صراع النفوذ على الأراضي والإيرادات بين مليشيا المرتزقة

أكدت تقارير استثمارية حديثة أن صراع النفوذ على الأراضي والإيرادات بين قوى النفوذ الموالية للتحالف، ألقى بظلاله على الأنشطة الاستثمارية المرتبطة بالمنطقة الحرة، خصوصاً أن حكومة ما يسمى «الرئاسي» ممثلة بمؤسسة الموانئ في عدن تسعى إلى البسط على أراضٍ واسعة تابعة للمنطقة الحرة وتمليكها لنافذين، وسط تحذيرات من تحويل المنطقة الحرة إلى بيئة طاردة للاستثمار.

الثورة / أحمد المالكي

يستمر العبث من قبل مليشيا الإمارات في أراضي الدولة والممتلكات والأراضي الخاصة وكذلك الأراضي الخاصة بالجمعيات السكنية في عموم مديريات محافظة عدن المحتلة.
شكاوى
حيث يشكو العديد من المستثمرين في عدن من أن الصراع بين قوى النفوذ الموالية للتحالف على المنطقة الحرة، كبدهم خسائر كبيرة وقلص من نشاطهم الاستثماري، بعد أن قررت حكومة الرئاسي فصل ميناء الحاويات عن المنطقة الحرة بعدن.
وأكد المستثمرون أن القرار صادر على المنطقة الحرة كافة المساحات المحاذية للميناء وجزءاً من المخطط التطويري له، لصالح مؤسسة الموانئ في عدن، ما تسبب في إلغاء تراخيص المستثمرين فيها، ووضع مئات الشركات الخاصة في مأزق كبير.
انتهاك
ونقلت تقارير جنوبية محلية عن المستشار القانوني بالمنطقة الحرة خالد باموسى تأكيده أن قرار مجلس وزراء المرتزقة – الصادر في 2021م- انتهك قانون المنطقة الحرة بأخذ مناطق كبيرة منها، ومحاولة ضمها إلى مؤسسة الموانئ، متسائلاً: “ما احتياج المؤسسة لهذه المناطق؟”.
وأوضح باموسى أن المنطقة الحرة رفضت قرار مجلس وزراء معين خلال مؤتمر صحافي في أكتوبر 2021، ولقاء تشاوري مع الغرفة التجارية والمستثمرين، قائلاً: “هذا القرار يتعارض مع قانون المنطقة الحرة، السابق صدوره عام تأسيسها، ولأنه سيأخذ المساحات المحاذية للميناء، المقدرة بـ11 ألف هكتار، فيها أكثر من 130 مشروعاً استثمارياً”.
وأكد باموسي أن قرار مجلس الوزراء 56 لعام 1993م حدد القطاعات التابعة للمنطقة الحرة، وأصدر تراخيص تولدت بموجبها مراكز استثمارية وحقوق ثابتة للشركات، ما يشير إلى أن عدداً كبيراً من الشركات الاستثمارية تضررت كثيراً من قرار حكومة معين الذي نص على الفصل بين المنطقة والميناء.
بسط
كما أن مشكلة البسط على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة من قبل مليشيا المرتزقة لم تقتصر على المنطقة الحرة فقد تم التعامل مع الأراضي بصورة همجية وعبثية في الصرف أو البسط على كثير من الممتلكات العامة والخاصة، وتم تغيير كثير من المخططات الحضرية السابقة والتصرف بالمساحات المخصصة للخدمات والمساحات الخضراء وتقليص مساحات القطع المصروفة للمواطنين من سابق، ولا سيما الأراضي التي وزعت على أفراد القوات المسلحة والأمن بهدف توفير مساحات إضافية يتصرف بها المسؤولون الجدد المعينون في عقارات الدولة بعد الحرب.
إقصاء وتصرف
ولم يقتصر الأمر على تلك المؤسسات المسؤولة عن صرف الأراضي حيث فتح المجال بصورة واسعة أمام الإدارات والمؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة التابعة للمرتزقة التي عُين فيها مسؤولون جُدد بعد إقصاء السابقين من مواقعهم، وأقدم هؤلاء على التصرف بأصول عدد من المؤسسات الحكومية العقارية، كما حصل في مؤسسة اللحوم وشركة التجارة ومستشفى الأمراض النفسية والمؤسسة العامة للحفر والزراعة والمؤسسة العامة للإنشاءات والتركيبات والمياه والتربية والتعليم والمساحة العسكرية والأمن ودائرة أسر شهداء ومناضلي الثورة اليمنية، وتم التنسيق بين مصلحة الأراضي وتلك المؤسسات حول صرف عقود ووثائق التمليك والانتفاع، واشتركوا معاً في التصرف بتلك العقارات فيما بينهم، وتم توزيع تلك العقارات والأراضي التابعة للمؤسسات أو المساحات المجاورة لها لنافذين في حكومة معين ومليشيا الإمارات.