اجتماع موسع بالحديدة يناقش التنسيق للفصل في قضايا الأوقاف والأراضي

الثورة نت/ أحمد كنفاني

ناقش اجتماع موسع بمحافظة الحديدة اليوم الاثنين، برئاسة محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، أوجه التعاون والتنسيق للفصل في قضايا الأوقاف والأراضي في المحافظة.

وأستعرض الاجتماع، الذي ضم رؤساء محكمة استئناف المحافظة القاضي عبداللطيف نصار والنيابة القاضي هادي عيضة ومحكمة الأموال القاضي عبدالعزيز فيصل ونيابة الأموال القاضي علي عبدالجليل ووكيل نيابة الأموال القاضي خالد الشهاري، القضايا المتعثرة في المحاكم والنيابات ومدى الصعوبات في اجراءات ومراحل التحقيق والجهود المبذولة في انجاز وتنفيذ قضايا الأموال العامة بالحديدة.

وفي الاجتماع الذي حضره وكلاء هيئة الأوقاف الدكتور محمد الصوملي والمحافظة محمد حليصي وعلي الكباري ومدراء الشؤون القانونية يوسف قطران والأوقاف فيصل أحمد الهطفي وفرع هيئة الأراضي عبيد أحسن، ومحامو المكاتب والجهات ذات العلاقة، تطرق محامي نيابات الأموال العامة القاضي المتوكل، الى دور المحاكم والنيابات لتحريك قضايا الأموال العامة المنظورة وسرعة البت فيها.

وأكد أهمية تلافي القصور وعوامل ومسببات عدم تنفيذ الأحكام وعدم التساهل في معالجة العوائق التي تعترض سير إجراءات التحقيق في القضايا..مشددا على ضرورة عقد اجتماع شهري يضم كافة أجهزة القضاء والسلطة المحلية والمكاتب المعنية لمناقشة القضايا والعوائق والحلول.

وأشار الى مسؤوليات المحامين في المكاتب والهيئات المعنية بالمحافظة خلال المرحلة القادمة، وأهمية تلافي القصور في رفع الدعاوى الخاصة بقضايا الأموال العامة وممتلكات الدولة، من خلال ملفات وأدلة ووثائق مكتملة تساعد في سرعة البت فيها وعدم تراكمها وتأخيرها.

فيما تحدث رؤساء محكمة استئناف المحافظة القاضي والنيابة ومحكمة ونيابة الأموال، عن الصعوبات التي تواجه سير العمل القضائي والمتطلبات الرئيسية والاجراءات للتعامل مع القضايا الشائكة حول ممتلكات الاراضي والأوقاف وغيرها من ممتلكات الدولة.

من جانبه استعرض وكيل المحافظة حليصي، مشاكل الاراضي والاوقاف بالمحافظة وآليات معالجة وحل القضايا المتعلقة بها في أجهزة القضاء من خلال تعزيز التنسيق وتشكيل لجان عمل وتنفيذ الأحكام المجمدة واستكمال اجراءات القضايا المتعثرة.

بدورهما تحدث وكيل هيئة الأراضي لقطاع الاستثمار الدكتور الصوملي ومدير مكتب الأوقاف بالمحافظة، عن أبرز العوائق التي تواجه قضايا الاوقاف والمشكلات الماثلة في حماية ممتلكات الوقف واستثمارها وتأجيرها ودور القضاء والأمن في مساندة الهيئة للحفاظ على الأصول الوقفية.