وكيل وزارة الثقافة لـ””: توجه لإنشاء مكتب وطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الثورة / محمد العزيزي
أكد وكيل وزارة الثقافة لقطاع الملكية الفكرية عبدالملك القطاع أن الوزارة تبذل جهودها نحو تطوير البُنية التشريعية لقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، لإقامة نظام فعال يعزز من حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف ويؤمن للمؤلف والمبدع الحصول على المكافأة العادلة مقابل استغلال مصنفاتهم وأدائاهم من المنتفعين، وتشجيعا للمبدعين على القيام بمزيد من الإبداع الفكري نظراً للمردود المالي الذي سيتقاضونه مقابل أعمالهم الفكرية التي تستغل.
وأوضح الوكيل القطاع في تصريح لـ”الثورة” أن توجه الوزارة يأتي مواكبة للتطورات الحادثة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة ،حيث تعكف الوزارة حاليا بإجراء التعديل في أحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بما يهدف إلى إقامة نظام قادر على تأمين الحماية الفاعلة لحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة ليس على النطاق المحلي فحسب وإنما أيضاً على النطاق الدولي وذلك من خلال إنشاء مكتب وطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار الهيكلة الخاصة بوزارة الثقافة ، يناط به مسؤولية ممارسة الحقوق الأدبية والمالية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف وهو ما يسمى بنظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
ونوه وكيل وزارة الثقافة بأن دول العالم تتسابق إلى الاهتمام والعناية بالملكية الفكرية لما لها من دورٍ أساس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فاحترام حقوق الملكية الفكرية للمبدعين وحمايتها هو الطريق الوحيد للحفاظ على العقول المبدعة واستمرارية إبداعاتها وعطاءاتها ،كما أن الحماية والإنفاذ لحقوق الملكية الفكرية يخلق البيئة الملائمة لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في شتى الصناعات الثقافية مما يؤدي لا محالة إلى تحقيق فوائد ومزايا عديدة منها تشجيع وتنمية الأنشطة الإبداعية والمُبتكرة واحترام أعمال المبدعين وتحقيق عائدات مادية وإيجاد فرص عمل وغير ذلك من الفوائد الأخرى.