الثورة نت|
ناقشت لجنة حوض عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان رئيس اللجنة، الوضع المائي في الحوض.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة أمين فراص ورئيس لجنة الخدمات لمحلي المحافظة احمد الصديق ومدير أمن المحافظة العميد عبد الله الخضير ومدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية مجاهد دهقم وأعضاء اللجنة ومدراء مديريات عمران وعيال سريح وخارف وثلاء وجبل يزيد.. استعرض المواضيع المتصلة بالحفر العشوائي للآبار بقاع البون وآلية وضع حد لاستنزاف المياه ومنع زراعة القات بقاع البون.
وتطرق المجتمعون للمعالجات العاجلة للوضع المائي في قاع البون ومنها الية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والمجتمع في عمل الحواجز المائية والكرفانات لتغذية المياه الجوفية ، إضافة إلى التوعية المجتمعية للمزارعين بأهمية ترشيد المياه وضرورة الاستفادة من تقنيات وسائل الري الحديثة .
وأقرت اللجنة منع الحفر العشوائي داخل المديريات المطلة على قاع البون ومنع اخراج المياه من ابار الحوض الى خارج القاع لري القات.. وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المعنية.
موكدة ضرورة عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري لمناقشة الوضع المائي والموافقة على منح التراخيص لحفر ابار المياه.
وشددت على أهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية وتعاونها الفاعل في ضبط حركة الحفارات ومنع انتقالها دون ترخيص مسبق من قبل الهيئة العامة للموارد المائية.
وفي الاجتماع اكد المحافظ أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في حماية مصادر المياه لحوض صنعاء.. وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة للحفاظ على مياه حوض عمران وعدم إصدار أي تراخيص حفر آبار، لما يشكله ذلك من خطر على الحوض.
كما أكد أهمية حماية مصادر مياه حوض عمران واتخاذ الإجراءات للحفاظ على المياه الجوفية في الحوض والحد من الاستنزاف الذي تتعرض له عن طريق الحفر العشوائي للآبار الارتوازية.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بالمحافظة استعرض تقريرا عن الوضع المائي في قاع البون وآلية إنشاء مشاريع حصاد مياه الأمطار الترابية، للاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية لحوض عمران.
وتطرق إلى آليات تعزيز التنسيق بين فروع المياه بالمحافظة والمجالس المحلية والأجهزة الأمنية في المديريات لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيال الحفر العشوائي المتكرر والمخالف للوائح النافذة وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص.
موضحا أن معيار الحفاظ على المياه الجوفية يتمثل في تطبيق القوانين والتشريعات النافذة لحماية الأحواض المائية من الاستنزاف ومنع الحفر العشوائي.
حضر الاجتماع عدد من مسؤولي المحافظة.