الثورة / قضايا وناس
بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان طالبت 12 منظمة حقوقية منظمي معرض “إكسبو 2030” بعدم السماح للسعودية بتنظيمه، حيث تتنافس المملكة حول هذا الملف مع كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا.
وقالت المنظمات أن سجل المملكة ” السيئ “ في مجال حقوق الإنسان يهدد بتلطيخ الحدث.
المنظمات، وعلى رأسها منظمة “منا لحقوق الإنسان MENA Rights Group”، راسلت المكتب الدولي للمعارض (BIE) ومقره باريس، الثلاثاء، وطالبت باستبعاد السعودية من السباق؛ “نظرا لاستمرار الانتهاكات الحقوقية بالمملكة، والتي يتمثل أبرزها في الاستمرار باستخدام الإعدام كعقوبة، وإسكات المدافعين عن حقوق المرأة، واستهداف المعارضين في الخارج من بين قائمة المخاوف”، وفق ما نقله موقع “ميدل إيست آي”.
وجاء في الرسالة: “من الأهمية بمكان أن يتم إدراك أن هذه محاولة أخرى لتبييض انتهاكات القيادة السعودية السابقة والقمع المستمر .
وقالت زينب فياض، مسؤولة الاتصالات في “MENA Rights Group”، إنه من الأهمية بمكان حث المنظمة على النظر في الموقف قبل المضي في العملية.
وأضافت: إذا مر ترشيح السعودية، والأسوأ من ذلك، انتهى بها الأمر باستضافة معرض إكسبو العالمي 2030، فهذا يعني ببساطة أن العالم يتستر على السجل المروع للمملكة .
واعتبرت أن “تصرفات السعودية تتعارض تمامًا مع روح معرض إكسبو العالمي .
وعلى الرغم من ادعاء النظام السعودي حرصه على حقوق الإنسان وحرية الآراء والمعتقدات، وإعلانه محاربة التطرف يواصل ارتكاب الجرائم الشنيعة بحق مواطنيه وآخرها جريمة إعدام معتقل الرأي أنور جعفر العلوي ابن العشرين ربيعاً في التاسع من مايو الجاري في ثالث جريمة إعدام خلال أقل من شهرين .
ووفق تصريحات أسرة العلوي فأن القتيل لم يكن من الأسماء المدرجة على قوائم المهددين بالإعدام، ولم يعرف عن اعتقاله التعسفي، بسبب التكتم الشديد وسياسة الترهيب المفروضة من النظام على عوائل المعتقلين وأبناء المنطقة .
وتعرض القتيل لإخفاء قسري، وحرم من المحاكمة ومختلف حقوق السجين التي تكفلها القوانين المحلية والدولية.، ولم تصدر بحق القتيل علوي لائحة اتهام ولم تعرف أسباب اعتقاله وإخفائه القسري. كما حرمت عائلته من وداعه أو لقائه الأخير قبل الإعدام حيث لم تبلغها أي جهة رسمية بالجريمة.
وذكرت منظمات حقوقية أن حياة 63 سجيناً على الأقل مهددة بالخطر بينهم 9 قاصرين .
كما ذكرت المنظمات أن النظام السعودي يحتجز جثامين 144 من أبناء القطيف ، والإحساء ممن تم اغتيالهم تحت تعذيب السياط ، وعبر إعدامات وحشية نفذتها السلطات السعودية بإعدامات فردية وجماعية ويرفض النظام السعودي تسليمهم لذويهم .
نماذج لمعتقلي الرأي
الناشط الحقوقي عمر السعيد اعتقله النظام السعودي في يونيو 2018 ، وما يزال رهن الاعتقال
الشاب عبدالله إبراهيم آل صايل في سبتمبر 2019 عندما كان عمره 20 عاماً، ليكمل أكثر من ثلاث سنوات ونصف وهو خلف القضبان، فيما يقضي حكماً جائراً بالسجن مدة 5 سنوات على خلفية دفاعه عن معتقلي الرأي.
الناشط الحقوقي محمد _الربيعة، الذي اعتقلته السلطات في منتصف مايو 2018؛ على خلفية نشاطه الإنساني ودفاعه عن حقوق المرأة وما يزال معتقلاً إلى اليوم .
الدكتور محمد مطر السهلي الحربي، أكاديمي وحقوقي ومصلح اجتماعي لا يزال رهن الاعتقال التعسفي منذ أكتوبر 2021، بعد مداهمة السلطات منزله واقتياده إلى جهة مجهولة، فيما انقطعت أخباره ولا معلومات عن ظروفه الحالية .
المحامي متعب ظافر العمري يقضي حكماً جائراً بالسجن مدة 7 سنوات؛ على خلفية تغريدات أبدى فيها رأيه بمستقبل المملكة من خلال حساب ”قراءات مستقبلية“ على تويتر، فيما تعرّض بعد اعتقاله أواخر 2018 إلى التعذيب والصعق بالكهرباء، الأمر الذي أدى لتدهور حالته الصحية والنفسية .
الشاب عصام الزامل لا يزال رهن الاعتقال التعسفي، إذ اعتقلته السلطات السعودية في سبتمبر 2017؛ على خلفية نقده البنّاء لبعض مشاريع رؤية 2030 ومنها بيع شركة أرامكو .
الصحفي علي محسن أبو لحوم.. صحفي يمني عمل مذيعاً ومترجماً وشغل مناصب إدارية في قنوات تلفزيونية، اعتقلته السلطات السعودية في أغسطس 2021 بمدينة نجران، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة؛ على خلفية اتهامه بنشر تغريدات من حسابات وهمية، نفى الصحفي صلته بها .
الشاب عبدالرحمن الدويش، لا يزال رهن الاعتقال القسري منذ أكتوبر 2021، فيما يقضي حكماً جائراً بالسجن مدة سنتين؛ على خلفية تواصله مع النيابة العامة للسؤال عن والده الشيخ سليمان الدويش المختفي قسرياً منذ عام 2016 .
الشاب فيصل الشمراني، الذي انقطعت أخباره منذ اعتقاله في نوفمبر 2019؛ على خلفية تعبيره عن رأيه عبر تغريدات في تويتر ومطالبته بتوفير فرص عمل لشباب المملكة وحل مشكلة البطالة .