اقتصاديون وشخصيات سياسية واجتماعية لـ”الثورة”: الجبهة الاقتصادية اليمنية جلمود صخر أمام المؤامرات

أوضح اقتصاديون وشخصيات سياسية واجتماعية لـ”الثورة”، أن صمود الجبهة الاقتصادية في المناطق الحرة على مدى ثمانية أعوام من العدوان والحصار كان نتاجاً لقرارات حكيمة من قيادة وطنية أعطت للجانب الاقتصادي ذات الأولوية التي منحتها للجانب العسكري، الأمر الذي خلق تمسكاً وصموداً اقتصادياً شرع نحو البناء والتنمية والازهار ودعم المشاريع وروادها واستنهاض الأراضي الزراعية وصولا للاكتفاء الذاتي المجابه للصعوبات والتحديات..

استطلاع / أسماء البزاز

البداية مع علي يحيى عبد المغني القاضي – أمين عام مجلس الشورى الذي يرى أن أسس تماسك الجبهة الاقتصادية لثمانية أعوام من العدوان الغاشم والحصار الجائر هو وجود قيادة وطنية مخلصة تراقب وتتابع الوضع الاقتصادي وتعطيه نفس الأهمية التي تعطيها للوضع العسكري والأمني من حيث الاهتمام والمتابعة، بل حظي الوضع الاقتصادي بأهمية أكبر من الأهمية التي أولتها القيادة الثورية الحكيمة للوضع العسكري والأمني خلال السنوات الأولى من العدوان وخصوصا بعد أن فشل عسكريا ولجأ إلى الحرب الاقتصادية، صراحة حينما هدد السفير الأمريكي الوفد الوطني المفاوض في الكويت أنه سيجعل قيمة العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر المكتوب عليها وكذلك قيام الأمم المتحدة والبنك الدولي بنقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، فكانت مواجهة هذه الحرب الاقتصادية التي عمد إليها تحالف العدوان لتركيع الشعب اليمني وإجباره على الاستسلام أولوية قصوى بالنسبة للقيادة القرآنية الحكيمة في صنعاء التي تعي وتدرك جيدا تأثير الحرب الاقتصادية على الأوضاع العسكرية والأمنية في أي بلد في العالم.
وتابع القاضي: ولذلك جندت لمواجهة هذه الحرب خيرة أبناء اليمن وأعطتها جل اهتمامها ونجحت في ذلك بفضل الله واستطاع الشعب اليمني في المحافظات الحرة أن يصمد في وجه هذه الحرب وان يخرج منها منتصرا بعكس المحافظات المحتلة التي تديرها حكومة العملاء والخونة التي عجزت عن المحافظة على استقرار سعر العملة وخلقت أزمات اقتصادية متتالية وبيدها ثروات كافة أبناء الشعب اليمني في شماله وجنوبه وشرقه وغربه.
مبينا أن الأساس الثاني للصمود هو وجود خبرات اقتصادية وطنية ومخلصة واستثنائية استطاعت أن تفشل مخططات تحالف العدوان لتركيع الشعب اليمني اقتصاديا وأن تقف في وجه المؤامرات التي خططت لها المؤسسات المالية والنقدية في كل دول العالم التي خضعت لتحالف العدوان وشاركت في الحرب الاقتصادية التي أعلنها العدوان بقيادة أمريكا وبريطانيا وفشلت في ذلك بفضل الله وبوجود الصادقين والمخلصين والشرفاء من أبناء هذا البلد الذين عملوا ليل نهار في مراقبة التجار والمصارف والواردات وابتكروا مئات الوسائل والآليات لضبط الوضع الاقتصادي والمحافظة على استقرار صرف سعر العملة.
وأضاف أن أهم قرار اتخذته القيادة الاقتصادية هو منع تداول الأوراق النقدية في المحافظات الحرة التي قام بطباعتها العملاء والخونة في حكومة الاحتلال، وقد لمس أثر هذا القرار الحكيم كافة أبناء الشعب اليمني وخصوصا في المحافظات غير المحتلة وأيقنوا أن في صنعاء قيادة وطنية حكيمة استطاعت أن تدير المعركة الاقتصادية التي فرضها تحالف العدوان بكفاءة عالية لا تقل عن كفأتها في مواجهة المعركة العسكرية والأمنية بالإمكانيات البسيطة المتاحة التي لا تشكل خمسة بالمائة من الموارد التي تسيطر عليها حكومة الخونة.
