تم تكثيف الحملات التوعوية والرقابية لحماية المستهلك من الوقوع ضحية للغش التجاري

رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور لـ”الثورة”:بعض التجار يستغل الإقبال في الشهر الكريم ويقوم بعرض السلع المنتهية والمغشوشة والمعاد تعبئتها

الغذاء والدواء والإلكترونيات والملابس والأدوات الصحية والمبيدات ومستحضرات التجميل.. من أبرز مظاهر الغش التجاري

أوضح الأخ فضل مقبل منصور -رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك- أنه وفي شهر رمضان المبارك تشهد الأسواق إقبالاً من قبل المستهلكين على شراء احتياجات الشهر الكريم، وهذا يؤدي إلى استغلال بعض التجار لهذا الإقبال والشراء من قبل المستهلكين دون تفكير أو تحديد الاحتياجات الضرورية، وهنا يتم عرض سلع منتهية أو مغشوشة أو معاد تعبئتها في عبوات لا تحمل أي بيانات مستغلين هذا الإقبال، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الحملات التوعوية من قبل جمعية حماية المستهلك وتكثيف الحملات الرقابية من قبل وزارة الصناعة والتجارة على الأسواق خاصة الشعبية والمولات والعروض الوهمية والتركيز على قضية الغش والتقليد التجاري..
حوار /

بداية ..هل لكم بأن تطلعون القارئ عن الدور الذي تقوم به الجمعية في حماية المستهلك في هذا الشهر الكريم؟
الجمعية اليمنية لحماية المستهلك منظمة مجتمع مدني وتعمل وفقا للنظام الأساسي الذي أنشئت من أجله وكذلك المهام والاختصاصات التي حددها لها القانون رقم 46 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وهي مهام مبتورة ومحددة جدا كون القانون قيد الجمعية ولم يمنحها الصلاحيات التي يمكن ان تلعبها الجمعية كرديف للجهات الحكومية وتؤدي دورها الكامل لحماية المستهلك وتعزيز وعيه، ومع هذا فالجمعية تساهم بشكل كبير جدا برفع مستوى الوعي لدى عموم كافة القطاعات في شتى المجالات ومتابعة تطورات الأحداث في الأسواق سواء تدفق السلع بمختلف أنواعها أو الأسعار أو الغش والتقليد، وكذلك الجانب الرقمي فيما يتعلق بحماية المستهلك المالي والغش والخداع والتزوير وكل ما يتعلق بالمستهلك .

طمع وجشع:
وفي شهر رمضان الكريم خاصة. في ظل إقبال الناس على الأسواق والمولات واختلاط المنتجات بالجودة منها والرديء، أين يكمن دوركم؟
الجمعية لا يتقتصر دورها في المواسم الدينية أو الرسمية وإنما طوال العام لكن يتم التركيز في شهر رمضان وقبله نتيجة إقبال المستهلكين على شراء احتياجات رمضان وهذا يؤدي إلى استغلال بعض التجار لهذا الإقبال والشراء من قبل المستهلكين دون تفكير أو تحديد الاحتياجات الضرورية وهنا يتم عرض سلع منتهية أو مغشوشة أو معاد تعبئتها في عبوات لا تحمل أي بيانات مستغلين هذا الإقبال ونقوم بالتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الإذاعات التي تتعاون مع الجمعية من خلال ما نعده من برامج توعوية ،كما قامت الجمعية بمطالبة وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خاصة الشعبية والمولات والعروض الوهمية والتركيز على الغش والتقليد وقد بدأت هذه الحملات وهنا نشكر الأخ وزير الصناعة على سرعة تجاوبه مع مطالبات الجمعية لان الهدف هو حماية المستهلك .

صعوبات وتحديات :
طبيعة التحديات والصعوبات التي تعيقكم في تنفيذ تلك المهام؟
– الصعوبات كثيرة جدا وأبرزها الجانب المالي وعدم توفر أي موارد للجمعية وقانون حماية المستهلك لم يتضمن أو يحدد موارد للجمعية لتنفيذ أنشطتها وبرامجها التوعوية والتدريبية وغيرها ، كما أن التحدي الآخر عدم تجاوب بعض الجهات مع ما تطرحه الجمعية من شكاوي المستهلكين والتحسس من القضايا التي تتبناها الجمعية أضف إلى ذلك التحسس من النشر لبعض القضايا وهذا غير سليم لأن ما ينشر أو يطلب من الجهات الحكومية هي مطالبات المستهلكين وشكاويهم التي تنقلها الجمعية لهذه الجهات نيابة عن المستهلك وليس استقصاداً لجهة بذاتها، ومن حق المستهلك أن يطلع ويتابع الشكوى التي تقدم بها وماذا عملنا له.

وهل يتفاعل الإعلام في التوعية لتلك القضايا التي تعني بالمستهلك؟
– هذا تحدٍ آخر والمهم هو هنا هو عدم تفاعل الإعلام بالمساهمة بنشر التوعية والفلاشات والانموشن التي تعدها الجمعية بالقنوات الفضائية أو الإذاعات رغم ان القانون ألزم هذه الجهات النشر لإعلانات وتوعية الجمعية التي تعدها للمستهلكين وبدون أجور نشر ومن خلال صحيفة الثورة اشكر إذاعة يمن تايمز وإذاعة صنعاء التي تنشر دائما الاسكتشات الإذاعية التوعوية التي نرسلها لهم وقناة الساحات الفضائية .

وبالمقابل هل لكم تعاون مع الجهات الأمنية في حال وجود مخالفات تضر المستهلك لضبطها؟
– الجمعية تتعاون مع الأجهزة الأمنية منذ فترة طويلة وتقوم بالإبلاغ عن كثير من السلع المخالفة سواء غذاء أو دواء أو مبيدات وغيرها وخاصة التي تضر بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني.

الغش التجاري
وماهي أبرز السلع المندرجة تحت الغش التجاري؟
غالبا ما يتم الغش والتقليد للسلع غالية الثمن على مستوى العالم وهذه ظاهرة عالمية لكن باليمن الوضع مختلف الغش في كل شيء من الغذاء للدواء للإلكترونيات للملابس للأدوات الصحية للمستلزمات الطبية للمبيدات لأدوات البناء لمستحضرات التجميل.. وهذه ظاهرة اذا لم يتم التصدي لها بحزم وإعادة النظر بالمواد القانونية لتجرم كل من يمارس الغش والتقليد لان ضررها كبير جدا على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني. وهي رسالتي الآن للمستهلكين والمقبلين على الأسواق في هذا الشهر الفضيل بالتأكد من صلاحية السلع والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية يلمسونها في الأسواق.

وهل يقتصر عملكم في العاصمة أم لكم دور في مختلف المحافظات؟
– التوعية التي نقوم بها هي عامة لجميع عموم اليمن شمالا وجنوبا عبر الإذاعات أو وسائل التواصل الاجتماعي، كما تقوم الجمعية بالتواصل والتنسيق مع فروعها أو الجهات الرسمية بالمحافظات وعدم توفر الموارد المالية أدى إلى توقف أنشطة الفروع وكذلك عدم اهتمام السلطات المحلية بفروع الجمعية بالمحافظات ودعمها استنادا لتوجيهات الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس الجمعية عام 97.

سحب المنتج من الأسواق
في حال إبلاغكم بوجود مواد تضر بالمستهلك.. كيف تتصرفون حيال تلك البلاغات؟
– هناك وسائل متعددة عند الإبلاغ عن وجود سلع ضارة بالمستهلك تقوم الجمعية بشراء عينات من المنتجات محل الشكوى وإرسالها للإجراء الفحص عليها ووفقا لنتائج الفحوصات نقوم بإبلاغ الجهات المختصة بسحب المنتج من الأسواق إذا كان مخالفاً وهناك حالات للشكوى عندما يكون التلاعب بالتواريخ أو العيب ظاهراً من خلال الفحص الحسي للمنتج و نقوم بإبلاغ الجهات المختصة بسحبه من الأسواق وإعلام المستهلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بصفحات الجمعية.

كلمة أخيرة لكم ؟
أطالب الجهات الحكومية بالتعامل الجاد مع القضايا التي تطرحها الجمعية وما تنشره بمواقعها باعتبارها تمثل المستهلكين وتنقل همومهم وشكاويهم للجهات الحكومية
وأطلب من الحكومة دعم الجمعية وبرامجها وإعادة الدعم المالي الذي كان مخصصاً لها وتوقف منذ العام 2014 وتوفير ميزانية للجمعية لتكون شريكاً للحكومة في كافة المجالات المتعلقة بالمستهلك. وأدعو القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، والغرف التجارية الصناعية بالمحافظات المساهمة بالتوعية أولا لأعضائها حول الاضرار والخسائر التي يتعرض له المستهلك والتاجر والاقتصاد الوطني نتيجة استيراد أو إنتاج سلع مغشوشة وذات جودة متدنية وتوعيتهم بإجراءات وآليات الاستيراد والالتزام بالمواصفات والمقاييس للسلع والخدمات للحد من الخسائر على جميع الأطراف والالتزام بالقوانين وعدم بيع أو تداول سلع غذائية أو دوائية أو غيرها مغشوشة أو مقلدة أو مزورة..

قد يعجبك ايضا