عمل دليل تبسيط الإجراءات، وتم تنفيذه بداية على الوزارة، كما قمنا بإنشاء نظام الكتروني لأتمتة العمليات داخل الوزارة لتحسين أدائها واتباع آليات رقابة وتقييم على مستوى أداء الخدمات، أيضا تطوير نظام المعلومات وتوفير الأجهزة والمعدات ومستلزمات الطاقة الكهربائية، وكذا بناء قدرات موظفي الوزارة وتحفيزهم على التميز في الأداء والاستقرار في العمل ورفد وحدات الخدمة العامة بأفضل الكفاءات من مدراء الموارد البشرية، وهناك أيضا تحرك في مجال تخطيط الموارد البشرية بحيث لا يكون هناك أي توجه عشوائي في التوظيف لاحقاً، حيث قمنا بعمل نظُم لهذه العملية بشكل كبير جداً، بحيث يكون التوظيف على قدر احتياج المؤسسات الحكومية، وهو ما يضمن رفدها بالكوادر والكفاءات التي ترفع مستوى أدائها وكفاءتها لا أن تكون أعباء عليها , كذلك هناك تحرك في التوصيف الوظيفي في الهياكل التنظيمية هذا على مستوى البلد بشكل كامل , أيضا نظام كشف الراتب الموحد الذي نظم لنا وضمنّا تدفق المعلومات والبيانات من كافة مؤسسات الدولة , أيضا إصلاح توجهات الموظف العام فكرياً وقيمياً وايمانياً ليكون الهدى الايماني زاد رئيسي للموظف العام للقيام بواجباته , من خلال تغيير المفهوم السائد عن الوظيفة العامة أنها مصدراً لكسب الجاه والمال إلى أن أصبحت في المفهوم العام بعد اطلاق مدونة السلوك «الوظيفة العامة هي مسؤولية , ومن خلالها نتجه إلى العبودية لله سبحانه وتعالى لخدمة المجتمع أيضا» الوظيفة هي خدمة عامة وليست موقعاً للتسلط ولكسب النفوذ والمال .

تدريب اكثر من 60جهة على الدليل الإرشادي
وحول معالجة مظاهر الفساد الإداري، اكد الوزير المغلس على معالجة مظاهر الفساد الإداري القائم في وحدات الخدمة العامة من خلال تصفيت كشوفات المرتبات من كافة الاختلالات الوظيفية والمالية , وربط كشف راتب وحدات الخدمة العامة بالوزارة لضبط التغيرات الوظيفية والمالية , وتحسين الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات ورفع جوودة الخدمات , حيث تم إصدار الدليل الإرشادي وتعميمه بشكل واسع , وتم تدريب اكثر من 60 جهة حالياً على هذا الدليل والسبت القادم لدينا عشر جهات للتدريب في المعهد الوطني , هذا الدليل هام جداً فهو أساسي في سلم الإصلاح الإداري في كافة دول العالم وأي إصلاح إداري بدون النظر إلى الخدمات والى تبسيط الإجراءات معناه انت تحرث في الهواء , لأن الهدف هو تجويد الخدمات وإتقانها وإيصالها للمواطنين بشكل مبسط , كذلك تطوير وتحديث نظم الخدمة المدنية من خلال اللوائح والأدلة التي تقوم بها الوزارة كإعادة هيكلة وحدات الخدمة العامة , هناك دليل لهيكلة وحدات الخدمة العامة يتم أعداده ويتم التطبيق عليه وممارسته حتى يتم إخراجه بشكل نهائي , هناك توجه أيضا لبناء قدرات موظفي الدولة وتحسين مهاراتهم من خلال تفعيل المعهد الوطني للعلوم الإدارية مؤخراً ومحاولة تدريب كافة موظفي الدولة على برامج عملية وليس نظريه كما كان سابقاً , هناك توجه ايضاً لإعداد دليل لاختيار وتعيين القيادات العليا للدولة على أساس المنافسة والمفاضلة وفقاً لمبدأ الكفاءة والجدارة , هناك نظام الفتاوى حيث أصبحت تصدر من النظام بشكل كامل .

