تواصل الإدانات الرسمية والشعبية لجرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل

الثورة /

مجلس النواب
أدان مجلس النواب الجرائم والمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعبين الفلسطيني والسوري، والتي كان آخرها جريمة اغتيال قادة فلسطينيين مع أسرهم بقطاع غزة.
واستنكر المجلس في بيان تلقته (سبأ) الجريمة الإرهابية، التي أسفرت عن استشهاد 13 شخصا بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، مع أطفالهم ونسائهم وهم في منازلهم، وإصابة 20 آخرين بينهم نساء وأطفال.
وأشار المجلس إلى أن هذه الجريمة تضاف لسلسلة الجرائم والمجازر الإرهابية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الإنسانية إضافة إلى انتهاكاته المتكررة للقوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح أنه لولا خذلان وتهاون الدول الموالية لإسرائيل والمطبعة معها والمحسوبة على هذه الأمة وحالة الهوان والصمت المخيم على بقية الحكومات العربية والإسلامية ما كان لهذا الكيان أن يتجرأ على ارتكاب جرائمه بكل عنجهية وصلف.
كما استنكر بيان مجلس النواب صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم التي تمادى الكيان الصهيوني في ارتكابها مستعيناً بالدعم الأمريكي.. داعيا رؤساء وأعضاء البرلمانات إلى التضامن والمساندة والدعم والوقوف صفاً واحداً في وجه مخططات قوى الاستكبار العالمي، والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة.
وطالب بيان المجلس الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم بدعم المقاومة، الفلسطينية بكل فصائلها، بالمال والسلاح وكل ما هو ممكن ومتاح.
وأكد ثبات موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.. مطالبا الدول العربية والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بتقديم العون والمساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الصهيوني.
وأشار البيان إلى أن العدوان الصهيوني يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتدخل لوقف العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني الشقيق.
كما طالب مجلس الأمن بفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني لما يرتكبه يوميا من جرائم قتل واعتقال واغتيالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

حكومة الإنقاذ
الى ذلك أدانت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بأشد العبارات الاستهداف المركّز والمتواصل الذي تنفذه طائرات العدو الصهيوني للأحياء السكنية في قطاع غزة والذي أودى بحياة العشرات بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين .
واستهجنت حكومة الإنقاذ الوطني، في بيان لها- تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، النهج الإرهابي الذي يمارسه العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مدار عقود خلت وزادت حدته مؤخراً في ظل سياسة التدجين والخنوع والانكسار التي تمارسها الأنظمة المطبعة بحق شعوبها العربية.
وجددت موقف صنعاء الداعم للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة المحتل الصهيوني واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة.
وحيت بهذا الجانب العمليات العسكرية البطولية للمقاومة الفلسطينية ضد الصهاينة الغاصبين وصلفهم وتجبرهم.
واعتبرت المقاومة المسلحة الخيار الأمثل لمواجهة العدو الصهيوني الذي لا يمكن أن يعيد الحقوق المسلوبة إلا بالقوة، فيما تظل غيره من الخيارات مجرد أوهام وخيالات لا يمكن أن تتحقق إلا في مخيلات المطبعين وفي أحلامهم .
وطالبت حكومة الإنقاذ الوطني المنظمات الحقوقية وأحرار العالم بإدانة المجازر وأعمال القتل والتنكيل المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين العزل في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان ومناصرة الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة.
وعبّر رئيس الوزراء عن تعازيه لأسر الشهداء وفي المقدمة القادة في حركة الجهاد الإسلامي جهاد غانم وخليل البهتيني وطارق عزالدين.. داعياً الله العلي القدير أن يمُن بالشفاء العاجل على جميع المصابين والجرحى.