وأوضح أن الأمر الثالث هو وجود ثقافة قرآنية واعية، تهتم بالاقتصاد كما تهتم بغيره من المجالات الأخرى، وتدعو الأمة إلى الاعتماد على نفسها في غذائها ودوائها وسكنها وملبسها، وتبصر الفرد والمجتمع بأعدائه وتقدم له السبل الفاعلة لمواجهته، ولا تربي الإنسان على المادة بل تربيه على العزة والكرامة، ولا وجود لثقافة الفيد والغنيمة في قاموسها، ولا تسمح بظهور طبقات برجوازية في أوساطها ولا تجار حروب، كما هو الحال في المحافظات المحتلة بل هي ثقافة قائمة على التضحية والبذل والعطاء سواء بالنفس أو المال، فلا يوجد قائد عسكري أو مسؤول إداري إلا ولديه شهداء وجرحى من أقرب الناس إليه، ولا توجد قافلة للجيش واللجان الشعبية فيها إلا وهم مساهمون بالنصيب الأكبر بل إن هناك قوافل كثيرة تكفلت بها أسر الشهداء انفسهم وأخرجتها للجيش واللجان الشعبية بمفردها.
وتابع: لا مكان اليوم للفاسدين والعابثين والمتنفذين في مؤسسات الدولة أيا كان لونه أو شكله أو سلطته، وهذا ما أكد عليه مرارا وتكرارا سماحة السيد القائد حفظه الله وفخامة الرئيس المشير الركن مهدي المشاط ومن قبله الرئيس الشهيد صالح الصماد رحمه الله.
وقال القاضي: وفي الأول والأخير يعود الفضل في كل ذلك لله سبحانه وتعالى، فهو من هيأ للشعب اليمني هذه القيادة الاستثنائية المخلصة وهداهم إلى هذه الثقافة القرآنية العظيمة، ووفقهم إلى هذه السياسة الرشيدة، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة وجعلهم يصبرون على الحرب والحصار مهما طال بل ويقدمون فلذات أكبادهم في سبيل الله واحدا تلو الآخر ويتبرعون بمدخراتهم ومقتنيات نسائهم وأطفالهم لمواجهة هذا العدوان الغاشم والحصار الظالم وقد انتصروا في ذلك ولله الحمد والمنة.
المصلحة الوطنية
وأما الفاتح القاضي – باحث اقتصادي، فيقول من ناحيته: لم يكن تماسك الجبهة الاقتصادية محض صدفة إنما كان نتيجة لعدد من الأسس أولها وأهمها الاعتماد على الله والتوكل عليه والثقة بتأييده ونصره، والإيمان بصدق وعدل القضية التي ندافع عنها ونسعى لتحقيقها بالإضافة إلى وحدة الصف والمبدأ والتسليم لعلم الهدى والحرص على المصلحة الوطنية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. موضحا أن هذا التوجه عمل على تنفيذ قرارات وطنيه بحتة لا تخضع ولا تخدم مصالح أي أطراف خارجية.
وقال إن تفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي وإعادة توزيع الثروة ساهم بشكل فاعل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، واللذين تحققا من خلال تفعيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها التي فرضها الله علينا.
انتفاضة شعبية
من جانبها تقول سميرة السياغي مهتمة في الشؤون الاقتصادية: إن ثمان سنوات من العدوان يقابلها كذلك ثمان سنوات من الصمود والانتصار وعندما نقول الانتصار فليس في الجبهات العسكرية فقط بل هناك عدة جبهات انتصرنا فيها ومنها الجبهة الأمنية والاقتصادية وحتى الدينية .
وتابعت: دعونا نقف عند الانتصار في الجبهة الاقتصادية، من حيث أن الجبهة الاقتصادية هي ثاني جبهة بعد الجبهة العسكرية كان وما يزال العدو يضغط علينا بها فعندما يُهزم العدو عسكرياً يتوجه للضغط علينا بالحصار أكثر فأكثر جواً وبراً وبحراً.
