الثورة/ يحيى الربيعي
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة تقريرا بإجمالي تكلفة الأضرار التي لحقت بأصول وممتلكات قطاع الكهرباء خلال ثماني سنوات من العدوان.
وأوضح التقرير، الذي حصلت الصحيفة على نسحة منه، أن إجمالي عدد الغارات التي استهدف بها العدوان أصول قطاع الكهرباء من أبراج ومحطات ومخازن ومعامل فنية، ومساكن المهندسين ومنظومات الاتصالات اللاسلكية وصل إلى 378 غارة جوية، خلفت خسائر يلغت قيمتها 23 مليارا و820 مليوناً و768 ألفا و432 دولارا.
وفصل التقرير إجمالي قيمة ما تعرض له قطاع التوليد بمؤسسة الكهرباء من خسائر ، والتي قدرت ب 383 مليونا و921 آلافاً و992 دولاراً، موزعة على محطة حزيز الأمانة بـ 65 مليوناً و870 ألف دولار، ومحطة ذهبان 146مليوناً و200 ألف و881 دولارا، ومحطة رأس كتنيب بالحديدة 8 ملايين و32 ألفاً و904 دولارات، ومحطة صنعاء الأمانة 89 مليوناً و799 ألفاً و607 دولارات، ومحطة الحالي والكورنيش 13 ألف دولار، فيما بلغت قيمة الخسائر الواقعة في أصول مركز التحكم الوطني 5600 دولار.
وبين التقرير أن الخسائر الواقعة في قطاع النقل ومحطات التحويل جراء العدوان بلغت 208 ملايين و42 ألفاً و950 دولاراً، فيما تجاوز إجمالي عدد الأبراج التي تضررت إما كليا أو جزئيا 400 برج، بالإضافة إلى تدمير خطوط النقل وعدد كبير من وسائل النقل ومئات كيلووات الأسلاك.
واستعرض التقرير الخسائر في قطاع التوزيع والتفتيش الفني، والتي تجاوزت 7 مليارات ملايين و290 ألفاً و437 دولاراً، وتوزعت على منطقة كهرباء الأمانة بـ 272 مليوناً و557 ألفاً و39 دولاراً، ومنطقة كهرباء يريم 2 مليون و176 ألفاً و896 دولاراً، ومنطقة كهرباء إب 1مليار و860 مليوناً و377 ألفاً و725 دولاراً، ومنطقة المحويت 1 مليون و223 ألفاً و681 دولاراً، وكهرباء منطقة الحديدة 290 مليوناً و44 ألفاً و955 دولاراً، وفي منطقة تعز 3 مليارات و471 ألفاً و641 و950 دولاراً، وفي منطقة حجة مليار و633 مليون 135 ألف 218 دولار، وفي منطقة كهرباء صعدة 65 مليون و743 ألفاً و643 دولاراً، وفي منطقة عمران 98 مليوناً و900 ألف دولار، وفي منطقة البيضاء 7ملايين و397 ألف و190 دولار، وفي كهرباء رداع 4ملايين و439 ألفاً و100 دولار، وفي منطقة كهرباء ريمة 231 ألفاً و429 دولاراً، وفي ذمار 791 ألفاً و827 دولاراً، وفي صنعاء 197 مليوناً و322 ألفاً و45 دولاراً، ناهيك عن الالتزامات التي على ذمة الهيئة العامة للريف للموردين والمقاولين والبالغة 519 مليوناً و561 ألفاً و211 دولاراً.
وقدرت الخسائر الواقعة في منظومة الاتصالات اللاسلكية قدرت بـمليون و287 ألف و739 دولار، فيما بلغت خسائر قطاع التوليد والنقل في كهرباء المدن الثانوية 32 مليون و650 ألف دولار.
وعرَّض التقرير في تفصيله إلى بيان كلفة الأضرار الباهظة جراء استهداف العدوان لمخازن المركزية للمؤسسة العامة للكهرباء البالغة 720 مليون دولار، أوضح أن إجمالي ما تعرضت له الهيئة العامة لكهرباء الريف من أضرار وصل إلى 50 مليون و662 ألفاً و607 دولارات، توزعت على كهرباء ريف (تعز) 6 ملايين و740 ألفاً و584 دولاراً، وفي إب 2 مليون و264 ألف و670 دولار، وكهرباء ريف حجة 31 مليون و105 آلاف و800 ريال، وكهرباء ريف المحويت 611 ألفاً و822 دولاراً، وكهرباء ريف ذمار 9 ملايين و917 ألف و911 دولاراً، وفي كهرباء ريف عمران 21مليوناً و820 ألف دولار، وقي كهرباء ريف.
وحدة إدارة مشاريع النقل والتوزيع والتحكم هي الأخرى لم تكن بمنأى عن استهداف العدوان، الذي أدى- حسب التقرير- إلى توقف تمويلات خارجية بما قيمته 5مليارات و575 مليون دولار ما بين منح وقروض كانت قد خصصت لتمويل عدد من المشاريع التي قد أوشكت على الانتهاء، كما أشار التقرير إلى أن إجمالي أضرار وحدة إدارة مشاريع التوليد الممولة خارجيا 340 مليون و46 ألف و422 دولار.
فيما بلغ إجمالي خسائر وغرامات تأخير تطالب الشركات المنفذة لمشروع قطاع الكهرباء 133 مليوناً و494 ألفاً و587 دولاراً، كما استهدف العدوان مركز التدريب سابقا (المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة حاليا) بغارتين بلغ إجمالي قيمة ما خلفته من الأضرار 12 مليوناً و150 ألف دولار.
واوضح التقرير أن هناك التزامات على المؤسسة العامة للكهرباء للموردين والمقاولين، عجزت، نتيجة لدخول البلاد حالة استثنائية، عن الوفاء بها كعقود مبرمة حتى العام 2014م، والمقدرة بـ 74 مليوناً و944 ألفاً و950 دولاراً.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي فارق أسعار الديزل والمازوت مع غرامات تأخير السفن نتيجة حصار العدوان للموانئ اليمنية وممارسته إجراءات تأخير السفن بلغ 98 مليون و680 ألفاً و43 دولارا، فضلا عن إجمالي ما تكبدته المؤسسة من خسائر فادحة في المبيعات والجانب التجاري، بالإضافة إلى ما تكبده المواطنون من ارتفاع تعرفة التيار وشراء ألواح الطاقة الشمسية والذي بلغ 12 مليار و9 ملايين و318 ألف و850 دولاراً.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي خسارة المؤسسة جراء استهداف المعمل المركزي للرقابة الفنية، بلغت مليونا و846 ألفاً و302 دولار.
وفيما نوه التقرير بأن قطاع الكهرباء تمكن من إعادة تشغيل بعض من وحدات ومحطات توليد التيار الكهرباء بتكلفة تقدر بحوالي 713 مليوناً، و914 ألف و492 دولار، أكد قطاع الكهرباء ما يزال يتعرض لخسائر يومية بسبب الفاقد التي يذهب نتيجة ما لحق بخطوط النقل والمحولات إلى جانب الخسائر بسبب منع دخول الوقود.