استعدادات الوزارة للفترة القادمة
يضيف الوزير المغلس: ورثنا قاعدة بيانات متقادمة من التسعينيات لم تحدث, نحن فتحنا نوافذ الكترونية لدى كافة الجهات لتحديث بيانتها , تم الآن أعداد نظام التسويات العام لكافة مؤسسات الدولة حتى الجهات التي لم تستلم مرتبات نحن عازمون على القيام بتسويات أوضاعهم وحفظ حقوقهم , وبدأنا في تحديث البيانات وهناك مشاريع رئيسية كبيرة في هذ الاتجاه , المدونة السلوكية أخذت أيضا حيزاً كبيراً من اهتمام الوزارة وهي احدى ركائز العمل الإداري بشكل كامل واحدى الأساسيات الموجودة في الرؤية الوطنية , ونحن نسير في البناء والإصلاح الإداري خلال هذه الفترة استعداداً للفترة القادمة , خصوصا وإننا ورثنا أيضا مؤسسات مترهلة جدا لا تقوم بأي دور سوى دور روتيني بسيط يمثل أعباء كبيرة دون أي فائدة للمواطنين .
كما حاولنا من خلال أنظمة خدمات الجمهور الآن ضبط سلوكيات الموظفين من ابتزاز الآخرين وما إلى ذلك , وقد تحسنت الأمور داخل الوزارة بشكل كبير , لدينا الآن دليل لتقييم الخدمات ندشنه خلال الأيام القادمة في كافة مؤسسات الدولة وبناء عليه سنقيم كافة الوحدات في تقديمها الخدمات للمواطنين ومستوى أدائها وسينشر هذا التقييم في الوسائل الإعلامية, كل هذه الخطوات تقوم بها الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد , لا يوجد أي إمكانيات حقيقية وفعلية ممكن من خلالها أن نقوم بأعمال كبيرة وملفتة إلا أن الجهود المبذولة هي حسب الإمكانيات , نحن نحاول أن نسير في أولويات ونترك أخرى أحيانا بسبب الإمكانيات والظروف وكذلك الكفاءات نفسها محدودة , فنحن أن شاء الله نسير في هذا الاتجاه ونحقق شيئاً لهذا البلد بإذن الله .

المتعاقدون مشكلة قديمة
• مسألة المتعاقدين في مختلف مؤسسات الدولة الذين شغروا فراغ خلال السنوات الماضية ولا يزالون .. ماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخدمة إزاء ذلك ؟
للأسف هي اولاً مشكلة قديمة وليست مشكلة ظهرت مع العدوان , كان التعاقد سابقا تهرباً من المفاضلة في وزارة الخدمة , أي أنه كان هناك أسس للمفاضلة والتوظيف من خلال وزارة الخدمة المدنية وكانت مختلة لا تضمن الكفاءة والجدارة ورفد مؤسسات الدولة بالكفاءات والكوادر , لكن ذهب بعض المسؤولين وبعض الوزارات إلى التعاقد مع بعض الموظفين الذين لم يدخلوا من بوابة الخدمة المدنية وما دخل عن طريقها إلا قليل، والتعاقد هو وظيفة مؤقتة أعدت في القانون ونص عليها القانون لفترة محددة من اجل إنجاز مهام محددة في فترة قصيرة ومحددة ثم يذهب بدلاً من أن يوظف , فقد سُن التعاقد من اجل ذلك لكن التعاقد مع ناس لسنوات طويلة تسبب في ظلم للمتعاقد نفسه والمؤسسة لم تلتزم بالإجراءات القانونية اللازمة في التوظيف , مما سبب عبئاً ونوعاً من الفساد وفي المراحل الأخيرة هؤلاء المتعاقدون هم الذين غطوا كثيراً من العمل , ووزارة الخدمة حالياً بدأت تدرس موضوع بعض الجهات المتضررة بشكل كبير جدا الذي قد نزحوا كثير من موظفيها وأصبح هؤلاء المتعاقدون هم الذين يقومون بأعمالهم، بل تم تكليفهم بأعمال وإدارات وإدارات عامة وما إلى ذلك , ففي الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ذُكر هذا الموضوع , خاصة وإن الموظفين لدينا في صنعاء لم يتم إلى الآن التعزيز المالي بشأنهم ولم يتم تسوية أوضاعهم , الوضع هو مأساوي بشكل كبير ولم تستطع الدولة أن توفر نصف راتب كل شهرين فكيف باستيعاب المئات والالاف من المتعاقدين والمتطوعين من الموجودين في مؤسسات الدولة، إلا أنها مع ذلك تأخذ هذا الأمر بالاعتبار وسندرس هذه الحالات كاملة وفي حال تحسن الأوضاع إن شاء الله تكون هناك معالجات مناسبة ومنصفة للجميع .