وكذلك لا ننسى أول وأهم خطواته نقل البنك وتغيير العملة ونهب الثروات وكم من محاولات من قبل العدو للضغط على الشعب، صحيح هناك مؤثرات كبيرة على المواطن وخاصة في بداية العدوان، ولكن ما يميزنا ويميز قيادتنا انه لم يتدهور الاقتصاد اكثر كما ظن وتمنى العدو بل بالعكس في كل سنة كان اقتصادنا في تماسك وثبات لم نكن نحن انفسنا نتوقع ذلك الصمود الاقتصادي العظيم بفضل الله أولا ولطفه سبحانه وتعالى وبفضل حكمة ووعي القيادة الحكيمة ممثلة بسيدي عبد الملك الحوثي حفظة الله الذي وجه أولا بالتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب وقد قال قوله السديد في هذا الجانب، فوعى الشعب لأهمية التكافل الاجتماعي والإخاء بين أبناء الشعب.
وتابعت: كما أن رفض السيد عبدالملك التام لتغيير العملة كانت خطوة حكيمة أشاد بها حتى الأعداء ونحن نرى اليوم الجنوب كيف أصبح بعد تداولهم لتلك العملة المشؤومة وعلى أساس أن البنك عندهم والحكومة المعترف بها عندهم ولا يوجد عليهم حصار وأراضيهم محررة – كما يزعمون – ورغم ذلك كل المناطق التي تحت سيطرة الحوثي – حسب تعبيرهم – فيها استقرار اقتصادي كبير وعال جداً حتى أن الكثير يرحلون من تلك المناطق ويهرولون إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء لانهم يجدون فيها الأمان والاستقرار الاقتصادي الهائل.
وأضافت: كما أن توجيه القيادة الحكيمة للشعب بالزراعة ما جعل من الزراعة كجبهة يجب الانتفاضة إليها والسعي الجاد للانتصار فيها وحقاً لقد رأينا في الواقع تلك الاستجابة الكبيرة من الشعب لتلك الدعوة من السيد القائد، وتم زراعة أراض واسعة في مختلف أنحاء البلاد توجهاً إلى الاكتفاء الذاتي الذي يعتبر من أساسيات الحياة الضرورية كي لا نجعل لقمة عيشنا بأيدي أعدائنا.
مبينة أن تفعيل هيئة الزكاة التي كان لها عقوداً نائمة في سبات أما الآن أصبحت هيئة يشيد بها القريب والبعيد العدو والصديق تلك الهيئة التي لمس الشعب كل الشعب ثمارها من إخراج للمساجين وتزويج المعسرين ومئات القوافل التي ذهبت للفقراء والمحتاجين وكذلك تعهدهم لصرف أدوية لبعض المعسرين ومنهم من أن علاجهم تكفلت به هيئة الزكاة وغيرها ، بالطبع هذا اسهم بشكل كبير في تماسك الجبهة الاقتصادية.
توازن اقتصادي
الكاتب المخضرم أحمد حسين الأشول يقول من جهته : في طليعة الأسس لتماسك الجبهة الاقتصادية طوال الأعوام الثمانية المنصرمة من العدوان والحصار في اعتقادي، هو توفر أهم اشتراطات الصمود والمتمثلة في استعادة شعبنا لهويته الإيمانية بفضل الله الذي أكرمنا بالعزة والتمكين حينما انتصرت ثورة الـ 21 من سبتمبر 2014م، بقيادة علم الهدى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، إلى جانب أن شعبنا اليمني وعبر تاريخه الضارب في القدم ، قد عُرف عنه التآزر والتكافل ومد يد العون لكل من تعوزه الحاجة للنجدة .
وقال الأشول: وفى بواكير تاريخنا الإسلامي، اشتُهِرَ عن اليمنيين دون سواهم ظاهرة إغاثة عامة الناس عندما يداهمهم عارض المجاعات جراء الظروف القاهرة كالجفاف ونحوه وهنا يستشهد المتابعون من المؤرخين للشأن اليمني بفعل الأشاعرة الذين كانوا عند أي مجاعة، يجمعون الحبوب من الموسرين فيخلطونها، ومن ثَم يقومون بتوزيعها بالتساوي على عامة المحتاجين في داخل الوطن، وكذلك نجدة بلدان الجوار بمجرد استجدائها لنا بإغاثتها بل لقد تعدى الأمر إلى نجدة دول أخرى في العالم؛ وأشهرها تلك التي عانت من وطأة شدائد الحربين العالميتين، الأولى والثانية، كألمانيا وإيطاليا، وسواهما .
