أزمة مالية وفساد واسع..

الثورة /أحمد المالكي
تتواصل الأزمة المالية التي تعصف بالمرتزقة في عدن إلى حد انهيار منظومة الخدمات والتموين.
وطالت الأزمة أسعار خدمات الكهرباء والمياه وارتفعت أسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية على المواطنين، جراء فساد المرتزقة ونهبهم.
وأفلست شركات صرافة بعد عجزها عن مواجهة الأوضاع كما تسببت الأزمة في عجز البريد عن صرف رواتب الموظفين بالمناطق المحتلة.
وجراء الأزمة علق القضاة العاملين في المناطق المحتلة أعمالهم في المحاكم والنيابات بعدن احتجاجاً على مصادرة موازنات التشغيل.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار المرتزقة في ممارسة الفساد المالي والإداري قد يتسبب في انهيار وشيك لبنك عدن، وسط تراجع متواصل للريال أمام الدولار والريال السعودي.
وكشف مراقبون عن فساد يمارسه المرتزق معين عبدالملك وأقارب المرتزق العليمي وأشاروا إلى بيع المرتزق معين لقطاعات سيادية، كان آخرها بيع 70% من قطاع الاتصالات والإنترنت لشركة إماراتية مقابل 30% للمرتزقة في صفقة لا تعترف بها حكومة صنعاء الوطنية.
وكان الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، اتهم – في منشور على حسابه بفيسبوك – الحكومة العميله بتجديد تصعيد المضاربات بالعملة وبوتيرة كبيرة فاقت الحد المتاح سراً من قبل البنك المركزي بعدن، حسب تعبيره.
وسبق أن توقع تقرير دولي صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي حول الاقتصاد اليمني حدوث ضربة قاتلة للاقتصاد اليمني، على خلفية ما كشفه تقرير صدر عن لجنة تابعة للمرتزقة من حالة فساد واضحة تشهد مجرياتها كافة الموارد اليمنية التي يتحكم بها المرتزقة.
فيما كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في مارس الماضي عن فضائح فساد مارسها مجلس العليمي وحكومته العميلة.
والأزمة الجديدة، وفق مصادر متخصصة، هي انعكاس للأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالمرتزقة والتي بدأت تداعياتها في الإضرابات المتسعة.
وتشير المصادر إلى أن المرتزقة عجزوا عن حشد دعم جديد والحصول على أموال من الخارج ويحاولون تمرير صفقات مشبوهة في قطاعات النفط والموانئ.