مجلس النواب يقر تقرير لجنة الدفاع والأمن ويلزم الحكومة بعدد من التوصيات

الثورة نت|

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن عدم تنفيذ وزارة المالية لقرار مجلس الوزراء الخاص بتوريد نسبة واحد بالمائة من موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية لصالح مصلحة الدفاع المدني.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير الداخلية اللواء الركن عبدالمجيد المرتضى ووكيل وزارة المالية فؤاد الكميم، بحضور رئيس مصلحة الدفاع المدني عبد الفتاح عبدالكريم المداني، بتنفيذ التوصيات الآتية:

1- طلـب وزير المالية لسـؤاله عـن أسباب عدم الاستجابة لطلب اللجنـة بموافاتها بـالردود الكتابيـة المتضمنة الصعوبات التي تحول دون تنفيـذ قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (6) لسنة ٢٠١٩م المشار إليـه سـابقًا ومبررات عـدم التنفيـذ عـمـلا بـنص المادتين (74،54) مـن اللائحـة الداخلية للمجلس.

۲- علـى الحكومـة اتخـاذ الإجراءات اللازمـة لتنفيـذ قـرار مجلـس الوزراء رقم (6) لسنة ٢٠١٩م وفقًا للدستور والقوانين النافذة.

3- ترصد الحكومـة موازنة سنوية كافيـة لمصلحة الدفاع المدني ضمن الموازنة العامة للدولة ولو بالحـد الأدنى تـلـبي احتياجاتهـا ابـتـداء مـن السـنة المالية القادمـة ١٤٤٥هـ عملاً بنص المادة (14/أ)من قانون الدفاع المدني.

4- على الحكومـة صرف مرتبات العاملين بمصلحة الدفاع المدني شهريا تقديرا للجهود التي يبذلونها في خدمة الوطن.

5- دعــم مصلحة الدفاع المدني بالإمكانيات والقدرات المتطـورة وتشجيع العاملين فيها بما يسهم في تطـوير الخـدمـات الـتي تقدمها المصلحة لحماية المجتمع من المخاطر المتعددة.

وكان أعضاء مجلس النواب، أكدوا في سياق نقاشاتهم أهمية توحيد الجهود للارتقاء بأداء مصلحة الدفاع المدني وتوفير الدعم والاعتمادات اللازمة لتوفير احتياجاتها نظرا لدورها الحيوي في مواجهة الكوارث وتقديم خدمات الدفاع المدني.

وفي الجلسة استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة إلى رسالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، المرفق بها، مشروع قانون منع المعاملات الربوية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 2، والذي تم فيه استيعاب بعض الملاحظات.

وطالب مجلس النواب باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

إلى ذلك استكمل مجلس النواب، استعراضه لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن مستوى تنفيذ اتفاقية تطوير الغاز وتعديل رقم (1) واتفاقيات منشآت وخدمات المنبع ومستوى تنفيذ الحكومة للتوصيات التي أقرها مجلس النواب بشأن تلك الاتفاقيات.

وأرجا المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة.

وفي الجلسة أكد نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي، أهمية تفعيل دور لجان المجلس الدائمة في إطار المهام المناطة بتعزيز عملها في متابعة مدى التزام الجانب الحكومي بتنفيذ توصيات المجلس كل لجنة فيما يخصها.

وأشار إلى أهمية استشعار المسؤولية في الحضور والمتابعة وإنجاز التقارير والقضايا المحالة اليه أولاً بأول.

وأقر مجلس النواب تكليف نائب رئيس المجلس الجماعي بالاجتماع برؤساء وأعضاء اللجان الدائمة وإعادة ترتيب أوضاعها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.