مبينا : أنه وفى الوقت الحاضر فإنه – وكما سلف – فقد تهيأ لليمن الولوج فى أزهى عصورها وأنصع تواريخها بما مكنها من تحقيق كامل السيادة الوطنية برغم أنه ما يزال هناك جزء كبير من اليمن قيد الاحتلال ومع ذلك فإن ما هو واقع من الوطن في دائرة المسيرة القرآنية المباركة، أخذ ينعم بتماسك الجانب الاقتصادي على نحو أذهل الأصدقاء قبل الأعداء ؛ ولا أدل على ذلك من ثبات العملة الوطنية بالقدر الذي ساعد على التوازن النفسي والمعيشي لغالبية الشعب اليمني ، المتواجد في إطار محافظاته المحررة . عكس ما عليه الحال من تردٍّ وسوء مآل في المحافظات الخاضعة للاحتلال الذي كان قد وعد بإحلال الرفاهية في تلك المحافظات على غرار ما هو حاصل في دويلات المحتلين .
وتابع: ولا ننسى الفعاليات الاقتصادية الأخرى التي عززت من تماسك هذه الجبهة ومن بينها استصلاح مساحات شاسعة في تهامة والجوف على سبيل المثال لا الحصر الأمر الذي سد قدرًا كبيرًا من الاعتماد على الذات، نحو الاكتفاء الذاتي، الذي توليه القيادتان الثورية والسياسية جُلَّ اهتمامهما . نضيف إلى ذلك دعم المشاريع الصغيرة في شتى مجالات الصناعة المحلية من قبل الأسر المنتجة التي كانت قد انخرطت وما زالت في دورات تدريبية على إنتاج متطلبات الناس بالعملة الوطنية وبجودة عالية باتت تنافس مثيلاتها من المستجلبات الخارجية التي كثيرًا ما تستنزف العملة الصعبة .
وختم حديثه بالقول: وعليه وبحمده تعالى فالمستقبل واعد بمزيد من الصمود في وجه المعتدين ، طالما وُجد من يقول : لا ، ومليون لا ، للمستكبرين.
ضرب الاقتصاد
عضو مجلس الشورى جمال فضل صايل الردفاني، قال إن هناك عدة عوامل أدت إلى تماسك الجبهة الاقتصادية على مدى ثمان أعوام من العدوان والحصار على بلادنا، العامل الأول هو الجانب الأمني وتماسك الجبهة الداخلية ويعتبر الجانب الأمني الركيزة الأساسية لتماسك الاقتصاد وأينما وجد الأمن وجد استقرار اقتصادي ونلاحظ في مناطق سيطرة تحالف العدوان حيث لا يوجد الأمن عدم استقرار العملة .
وأضاف الردفاني إن العامل الثاني هو الحفاظ على العملة القديمة وعدم طباعة عملة جديدة والعامل الثالث استقرار العملة وضبط سعر الصرف لدى الصرافين. كما أن العامل الرابع هو منع دخول وتداول العملة التي تم طباعتها لدى لدول تحالف العدوان، حيث كانت الطباعة بطرق ممنهجة وكان الهدف الرئيسي هو ضخ هذه العملة إلى صنعاء ومناطق سيطرة حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي لأجل ضرب الاقتصاد وعدم استقرار العملة لكن منع تداولها ودخولها أدى إلى العكس وكانت النتيجة عكسية عدم استقرار العملة في مناطق سيطرة دول العدوان السعودي الإماراتي، وهذه العوامل كلها كانت بفضل حنكة القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ.
رؤية ثاقبة
ويقول الاقتصادي خالد الخولاني – وزارة الصناعة: كانت هناك رؤية ثاقبة من قبل القيادة السياسية منذ بداية العدوان لتفادي ما قد تؤول إليه الأوضاع الاقتصادية . وبموجبها تضافرت الجهود من الجميع قيادة وقطاعاً اقتصادياً وعملت على الثبات والوقوف عند وضع محدد يحافظ على عدم الانهيار .
يد تبني ويد تحمي
وأما نايف حيدان عضو مجلس الشورى فيقول من ناحيته: إن عدنا قليلا وبالأصح لما قبل ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م سنجد أن معظم – إن لم نقل كل السلع – المواد الغذائية ومنها القمح تعتمد الدولة على استيراده من الخارج وأهملت الدولة في ظل نظام التبعية والانبطاح تشجيع الزراعة والمزارعين ولم تكتف بذلك بل عقدت معاهدات واتفاقات سرية لتدميرها.
