مجلس الوزراء يقر مصفوفة إجراءات مكافحة المخدرات

الثورة نت|

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بحضور رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي جانب من الجلسة.

واستهل المجلس اجتماعه بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي، وقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد القنع.

وتحدث رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع، مستعرضاً طبيعة التحديات التي يواجهها اليمن في ظل النزعات الانفصالية والمشاريع الصغيرة التي يعمل عليها البعض بدعم دول العدوان والأثر السلبي لذلك على أي مسار نحو تحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني.

وحث الأخ يحيى علي الراعي، الجميع على ضرورة أن تراعي الخطط المقبلة الأولويات في مختلف المجالات بما في ذلك مواكبة أي مستجدات متصلة بالعملية السياسية والمفاوضات سواء كانت إيجابية أم سلبية.

وأكد أهمية دعم وزارة التربية والتعليم للقيام بمهامها وواجباتها في مختلف الجوانب المتصلة بما في ذلك المتطلبات الأساسية للعملية التربوية والتعليمية واستقرارها.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه نتائج أعمال اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، بشأن إعداد مصفوفة الإجراءات الحكومية لمكافحة المخدرات ومراجعة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث أقر المجلس في هذا السياق مشروع مصفوفة الإجراءات التي اشتملت على السياسات والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير آليات مكافحة المخدرات ومتطلبات تحقيق قوة الأدوار المناطة بمختلف الجهات المعنية بصورة مباشرة وذات العلاقة سيما ما يتصل بتطوير البيئة التشريعية لمكافحة المخدرات وتحسين الموارد المالية لوزارة الداخلية ممثلةَ بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات.

وشدد مجلس الوزراء على دعم أعمال المكافحة وأنشطتها وكذا دعم أنشطة وتحسين وتطوير العمل النوعي في أعمال المكافحة وتعزيز العمل القضائي وإنفاذ القانون، علاوة على تفعيل الشراكة الوطنية لمكافحة هذه الآفة وحماية الشعب اليمني بمختلف شرائحه وفي المقدمة الشباب المستهدفين بدرجة رئيسية بهذه السموم.

كما اشتملت المصفوفة على خطوات تفعيل التعاون الدولي في عمليات التنسيق والمكافحة.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الوزارية في إعداد المصفوفة .. مؤكداً على وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية، العمل على إعداد السياسات المقترحة في المصفوفة والرفع بها إلى مجلس الوزراء مستوفية كافة الشروط للعرض على المجلس للمناقشة واعتماد القرار المناسب إزائها.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة العليا لمكافحة الأضرار الجانبية الناجمة عن الأمطار والسيول بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجة الأضرار الناجمة عن ذلك والتوصيات المرفقة بهذا الخصوص.

واشتمل التقرير على الخطوات الفنية والإجرائية المتخذة من قبل اللجنة بما في ذلك إعداد خطة عمل اللجنة للعام الجاري والمصفوفة التنفيذية لها.

وأكدت التوصيات ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات ومنها تنسيق الوزارات والمحافظات مع اللجنة الفنية المساعدة وغرفة العمليات المركزية للجنة العليا لحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول للعمل على تنفيذ كل ما من شأنه تفادي وقوع أي كوارث.

وشددت التوصيات على أهمية مواصلة استنفار آليات ومعدات الوزارات والمحافظات والمكاتب التنفيذية وغيرها من الجهات للعمل مع اللجنة الفنية المساعدة عند حدوث أي كوارث لا قدر الله نتيجة الأمطار والسيول والتنسيق لذلك من خلال تحديد المعدات والآليات لكل جهة وفقاً لاستمارة الحصر المعتمدة.

ودعت التوصيات إلى تعزيز دور الإعلام في توعية المواطنين بخطورة السكن في مجاري السيول والقرب منها وتنبيههم بمخاطر العبور في هذه المجاري أثناء الأمطار وتدفق السيول على حياتهم وممتلكاتهم.

وحثت التوصيات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات العمل على إيجاد آلية سهلة وميسرة ليتمكن المواطن من الإبلاغ عن أي كارثة في أي منطقة عند حدوثها.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، بشأن الأضرار الجانبية الناجمة عن الأمطار التي منّ بها الله العلي الكريم على معظم محافظات الجمهورية خلال الفترة مارس – أبريل 2023م على عدد من السدود والحواجز المائية.