رئيسية الشورى
كما أدانت اللجنة الرئيسية في مجلس الشورى بشدة جريمة استهداف طيران العدو الصهيوني فجر أمس منازل سكنية في قطاع غزة، سقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.
وأكدت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، أن الجريمة الإرهابية والمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، ونجم عنها اغتيال ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي وأسرهم ما كان لها أن تتم لولا التواطؤ المعيب للأنظمة المهرولة للتطبيع مع العدو الصهيوني.
وأشارت اللجنة، إلى أن استمرار القصف على قطاع غزة يعبر عن مدى عجز وضعف العدو الصهيوني تجاه مقاومة الشعب الفلسطيني، ومحاولة للهروب وصرف أنظار الرأي العام عن الوضع غير المستقر للاحتلال داخل الأراضي المحتلة.
وعبرت عن تعازي مجلس الشورى لأسر وعائلات الضحايا، وللشعب الفلسطيني في استشهاد ثلاثة من قادة الحركة: طارق عز الدين، جهاد الغنام، وخليل البهتيني.
وحمّلت اللجنة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية إزاء الصمت على جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني .. مطالبة رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم العدوان الصهيوني والمطالبة بتقديم مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.
ودعت اللجنة، أحرار وشرفاء الأمة والعالم إلى تقديم أشكال الدعم للشعب والمقاومة الفلسطينية باعتبار المقاومة الوسيلة الوحيدة لردع الصهاينة وتحرير فلسطين.
وناقش اجتماع اللجنة بحضور نائبي رئيس المجلس عبده محمد الجندي ومحمد حسن الدرة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى الدكتور على أبو حليقة تقرير لجنة الدفاع والأمن بالمجلس حول «الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن».
وأشاد رئيس مجلس الشورى بجهود لجنة الدفاع والأمن في إعداد التقرير .. مؤكداً أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لمنع تسرب اللاجئين الأفارقة من المناطق المحتلة إلى أمانة العاصمة ومختلف المحافظات.
وخلال الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس الشورى علي عبدالمغني، كرّم رئيس المجلس، اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بناءً على قرار هيئة رئاسة المجلس رقم (15) لسنة 1444هـ الذي قضّى بمنح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى درع مجلس الشورى تقديرا لجهود اللجنة في تحرير عدد من الأسرى والمعتقلين من سجون تحالف العدوان والمرتزقة والسعي الحثيث لتحرير ما تبقى منهم.
وخلال التكريم نوه رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى باهتمام مجلس الشورى بملف الأسرى .. مشيراً إلى أن هذا الملف أحد الملفات الإنسانية الذي يحظى باهتمام قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى وتجسد ذلك في إتمام صفقة رمضان لإطلاق الأسرى.
وأوضح أن صفقة رمضان لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة وإنما سبقها صفقات عبر الأمم المتحدة وغيرها من الصفقات التي تمت عبر وساطات محلية وتواصل مباشر مع العدو .. مبيناً أن عدد الأسرى الذين تم تحريرهم منذ بداية العدوان حتى اليوم وصل إلى أكثر من 6500 أسير.
وأكد المرتضى أن التواصل ما يزال جارياً مع الأمم المتحدة لتنفيذ الصفقة المقبلة التي تم التوافق عليها مؤخراً في سويسرا وستشمل 1400 أسير من الطرفين.
واستمعت اللجنة الرئيسية في اجتماعها إلى عرض رئيس لجنة الدفاع والأمن يحيى المهدي ونائب رئيس اللجنة محسن جميل ومقرر اللجنة هاشم السقاف وعضو اللجنة عبد الملك القايفي حول أهم ما تضمنه التقرير من أرقام وإحصائيات بعدد المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن خلال السنوات الأخيرة والذي وصل عددهم إلى أكثر 250 ألف مهاجر.
وتطرق التقرير إلى الآثار السلبية المترتبة عن تزايد أعداد المهاجرين من القرن الأفريقي ممن يتم استقدامهم عبر شبكات التهريب، في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وانتشار الجريمة المنظمة وترويج المخدرات.
ولفت التقرير إلى أهمية العمل على حصر شامل للمهاجرين الأفارقة، وفتح مراكز إيواء خارج المدن وإلزام منظمات الهجرة الدولة القيام بواجبها في عملية الإيواء والترحيل في مدد زمنية محددة .. مؤكداً ضرورة العمل على إيجاد رؤية وطنية موحدة للجهات ذات العلاقة يتم على ضوئها وضع آليات تنفيذية تحدد لكل جهة ما يخصها زمنياً واختصاصياً بشأن المهاجرين الأفارقة.
أُثري الاجتماع بعدد من النقاشات، أكدت في مجملها ضرورة تضافر جهود الأجهزة المعنية في الدولة والمشاركة المجتمعية للحد من تزايد الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي.
وأقرت اللجنة التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.

قبائل اليمن
وأدانت قبائل اليمن، تصعيد كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.
وجدد مجلس التلاحم الشعبي القبلي، في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه، التأكيد على وقوف قبائل اليمن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحركات المقاومة في مواجهة صلف وغطرسة العدو الصهيوني.
ودعا البيان كافة قبائل وعشائر الأمة إلى تحمل المسؤولية في دعم المقاومة الفلسطينية بشتى الوسائل الكفيلة بردع الجرائم الصهيونية ومؤامرات التطبيع ومواصلة الكفاح حتى تحرير كامل الأراضي والمقدسات.