مبينا انه وبفضل ثورة ٢١ سبتمبر والقيادة الحكيمة استطاع الشعب أن يصمد وأن يتجه نحو الزراعة وعمل ويعمل بكل جهده نحو الاكتفاء الذاتي.
وتابع: لو كانت هذه الحرب الكونية على أقوى دولة اقتصاديا ربما لأنهار اقتصادها في الأسبوع الأول إن لم نقل في اليوم الأول . ولكن اليمن رغم هذه الحرب وهذا الدمار إلى جانب الحصار الخانق المفروض علينا استطاع بحنكته السياسية الناجحة، وضع لمسات اقتصادية هامة جعلت من العملة في حالة استقرار مصاحب لاستقرار في الأسعار وكانت الخطوة الهامة في تحصين اليمن اقتصاديا هي منع دخول العملة المطبوعة بدون غطاء من المناطق المحتلة إلى المناطق الحرة إضافة للوعي الذي تحلى به المواطن وشعوره بالمسؤولية والتوجه سياسيا وشعبيا نحو العمل بمقولة الشهيد الصماد (يد تبني ويد تحمي).
أهداف استعمارية
من ناحيته يقول الكاتب والمحلل السياسي زيد الشريف أن الجبهة الداخلية اليوم صلبة وقوية ومتماسكة أكبر من أي وقت مضى رغم الصعوبات والتحديات والأحداث والمتغيرات والحصار الاقتصادي الذي تفرضه دول تحالف العدوان وتهدف من خلاله إلى إضعاف عزيمة الشعب اليمني الصامد وقواته المسلحة ولكنها فشلت في الوصول بهذا الشعب الواعي الصامد المجاهد إلى حالة الانهيار النفسي والمعنوي بل يزداد مع مرور الأيام قوة وصلابة وإصرارا على مواصلة المشوار في التصدي للمعتدين حتى تحقيق الحرية والاستقلال.
وقال “إنه ومن خلال توحيد الصف وجمع الكلمة والتحرك العملي الجاد في كل المجالات ومن كل المكونات والأحزاب السياسية المناهضة للعدوان وبالتكاتف العملي الشعبي والرسمي ومن قبل الجميع بشكل عام ولاشك أن تضحيات هذا الشعب وصموده ستثمر ثمارا طيبة وعظيمة لمصلحة الوطن والشعب وقد استطاع هذا الشعب وقيادته وجيشه أن يقف بكل قوة في وجه مؤامرات الأعداء وإحباطها وإفشالها بالاستعانة بالله والثقة به والتوكل عليه”.
وفي نهاية العام الثامن من العدوان والحصار وما حصل خلالها من دروس وعبر أثبتت أن هذا الشعب بثقته بالله تعالى وتماسكه وجهاده وتضحياته وقيادته الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وقواته المسلحة عصي على الغزاة المعتدين ولا يمكن أن يهزم أو يستسلم للمجرمين مهما كان الأمر ومهما طال أمد العدوان والحصار ومهما كانت التحديات .
مبينا أن اليوم الدور المنوط بحكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى هو دور كبير ومهم ويبدأ من الاهتمام برفد الجبهات في مواجهة العدوان والتحرك العملي الشامل على كل المستويات والأصعدة من خلال الاهتمام بتفعيل دور المؤسسات وتفعيل المبادرات المجتمعية والبقاء في حالة يقظة وجهوزية عالية ومستمرة في التصدي لكل مؤامرات العدو الذي فشل فشلا ذريعا بفضل الله وبفضل صمود الشعب اليمني من الوصول إلى تحقيق أهدافه الاستعمارية الشاملة والخطيرة التي كانت تهدف إلى استعمار اليمن بكله أرضا وإنسانا في الشمال والجنوب والشرق والغرب، ولكن صمود شريحة واسعة من أبناء المجتمع اليمني المجاهد الحر العزيز حالت بين العدو وبين الوصول إلى مبتغاه وإن كان تمكن من احتلال بعض المناطق والجزر إلا أن مصيره الهزيمة والطرد والرحيل ما دام هذا الشعب مستمرا في مشواره النضالي الجهادي وعازم على تحرير كل شبر من تراب وطنه، وهو قادر بعون الله وقوته.