في بيان مشترك للفاو وصندوق النقد والبنك الدوليين: 349 مليون شخص في 79 بلدا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد

الثورة/ متابعات
أصدر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) شو دونيو والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، بيانا مشتركا لاتخاذ إجراءات عاجلة ومستمرة للتصدي لأزمة الغذاء والأمن التغذوي العالمية.
وأشار البيان المشترك إلى أن الفقر وانعدام الأمن الغذائي آخذان في الارتفاع بعد عقود من المكاسب التي تحققت في مجال التنمية، وتسبب تعطل سلاسل الإمداد وتغير المناخ وأزمة جائحة كورونا وتشديد الأوضاع المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والحرب في أوكرانيا، في صدمة غير مسبوقة للنظام الغذائي العالمي، عانت منها الشرائح الأكثر ضعفا واحتياجا أيما معاناة، إذ لا يزال معدل تضخم أسعار الغذاء مرتفعا في العالم، حيث تشهد عشرات البلدان معدلات تضخم في خانة العشرات.
ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإنه يعاني 349 مليون شخص في 79 بلدا من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أن معدل انتشار سوء التغذية آخذ في الارتفاع بعد ثلاث سنوات من التدهور، ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع، مع توقع انخفاض الإمدادات الغذائية العالمية إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات في 2022/2023م.
ووفقا للبيان فإن ثمة حاجة ملحة بشكل خاص في 24 بلدا اعتبرتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي بؤرا للجوع، منها 16 بلدا في أفريقيا، حيث تتفاقم الأسعار المحلية للمواد الغذائية المرتفعة بالفعل.
وقال البيان إن البلدان أنفقت أكثر من 710 مليارات دولار على تدابير الحماية الاجتماعية التي تغطي مليار شخص، وتضمن ذلك نحو 380 مليار دولار للدعم، وأنه لم يتم إنفاق سوى 4.3 مليار دولار في البلدان منخفضة الدخل على تدابير الحماية الاجتماعية، مقابل 507.6 مليار دولار في البلدان مرتفعة الدخل.
وشدد البيان على أنه لمنع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين، وينبغي على البلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.
ودعا البيان البلدان للحد من التشوهات التجارية إلى أقصى قدر ممكن، وأن تعزز توفير السلع، لا سيما سلع النفع العام، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بصورة مجدية وملموسة في تحسين نواتج الأمن الغذائي، مؤكدا الدعوة الملحة للبلدان إلى تجنب سياسات مثل فرض القيود على الصادرات، التي يمكن أن تعوق حصول المستهلكين الفقراء في البلدان منخفضة الدخل المستوردة للأغذية على الغذاء؛ ومساندة تدابير تيسير التجارة، لتحسين توافر الأغذية والأسمدة، ومساندة مبادرات تمويل التجارة بطريقة شفافة وغير تمييزية.