• هل لديكم خطط مستقبلية على المدى البعيد لاستيعاب خريجي الجامعات من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي ؟
بالنسبة للخريجين نحن نجمع قواعد بيانات لكافة خريجي الجامعات ونحاول أن نضع أنظمة للتوظيف بحيث تستوعب ما تحتاجه هذه المؤسسات فقط، من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي , لكن لن تستطيع الدولة استيعاب كافة هؤلاء الخريجين , لا بد أن يكون هناك خطط استثمارية على مستوى البلد وعلى مستوى الدولة بشكل عام , خطط استثمارية نحو الاكتفاء الذاتي نحو الصناعات نحو الزراعة بحيث تستوعب كافة التخصصات الموجودة في الجامعة وينبغي على التعليم العالي والجامعات أن تتوجه في تخصصاتها نحو هذا الاتجاه، أما بالنسبة للتخصصات النظرية والأكاديمية أعتقد لم تستطع أي دولة في العالم استيعابهم , فيما يخص الإدارة نحن متوجهون نحو إدارة رشيقة رشيده فيها من الموظفين الإكفاء وأصحاب الأداء بقوة بحيث تقدم خدمات ملموسة وحقيقية بجودة عالية للمواطنين، اما اذا مارسنا نفس السياسات السابقة التي مارسها النظام السابق أن نستوعب العدد الكبير من الناس في مؤسسات الدولة ثم يأتي راتب زهيد وبدون أي خدمة ولا يضيف أي شيء لأداء المؤسسات والجهات ولا يستفيد المواطن من ذلك، فشخصياً أعتبر أن الوظيفة العامة أمانة يجب أن يكون من يتوظف فيها كفء ومسؤول عن كافة خدمات المواطنين وان يقدم شيء للمواطنين واذا ما اتى شخص غير كفء فانها جريمة بحق الشعب وبحق المواطنين , فنحن نوجه دعوتنا لوزارة التعليم العالي بأن توجه مسار التعليم نحو البناء الزراعي والاقتصادي والصناعي وهو توجه الدولة، وتوجه القيادة كما نسمع من خطابات السيد القائد المتواصلة ولا ينبغي بالجميع أن يكونوا في مكاتب حكومية وفي إدارات وفي أعمال إدارية وإنما عليهم الذهاب للبناء الحقيقي وهو العمل الميداني , ومجلس الوزراء بدأ يتحرك في هذا الاتجاه وهناك سياسات ترسم على المستوى الأعلى .

