الثورة نت|
ناقش اجتماع اليوم برئاسة نائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب، أوجه التعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسف والسبل الكفيلة باستمرار دعم قطاعي المياه والإصحاح البيئي.
وتطرق اللقاء الذي ضم مستشار ومختص المياه والإصحاح البيئي في المكتب الرئيسي باليونيسف في نيويورك عمر الحطاب، وجمال شاه ونائب منسق كتلة المياه والإصحاح في المكتب الرئيسي في جنيف روس توملينسون، إلى إجراءات استمرار توفير الدعم لمؤسسات المياه والصرف الصحي بالوقود بالتزامن مع خطة الانسحاب الآمن، بتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة، لتشغيل محطات ضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي.
وتناول اللقاء الذي حضره رئيس هيئة حماية البيئة عبدالملك الغزالي، ووكلاء هيئات الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومشاريع مياه الريف يحيى الشامي وحماية البيئة عابد طاووس، إمكانية إعادة النظر في رفع سقف دعم مشاريع الصرف الصحي بالمدن الحضرية ومياه الريف، وفقاً للاتفاقية الموقعة مع اليونيسف بهذا الخصوص.
واستعرض اللقاء، ما تواجهه محطة معالجة الصرف الصحي في بني الحارث من عوائق، خاصة ما يتعلق بزيادة الإنفاق عليها جراء ارتفاع أسعار مادة الديزل، وإمكانية وضع خطة بالتنسيق بين وزارة المياه والبيئة واليونيسف والشركاء المانحين لنقل المحطة إلى منطقة الخارد كحل مناسب لاستيعاب مخرجات الصرف الصحي.
كما تطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بدعم اليونيسف لمشاريع الصرف الصحي بالمناطق الريفية، نتيجة تلوث المياه الصالحة للشرب، كما حصل في حيدان بمحافظة صعدة والمحابشة في محافظة حجة، والبدء في آلية تدخل اليونيسف بالمديريات الحرجة التي تحتاج لمعالجة مشاريع الصرف الصحي بصورة طارئة.
وركز اللقاء على موضوع الأحواض المائية، وسبل دعم اليونيسف لإنشاء كرفانات لتغذية الأحواض المائية، بما يسهم في الحفاظ على المياه الجوفية، وكذا دعم جهود إنشاء مشاريع حصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تدخل اليونيسف في إعادة تأهيل منشآت وزارة المياه والبيئة ومرافقها وترميم البنية التحتية التي تعرضت لاستهداف طيران العدوان.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير المياه والبيئة، الحرص على تعزيز الشراكة مع اليونيسف لدعم جهود توفير خدمات المياه والصرف الصحي، في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد .. منوها بدعم اليونيسف لوزارة المياه وهيئاتها ووحداتها خلال الفترة الماضية، خاصة دعم تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة ومنها “مشروع الطاقة الشمسية بذمار”.
وشدد على ضرورة استمرار اليونيسف في دعم المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة والمحافظات بالوقود وإيجاد خطة للانسحاب الآمن بتقليل الفاقد وإحلال طاقة التشغيل بالطاقة الشمسية .. مبيناً أن وزارة المياه قطعت شوطاً كبيراً في عمل المعالجات اللازمة، رغم شحة الإمكانات، إلا أن ذلك لا يلبي الاحتياج.
ولفت الدريب إلى الوزارة سبق ونبهت بضرورة التخطيط للانسحاب الآمن من دعم الديزل حتى لا تتوقف خدمات المؤسسات المحلية فجأة، كما حصل في العديد من المؤسسات .. وقال” توفير الوقود ضروري وذات أولوية مهما كان الدعم في إصلاح المولدات وشبكات المياه”.
وأعرب عن الأمل في دعم اليونيسف للاستفادة من التجارب الناجحة في طاقة الرياح كونها مجدية وأكثر فاعلية لتشغيل محطات ضخ المياه .. مؤكداً أن اليونيسف شريك وداعم أساسي لقطاعي المياه والإصحاح البيئي.
وثمن نائب وزير المياه تدخلات اليونيسف في استراتيجية تدخل مياه الريف في الصرف الصحي الريفي وتقديم عدد من النماذج بما يتناسب مع تضاريس المناطق وجاري حالياً الترتيب لخوض هذه التجربة مع المنظمة في منطقة حيدان بدعم حفر آبار فيها .. داعياً المنظمة إلى تبني تنفيذ مشاريع الحواجز المائية بالمناطق التي لا يوجد بها مصادر مياه، بما يسهم في تغذية الأحواض المائية وتمثل في الوقت ذاته مصدراً آمناً لمياه الشرب.
وأثنى على دعم اليونيسف في توفير التجهيزات لعدد من مؤسسات المياه، مطالباً المنظمة بدعم جهود توفير أجهزة الجيو فيزائي لهيئة مشاريع الريف.
وتطرق إلى عدد من النقاط المتصلة بالتغيرات المناخية والأثر البيئي للمشاريع والانبعاثات الحرارية، وإمكانية تدخل اليونيسف في هذا الجانب، لتمكين اليمن من حصته من الدعم المخصص للتعاطي مع التغيرات المناخية.
بدوره أعرب مستشار المياه والإصحاح البيئي في المكتب الرئيسي باليونيسف في نيويورك الحطاب، عن سعادته بزيارة اليمن والالتقاء بمسؤولي وزارة المياه وهيئاتها ووحداتها وبحث سير العمل في مشاريع قطاع المياه والبيئة، خاصة المدعومة من اليونيسف.
وأكد الحرص على التنسيق مع المعنيين بقطاعي المياه والإصحاح البيئي لدعم الجهود الهادفة تخفيف المعاناة التي يكابدها الشعب اليمني في ظل الأوضاع الراهنة.
وعلى هامش اللقاء، الذي حضره المنسق الوطني لكتلة المياه توفيق الهروش ومدراء مشروع المدن الحضرية محمد المقدمي ووحدة طوارئ المياه عبدالكريم الأخرم وعدد من مدراء العموم بالوزارة، تم عرض فيديو عن مهام هيئات مشاريع مياه الريف والموارد المائية وحماية البيئة والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والمؤسسات المحلية في الأمانة والمحافظات ومشروع المدن الحضرية ووحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي.