الثورة نت|
أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني أهمية الاهتمام بالأطفال الجانحين والحرص على تأهيلهم ورفع مستواهم القيمي والتعليمي والتدريب المهني ودمجهم ليصبحوا فاعلين في المجتمع.
وأشاد خلال اختتام برنامج التمكين الاقتصادي للأطفال وأسرهم الذي نفذه دار التوجيه الاجتماعي للبنين بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال الدولية والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالأمانة بالجهود التي يبذلها الدار ونيابة ومحكمة الأحداث على اهتمامهم بشريحة الاحداث.
وأشار وزير العدل إلى أهمية تصحيح مسارات الأحداث ودمجهم في المجتمع للإسهام بفاعلية في بناء بيئتهم المحلية ومجتمعهم بما يكفل تجاوز فترة الجنوح.
ولفت إلى أهمية مشاريع التمكين خاصة مع اهتمام هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة بهذا الجانب بمختلف مساراته المتعددة ..مشددا على أهمية رعاية الطفل والحرص على تعليمه وبناء قدراته للإسهام في بناء الدولة اليمنية الحديثة.
ودعا القاضي العزاني منظمات المجتمع المدني على الاستمرار في مشاريع التمكين الاقتصادي للإسهام في إعادة تأهيل الجانحين ودمجهم مجتمعيا.
من جانبه أوضح مدير دار التوجيه الاجتماعي محمد العرافي أن برنامج التمكين الاقتصادي للأطفال وأسرهم الذي أقيم تحت شعار “مشاريع التمكين الاقتصادي تحد من الجنوح وسلوك العودة” على مدى شهر يهدف إلى توفير مصادر دخل للأسر من أجل حماية أطفالهم من الانحراف والجنوح.
وبين العرافي أن مشروع التمكين الاقتصادي يعد أول مشروع من نوعه يستهدف الأسر.. حيث تم تدريب 13 أسره وعشرة أطفال ضمن البرنامج .. لافتا إلى أن البرنامج استهدف تدريب المشاركين على صيانة الدراجات النارية و حياكة المعاوز.
وفي الاختتام بحضور رئيس محكمة الأحداث القاضية زينب زبيبة ووكيل نيابة الاحداث أحمد المهدي ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية في الأمانة ناصر الكاهلي و نائب المدير العام للمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية فرع الأمانة رشيد مفضل وأعضاء اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون تم توزيع شهادات المشاركة على المشاركين.