وأوضح التقرير المعد من قبل قطاع الري واستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة والري أن حجم المياه المتدفقة إلى الوديان الرئيسة والفرعية الغربية وتحديداً “زبيد، سهام، رماع وسردود” كانت قليلة فيما كانت المياه المتدفقة بوادي مور كبيرة وبلغت 000ر170ر51 متراً مكعباً.

وتطرق إلى حجم الأضرار التي طالت السدود والحواجز المائية بما في ذلك حاجة عدد من السدود الماسة في بعض المحافظات لصيانة عاجلة وطارئة.

واتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات المعينة للوزارة في إجراء الصيانة العاجلة للسدود والحواجز التي حددها التقرير .. مؤكداً أهمية الاهتمام بأساليب حصاد مياه الأمطار والاستفادة من تجارب وأساليب الأجداد في هذا المجال ومنها التوسع في إنشاء كرفانات تقع مسؤوليتها بدرجة رئيسية على المجتمعات المحلية.

ووجه المجلس الجهات المعنية سيما المحليات بتنظيف السدود والحواجز المائية من مخلفات العلب البلاستيكية والطعام الذي يتركه الزوار خلال ترددهم على هذه الأماكن أثناء مواسم الأعياد والمناسبات.

ولفت إلى أهمية التحلي بالوعي الحضاري للمتنزهين بأهمية دورهم في الحفاظ على المتنفسات العامة وعدم رمي المعلبات البلاستيكية فيها أو بالقرب منها، بما يحمي تلك المواقع ويجعلها نظيفة وخالية من المخلفات التي تلحق الأضرار بتلك المواقع وتشوه جمالها.

ووجه وزارتي الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات بنشر المعلومات الخاصة بالطقس وبث نشرات أحوال الطقس وفقا للمعلومات الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تمثل أداة تحذيرية مهمة للمواطنين.

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض مختصر من وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، عن حجم الأضرار التي لحقت بالطرق نتيجة تدفق سيول الأمطار التي منّ الله بها على معظم المحافظات مؤخراً.

وأفاد بأن وزارة الأشغال العامة والطرق تحرص كل الحرص ومن خلال المؤسسة العامة للطرق والجسور وفروعها في المحافظات وصندوق صيانة الطرق على العمل السريع لإعادة إصلاح الطرق المتضررة وإجراء الصيانة الدورية والطارئة للطرق الاسفلتية.

وأشار الوزير مطلق إلى الاحتياجات الملحة لتتمكن الوزارة من خلال جهاتها المختصة من أداء مهامها في تلك الجوانب أولا بأول.

ووافق مجلس الوزراء على مصفوفة الاحتياجات الطارئة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، المقدمة من قبل وزير النقل عبدالوهاب الدرة، والتي تمثل ضرورة لضمان تنفيذ المؤسسة وموانئها في الحديدة المهام المناطة بها على النحو المطلوب تجاه السفن والبواخر الواصلة للميناء والحاملة مختلف السلع والبضائع والتهيئة لاستقبال خطوط ملاحة دولية كبيرة طُلبت رسمياً مؤخراً عودة خطوط ملاحتها إلى موانئ الحديدة بصورة مباشرة.

ووجه المجلس الوزارة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة العمل على توفير المعدات المطلوبة وتنفيذ الإجراءات الواردة في المصفوفة.

واشتملت المصفوفة على المعدات والتجهيزات الأساسية ومنها عائمات بحرية ورافعات جسرية “كريمات تم استهدافها من قبل طيران العدوان” إلى جانب حاضنات حاويات، وكذا متطلبات إدارية وفنية.

واطلع الاجتماع على تقرير أمين عام مجلس الوزراء محمد الكبسي، عن مستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للفترة محرم – جماد الآخرة 1444ھ .. مثمناً جهد الأمانة في إعداد التقرير ومتابعتها للوزارات فيما يتصل بمستوى تنفيذ قرارات المجلس.

وبارك مجلس الوزراء تدشين اختبارات الشهادة العامة الأساسية والثانوية .. مشيداً بجهود وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مختلف الجهات لإنجاح العام الدراسي 1444هـ، وصولاً إلى إجراء الاختبارات العامة.

ووجه المجلس كافة المؤسسات بالمساهمة في إنجاح العملية الاختبارية ودعم الوزارة في هذا المجال.

وجدد مجلس الوزراء مباركته وتهانيه الحارة لأسر الأسرى والمختطفين الذين تم الإفراج عنهم خلال شهر رمضان وعودتهم إلى أرض الوطن .. مؤكداً أن الجهود متواصلة للإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين الذين ما يزالون رهن الاعتقال في معتقلات وسجون دول العدوان ومرتزقتها في الداخل.