•في ظل ما تعيشه المحافظات الجنوبية اليوم من احتلال وتفكيك للنسيج المجتمعي كيف تقرأون ذلك وما أوجه الشبه بين احتلال الماضي والحاضر ؟
بخصوص الوحدة أولاً أعتقد انه على مدى التاريخ في المحافظات الجنوبية كان الاحتلال يدفع دائما نحو تقسيم البلاد, ففي الماضي كان الاحتلال البريطاني يقسم المحافظات الجنوبية إلى سلطنات ومشيخات وكنتونات معينة متبعاً سياسته المعروفة ” فرق تسد ” هذه السياسة هي سياسة أي دولة محتلة فتجد أنها لا بد أن تقسم هذا البلد لتستطيع أن تتحكم به وأن تسيطر عليه وعلى أبنائه وهذا ما كان يحدث في الجنوب أيام الاحتلال البريطاني , وها هو اليوم الاحتلال ممثلاً بتحالف العدوان يمارس نفس السياسة السابقة محاولات عدة لتقسيم المحافظات الجنوبية وكذلك تقسيم البلد إلى مكونات صغيرة ليسهل عليه التحكم به , أي أن مطالب الانفصال ليست فعلية وحقيقية لأبناء المحافظات الجنوبية الذين كانوا هم من يتصدون لكل دعاوى الشرذمة والانفصال و تقسيم البلد دائماً , فقد قاموا أبناء الجنوب بأنفسهم بثورة 14 أكتوبر وواجهوا الاحتلال البريطاني وذلك التشطير ووحدوا كافة المحافظات الجنوبية ومن ثم قادوا مسار الوحدة إلى أن وصلوا إلى 22 مايو 1990م .

• لكن ما لبثت الوحدة 3 سنوات إلا وانفجرت الأوضاع وحدثت حرب صيف 94 وطالب فيها أبناء المحافظات الجنوبية بالانفصال وكانوا يقولون أن السبب في ذلك هو الإقصاء والتهميش الذي تعرضوا له … فكيف كانت طبيعة الاندماج والوحدة في مؤسسات الدولة آنذاك ؟
قبل الوحدة كان هناك نظامان مختلفان (نظام اشتراكي في الجنوب ونظام رأسمالي في الشمال)، ونتيجة لتوحد نظامين مختلفين كانت هناك إشكاليات لم تؤخذ في الحسبان , قاموا بدمج كافة المؤسسات والموظفين في الشمال والجنوب وقد اعتمدوا على أساليب ووسائل غير متطورة ومظاهر غير مدروسة , منها انتقال قيادات وكوادر من المحافظات الجنوبية كانت تشغل سلطات ومناصب عُليا من المحافظات الجنوبية إلى صنعاء , توزعت هذه القيادات في هذه المؤسسات بدون دراسة لهذا النقل والتوزيع من ناحية المتغيرات وفي ظل عدم وجود رؤية واضحة لشكل الدولة والنظام السياسي والسياسات الاقتصادية لمواجهة التغييرات الداخلية .
كما تم أيضاً إعادة توزيع الكوادر الحزبية والمنظمات الجماهيرية التابعة لكلا الحزبين الحاكمين المؤتمر والاشتراكي على وحدات الخدمة العامة وبالذات المركزية مع بقاء معظمهم في العمل التنظيمي لدى أحزابهم , أيضا تفشي الفساد المالي والإداري بشكل كبير في مؤسسات النظامين قبل الوحدة ودمجه بعد الوحدة فنتيجة لكل ذلك حدثت أخطاء كبيرة في هذا الاتجاه وبدون أي معالجة حقيقية أدت إلى حرب صيف 94 .

• القيادة بشكل عام كانت مكونة من الشمال ومن الجنوب، فهل كان الإقصاء على الجنوبيين فقط ديموغرافياً , ام انه كان على الكفاءات , وكل من هو يستحق في الشمال والجنوب في جميع الجغرافيا اليمنية كان يستبعد في الأساس من مؤسسات الدولة ؟
في حقيقة الأمر الإخوة في المحافظات الجنوبية كانوا كوادر حقيقية إدارية , في الشمال توجد بعض الكوادر وكانت مقصية, النظام كان سياسته إقصاء كافة الكفاءات والكوادر في كافة أنحاء البلد , ولكن نظراً للوضع الجديد ودخول كوادر المحافظات الجنوبية الذين كانوا يديرون مؤسسات الدولة هناك كان إقصاؤهم واستهدافهم بشكل اكبر , لأنهم كانوا متقدمين أيضاً في الجانب الإداري بشكل اكبر من الشمال .
