انعقاد ملتقى التنمية المستدامة في صنعاء تحت شعار «آفاق التنمية المستدامة برؤية مصرفية»
الثورة / أسماء البزاز
عقدت في صنعاء أمس فعاليات ملتقى التنمية المستدامة الذي نظمه بنك اليمن والخليج بعنوان « آفاق التنمية المستدامة برؤية مصرفية «.
وفي الافتتاح أكد القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قايد ناجي أن التمويل المستدام بالرؤية المصرفية يعني تطوير مستوى القدرات التمويلية للبنوك والمصارف وتأهيلها لتقديم الخدمات المالية المواكبة لحركة النمو والتحديث والتطور.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه البنوك اليمنية في دعم التنمية المستدامة وما يتطلبه ذلك من تطوير لسياساتها ونماذج عملها ووسائل تعزيز قدراتها التمويلية، وبناء علاقات الشراكة والتعاون المثمر مع الحكومة ومع المستثمرين في القطاع الخاص، والمؤسسات التمويلية الدولية.
ولفت إلى أهمية وضع البرامج والخطط اللازمة لتعزيز بنيتها التحتية ورفع مستوى الكفاءات والقدرات فيها بما يمكنها من توسيع دائرة نشاطها وتقديم الخدمات الحديثة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني عند انطلاق حركة إعادة الإعمار في البلاد.
من جهته أشار رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والخليج مروان محمد خالد إلى أن الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد هو التوجه المطلوب بالنسبة للبنوك والمصارف اليمنية لا سيما في ظل الواقع الذي أصبح يعيشه القطاع المصرفي اليمني وكذا واقع الاقتصاد الوطني نتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.. مؤكدا أن رؤية بنك اليمن والخليج الجديدة تهدف إلى الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.
فيما أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة محمد محمد صلاح، الحرص على حشد مجتمع الأعمال للارتباط الوثيق بالنظام المصرفي باعتباره صمام أمان النظام المالي في البلاد وعنصراً رئيسياً في ازدهار خدمات الأعمال وتوسيع النشاط التجاري وقدرته على الوصول للسوق الدولية.
ولفت إلى أن النظام المصرفي اليمني يجب أن يتطور ويحظى بالدعم والمساندة لتعزيز خطواته في النشاط المالي المحلي والخارجي ودعم ومساندة التجارة والاستثمار كركيزتين أساسيتين لخلق فرص العمل وقيام تنمية مستدامة.
وقال « إننا كمجتمع أعمال وقطاع مصرفي نحتاج بشكل حثيث لمقومات جديدة لجذب الاستثمار من جهة وتذليل الصعوبات والعقبات أمام نشاط الصناعة والتجارة والخدمات لكي تستمر أنشطتها وتمضي قدما نحو الاستدامة والتوسع».
واعتبر وجود البنوك ذات المستوى العالي من الأمان والثقة والأدوات والوسائل المتطورة لخدمة القطاع الخاص والاستثمار والمجتمع ستكون فرص تحقيقها لنمو مستدام عالية .. مؤكدا أن مجتمع الأعمال سيكون أول المستفيدين من تلك الخدمات.
ودعا المشاركون إلى ضرورة سن القوانين والتشريعات واللوائح التي تهدف إلى دعم الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وطالبوا البنوك اليمنية بتطوير منتجات وخدمات مالية مستدامة وصديقة للبيئة مثل التمويل المستدام والصيرفة الخضراء والخدمات الرقمية بصورة تراعي العوامل الاقتصادية والبيئية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والحوكمة في أنشطتها وعملياتها المصرفية وكذا الاهتمام بدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع ذات العمالة الكثيفة والتي تخلق فرص العمل وتقلل من نسب الفقر وترفع مستوى المعيشة للمواطنين.
كما طالبت التوصيات بإنشاء مؤسسة ضمان التمويلات لتقديم خدمات ضمان التمويلات بغرض تشجيع البنوك لتقديم التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة والأصغر والانتشار في منح هذه التمويلات خصوصا في المناطق الريفية والتشجيع على دخول شرائح جديده من المجتمع للانخراط في تأسيس مشاريع خاصه بهم.
وحث المشاركون معهد الدراسات المصرفية بتبني وتنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي في مجال التنمية المستدامة وتهيئة بيئة تمكينية للبنوك لرفع قدراتها للاستفادة من الفرص الناتجة من عملية الانتقال إلى مجالات التنمية المستدامة.
وأكدوا ضرورة تشجيع المستثمرين على الدخول في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك من خلال تقديم الدعم وتسهيل إجراءات تأسيس هذه المشاريع ومنحهم الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية.