كما أن النظام السابق لم يدخل الوحدة بحسن نية ولو كان هناك حسن نوايا في إجراء الوحدة لكان هناك رؤية حقيقية في دمج هذه المؤسسات بشكل مدروس .
وحدها رغبة الشعب في الوحدة هي التي دفعت السلطتين إلى الوحدة السياسية حقيقة لأنها لا يستطيع أي احتلال أو أي قوة خارجية أن تفصل الشعب , كونه مترابطاً أسرياً ومجتمعياً وثقافياً , لا يستطيعون أن يفككوا هذا الشعب مهما كان , لا يستطيعون تقسيم الشعب .

•نعم … لكن الضغوط التي تعرض لها الجنوبيون من أقصاء وتهميش وغيرها شكلت لديهم مطالب دفعتهم إلى هذه التوجهات , خاصة انهم بعد حرب صيف 94 التي تم كبحها والسيطرة عليها , انتقل الجنوبيون إلى الحراك السلمي عام 2007, فما الذي حدث ؟
بعد حرب صيف 94 تم إقصاء جنوبيين أكثر .. وهنا الكارثة ..حيث تم تسريح عشرات الآلاف من الجيش والأمن وكذلك من المدنيين في تقاعد مبكر , دون إعطائهم استحقاقاتهم القانونية, كذلك السيطرة الواسعة على الأراضي من قبل النافذين في النظام آنذاك وفي حزب الإصلاح وكل شركاء الحرب نزلوا إلى عدن بعقلية الفيد وليس بشيء آخر , فنهبوا الممتلكات واستولوا على تلك الأراضي بحجة الخصخصة حيث كانت جميع أراضي وممتلكات أبناء المحافظات الجنوبية مُؤممة فإذا بأركان السلطة يأتون للسيطرة على هذه الأراضي بشكل كبير وجميع ممتلكات الدولة , بحجة أنها جميعها ملك للدولة.
بدأت المشاكل تتفاقم , قام الحراك السلمي في 2007 بتكرار ذات المطالبات مطالبات حقوقية بحتة, لا يوجد بها أي نزعات انفصالية بل إنها « شهادة لله بأن أبناء المحافظات الجنوبية والنظام هناك ضحى اكثر من النظام في الشمال كونه تنازل إلى نائب رئيس الجمهورية ,وكان هناك حسن نوايا في حقيقة الأمر» إلا أن النظام في صنعاء هو الذي كان مجحفاً دخل بعقلية الفيد والضم وليس بعقلية الوحدة ولم الشمل وما إلى ذلك .
انتهى الحراك السلمي السياسي الذي كان في 2007 , نزلت لجان أعتقد حصرت ممن تم تسريحهم وما إلى ذلك لمعالجة الأمر , بقيادة عبدالقادر هلال وباسندوه رفعت اللجنة تقارير بتقصي الحقائق أكد التقرير صحة الكثير من هذه المطالبات والمظالم في تلك الفترة, وتفشي حالة النهب للأراضي , ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لمعالجة ما ورد في التقارير .

•في 2011 توحدت المطالب بين الشمال والجنوب خاصة مع زيادة عدد الخريجين من الجامعات التي لم تستوعبهم مؤسسات الدولة وحدث وقتها ما حدث ووصلنا إلى مرحلة الحوار الوطني الذي تشكلت فيه لجنتان مدنية وعسكرية للنظر في قضايا المستبعدين عسكرياً ومدنياً , وبلغ عدد الالتماسات التي رفعت اليهم في تلك الفترة حوالي 80 ألف التماس بحسب التقرير الرابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2013, فما الذي تم بشأن ذلك ؟
أحداث ثورة 2011 كانت لأبناء المحافظات الجنوبية فرصة سانحة للضغط على النظام لنيل مطالبه , وكان هناك تعاطف كبير معهم من كل الشعب وقوى الثورة , وقد حضر في مؤتمر الحوار الوطني الحراك الجنوبي وكانت القضية الجنوبية من القضايا الرئيسية و المركزية التي طرحت على نطاق أوسع وتحقق الكثير من المطالب المطروحة على الصعيد السياسي والعسكري وكذلك قضايا المبعدين قسرياً والأراضي والممتلكات المنهوبه تكلل ذلك بإقرار «قائمة بالنقاط العشرين المشتركة القضية الجنوبية وقضية صعدة “، ففيما يخص قائمة المطالب الإحدى عشرة الخاصة بالجنوب في اطار المرحلة الأولى في مؤتمر الحوار أصدرت حينها حكومة الوفاق امر من مجلس الوزراء رقم 53 سنة 2013 بشأن إعداد مصفوفة بالإجراءات التنفيذية لما تضمنته النقاط العشرين والإحدى عشرة الواردة في توصيات المرحلة الأولى , بناء عليه صدر قرار الرئيس آنذاك بشأن معالجة قضايا المبعدين قسراً من وظائفهم مدنيين وعسكريين وأمنيين من أبناء المحافظات الجنوبية , وحسب علمي أن اللجنة نزلت وبعد جمع المعلومات اللازمة لعدد لا يقل عن 52 الف شخص مدني و عسكري أو ربما اكثر في هذا الاتجاه يصل إلى 60 ألفاً , لكن لم تتم أي معالجات فعلية .

إدارة الأزمات تتضمن حلولاً عدة منها إدارة الأزمة بأزمة أخرى 2011 نتج عنها توظيف 60 ألف موظف, هل كانت مؤسسات الدولة تستوعب هذا العدد الكبير وهي لا تمتلك البناء المؤسسي, و ما هو الشكل القانوني لوضع هؤلاء في الخدمة المدنية ؟
بخصوص التوظيف في المرحلة السابقة كان لدى النظام سابقاً سياسة خاطئة في عملية التوظيف في مؤسسات الدولة حيث كان التوظيف سياسياً أكثر مما هو احتياج إداري في المؤسسات وبحث عن الكفاءات واستقطابهم في قيادات هذه المؤسسات لرفع مستوى كفاءتها وأدائها .
فعلى مر المراحل السابقة كان يتم التوظيف عندما يكون هناك بطالة واحتقان كبير في الشارع , أي أنه لا توجد رؤية لدى الدولة لاستثمارات معينة في الجوانب الإنتاجية تستوعب فيها كافة طاقات أبناء هذا البلد , ولا يوجد بدائل عن الوظيفة العامة فكانت الدولة في الأخير تعلن عن وظائف لكي تستوعب اكبر قدر ممكن لتخفيف بعض هذه الاحتقان ومنها الـ 60 ألف وظيفة التي جاءت على غرار انتفاضة 2011 , حاول النظام بهذا القرار التخفيف من ذلك الاحتقان بإعلان هذه الوظائف التي حتى الآن أكثرهم غير موزعين على المؤسسات لأنه لا يوجد احتياج فعلي لهؤلاء الموظفين تم توظيفهم بشكل عشوائي , ليسوا من المؤهلين والكفاءات والخبرات التي ممكن أن ترفد بها مؤسسات الدولة , كانت أعباء التوظيف كبيرة وحتى الآن لا يوجد أي نقله لمؤسسات الدولة في ذلك سواء انه تم استيعاب 60 الف موظف , الكثير منهم أصبحوا في سن التقاعد, والكثير منهم قد ذهب للقطاع الخاص وقد تم عمله هناك أي انه لم يعد يحتاج إلى وظيفة الدولة اصبح اسما فقط في الكشوفات دون أن تستفيد الجهة الموزع فيها , فقد كانت هذه الوظائف مجرد دعاية سياسية للنظام في ذلك الحين ولم تفيده في الأخير.

•هل تشبه حاليا إعلان العليمي أو ما يسمى المجلس الرئاسي عن إعادة 52 ألف موظف من المحافظات الجنوبية إلى العمل بعد ثلاثة عقود من تسريحهم ؟
نعم أشبه بذلك , فقد سمعنا بهذا القرار مؤخراً من ما يسمى بالمجلس الرئاسي حيث يحاول أن يمشي في هذا الاتجاه ولو صورياً للتهدئة في الشارع الجنوبي أو لإعطاء شرعية معينة للاحتلال لإجراء بعض الخطوات في هذا الاتجاه إلا انه لن يستطيع , كما أن هذا الإعلان الذي اعلنه العليمي جاء بإيعاز من تحالف العدوان بشكل مباشر ولا أعتقد أنه سيحصل أبناء المحافظات الجنوبية على حقوقهم في ذلك , و أعتقد أن الكثير منهم قد توفي ومنهم من أصبحوا مسنين أو مسافرين أو غيره , أي انه قد مر الوقت على هؤلاء .
كما أن المجلس الرئاسي هو أداة من أدوات العدوان ولن يخرج عن هذا الإطار نهائياً ولن يتخذ أي خطوة في الاتجاه الصحيح لتوحيد اليمن بل اننا لمسنا بأن ما أتى به تحالف العدوان لهذا المجلس إلا لتنفيذ مخططات تقسيميه للبلد سواء على مستوى البلد أو على مستوى أبناء الجنوب ونحن دائماً نقول أن تحالف العدوان وهذه الدعوات ليست لصالح أبناء المحافظات الجنوبية بل سيقسمون الجنوب إلى ما يمكن تقسيمه وما هذا المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي وغيره من الكيانات التي ينشئها تحالف العدوان إلا أداة من أدواته يسعى من خلالهم للتقسيم والتجويع والحصار وكل تصرفات الشرذمة والنخب , ففصلوا المهرة عن عدن وعدن عن حضرموت , بالإضافة إلى إثارة بعض الهويات القبلية والصغيرة في تلك المناطق , يحاولون من خلالها تقسيم المجتمع قبل تقسيم الجغرافيا وهذه اعتقد لها منذ 9 سنوات وتحالف العدوان يمارس هذه السياسة .

•بالعودة إلى مرحلة 2011 والدور الأممي في هيكلة الجيش اليمني بموجب قرار 2051 لسنة 2012 دشنه النظام آنذاك بإصدار مرسوم جمهوري يقضي مبدأياً بهيكلة جيش وزارة الداخلية ,, كيف عالجتم هذه الإشكالية ؟
هيكلة الجيش هي أيضاً من ضمن المؤامرات على البلد , في 2011 حاول النظام العالمي تفكيك الجيوش في المنطقة العربية سواء في مصر أو في سوريا أو في اليمن وما إلى ذلك , وكانت السلطات في اليمن آنذاك مستجيبة لتلك التوجهات وحاولوا تفكيك الجيش بقدر الإمكان إلا انهم لم يستطيعوا بسبب وقوف القوى الثورية الحقيقية والفعلية واستمرارها ورفضها لكافة الإجراءات التي كانت تتم من خلال العملاء في البلد , ففشل العدو في تفكيك الجيش وتقسيمه وهيكلته وكذلك فشل في تقسيم البلد إلى كانتونات كما سُمي بالأقاليم في حينها , هذه الخطوات التي فشلت أمام الصمود والوعي الشعبي اليمني هي التي دعت إلى تحالف العدوان .

2015 من الحرب الباردة إلى العدوان العسكري
• كيف تم توظيف ملف القضية الجنوبية من خلال العدوان ومرتزقته ؟
جاء العدوان بعد فشل في خطواته بالصورة الهادئة التي كان تحالف العدوان يحاول أن يسير عليها من خلال السلطة «هادي وحكومته « إلا أن استمرار الثورة افشل كل تلك المحاولات , العدوان الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عبر أدواتها في المنطقة المملكة العربية السعودية الإمارات هي حرب لاحتلال البلد بشكل كامل مارس فيه القتل والتجويع والتشريد بأبناء الشعب , وتدمير لكل مقدراته المادية والبشرية , نُهبت ثروات البلد من النفط والغاز والمعادن والثروات الطبيعية , تم تدمير واستهداف كل ما في هذا البلد سواء من تعليم من مؤسسات من موظفي الدولة من مواطنين من أسواق من مدارس من مستشفيات , استولى تحالف العدوان أيضا على الموانئ والجزر والمواقع الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية والعسكرية , كما سلب قرار وإرادة هادي وحكومته في تلك المحافظات بإنشائه المليشيات العسكرية والأمنية الخاصة التي تتبع تحالف العدوان مباشرة وتعمل وفقاً لأجندتها وخلق الصراعات بين هذه المليشيات وبعضها , أحيان أنتم تنظرون في تعز في المحافظات الجنوبية هناك خلافات فيما بين الكيانات التابعة لقوى العدوان .
خلق عوامل روح الفرقة وزيادة الاحتقان فيما بين أبناء اليمن وأبناء الجنوب خاصة بث روح الكراهية محاولاً أن يثير النزعة المناطقية والمذهبية وما إلى ذلك إلا أن أصبحت المحافظات الجنوبية محتلة بامتياز من قوى العدوان .
لذا لا يجوز الحديث عن مثل هذه المطالب الحقوقية في ظل احتلال قائم , الآن ينبغي على كافة القوى الثورية والسياسية والأحرار في هذا البلد أن يكون هدفهم واحداً أولا إنهاء الاحتلال بعد ذلك تبدأ الحوارات بين أبناء اليمن الواحد وهو ما تقوده صنعاء حاليا في حوارها وفي مطالبها بأن إنهاء الاحتلال وخروج القوات الأجنبية ورفع يده عن موانئ وعن جزر وعن ثروات البلاد رفع يده تماماً وخروج قواتها تماماً هو الذي يهيئ الأجواء لحوار يمني يمني والخروج من هذا المأزق الحالي .

•ختاماً ماهي رسالتك لأبناء المحافظات الجنوبية في ذكرى الوحدة اليمنية 22 مايو؟
نقول لإخواننا من أبناء المحافظات الجنوبية أن الاحتلال دائماً لا يريد الخير لأي بلد من البلدان وإنما نهب ثرواته والسيطرة على أرضه وعلى قياداته والتحكم في قراراته، لا يريدون من أي خطوات أو دعوات إلا تقسيم لتلك المناطق وجعلها (كنتونات) صغيرة يسهل التحكم بها والسيطرة عليها، فعليهم، ألا يثقوا بأولئك وعليهم أن يتوجهوا برؤية حقيقية لتحرير مناطقهم ومحافظاتهم يد بيد مع أبناء المحافظات الشمالية والشرقية , اليمن وجد ليكون واحداً والشعب واحد لا يقبل الانقسام مهما حاول تحالف العدوان في اتجَاه تقسيمه وتفكيكه وانفصاله وأعتقد أن الشعب اليمني بتماسكه أصبح أسره واحدة ومجتمعاً واحداً وقبيلة واحده لا يستطيع أحد أن يقسمه , كما أننا نؤكد أن تحالف العدوان لا يريد له الخير من هذه الدعوات لا لأبناء الجنوب ولا لأبناء الشمال بل يريد أن ينشئ كيانات متصارعة متحاربة ومتقاتلة فيما بينها ليسهل عليه نهب الثروات والسيطرة على الأرض والتحكم بالمناطق الاستراتيجية ولذلك نحن ندعوا الجميع إلى أن يكون هدفنا جميعاً كشعب يمني إنهاء الاحتلال وطرد المحتل من الأراضي اليمنية سواء في الشمال أو الجنوب ثم يكون هناك حوار سياسي واسع لكافة أبناء اليمن دون أي وصاية خارجية .