بدءاً بمجزرة ضيوف الرحمن في تنومة وانتهاءً باحتجاز المعتمرة السجينة مروة الصبري
مسلسل طويل من الجرائم والانتهاكات السعودية الجسيمة بحق اليمنيين
الثورة /
المعتمرة اليمنية مروة الصبري أرادت أداء العمرة لكنها لم تصل إلى الأراضي المقدسة وتم اقتيادها إلى سجون النظام السعودي وذنبها أنها أرادت الرد على احتقار وجهته شرطية سعودية أثناء تفتيشها وتفوهت بكلمة واحدة، وقالت في رد على السؤال الاستفزازي “نعم أنا من اليمن التي دمرتوها”، لتنهال عليها الاتهامات الملفقة التي لا يمكن تصديقها حتى من المجانين، لكن القضاء السعودي المسيّس أدانها وحكم عليها بالسجن.
هذه الجريمة الجسيمة بحق امرأة يمنية ما هي إلا واحدة من مئات وآلاف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون عموما والمغتربون خصوصا في مملكة آل سعود التي تأسست على أشلاء ودماء أكثر من ثلاثة آلاف حاج في مجزرة تنومة المشؤومة في عشرينيات القرن الماضي ولا زالت هذه المملكة تنتهك حرمات ودماء اليمنيين حتى اللحظة إذ لم تكتف جارة السوء بعدوانها على اليمن وشنها مع تحالفها الغاشم حربا ظالمة على اليمن واليمنيين منذ ثمانية أعوام ، يرافقها حصار بري وبحري وجوي واحتلال لأراض يمنية ونهب ثروات اليمنيين وتدمير بنيتهم التحتية، وإنما عزمت على محاربة اليمنيين في بلدهم وحتى المغتربين الباحثين عن مصدر رزق في مدنها وقراها والذين غادروا بلدهم المدمر من قبل التحالف السعودي ليوفروا لقمة عيش كريمة لأسرهم بعيدا عن طقوس الحرب الظالمة التي فرضتها السعودية وتحالفها المعتدي .
مارس النظام السعودي ولا يزال ما لا يحصى من جرائم القتل والإعدامات والاحتجازات القهرية بحق الآلاف من اليمنيين وما يظهر إلى العلن منها ما هو إلا غيض من فيض تلك الانتهاكات الجسيمة.
التقارير الدولية للمنظمات الدولية والمحلية تعمل من حين لآخر على فضح الجرائم السعودية بحق اليمنيين بشكل عام وبحق المغتربين اليمنيين بشكل خاص .. والتي كان آخرها بطبيعة الحال الاحتجاز التعسفي للمعتمرة اليمنية مروة الصبري وكذلك جريمة قتل مغترب يمني في وضح النهار برصاص مسلحين وسط مدينة الرياض دون محاسبة مرتكبي الجريمة .
ويؤكد ناشطون وحقوقيون أن هناك جرائم وانتهاكات عديدة للنظام السعودي لحقوق المغتربين اليمنيين تتعدد بين احتجازات تعسفية وإعدامات خارج نطاق القانون بغطاء أمريكي وصمت أممي مخز ومشين.
وبحسب تقارير دولية : هناك عدد من جرائم النظام السعودي المرتكبة في السنوات الأخيرة بحق المغتربين اليمنيين راح ضحيتها المئات من الأبرياء، منها على سبيل المثال لا الحصر قتل المغترب اليمني خالد علي مرعي قاسم السنمي الذي قُتل برصاص مسلحين سعوديين، إثر محاولتهم السطو على أموال في محله التجاري بالرياض وقبلها حادثة إعدام الشابين اليمنيين، المغترب محمد مقبل الواصل (27 عاما) من أبناء محافظة ذمار والمغترب شاجع صلاح مهدي جميل (29 عاما) من أبناء محافظة إب اللذين أعدما يوم الـ 29 ديسمبر 2022م ظلما بحسب تقارير حقوقية صادرة عن منظمات دولية قالت إن إعدام الشابين اليمنيين تم خارج نطاق القانون ودون أي تهمة تذكر أو محاكمة عادلة أو تمكين من الدفاع عن نفسيهما والتواصل بذويهما سوى قبل تنفيذ الإعدام بنصف ساعة فقط وبيّنت التقارير أن الشابين تم احتجازهما منذ أكثر من 12 عاما وذلك أثناء دخولهما السعودية لغرض العمل حيث كانا لا يزلان حدثين (15 و17 عاما فقط) وهو ما يجعل إعدامهما غير قانوني مهما كانت التهم الموجهة لهما.
ويؤكد خبراء ومهتمون بحقوق الإنسان في اليمن، أن السلطات السعودية تحتجز الآلاف من المغتربين اليمنيين بشكل تعسفي وبدون أي مسوغ قانوني في سجون مزدحمة وغير صالحة للعيش الآدمي ومفتقرة لأدنى المعايير الإنسانية والصحية والبيئية والحقوقية.
وتشير التقارير الدولية الى أن المعتقلين من المغتربين اليمنيين في السجون السعودية يعانون من أبشع أنواع التعذيب والامتهان والتنكيل وتتهددهم أحكام الإعدام.
إلى جانب عدم تمكينهم من الاتصال بأهاليهم وتعريفهم بمصيرهم ومنعهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومصادرة ممتلكاتهم بعد إعدامهم والتحفظ على جثامينهم ورفض تسليمها لذويهم.
وكانت وزارة حقوق الإنسان باليمن قد طالبت مرارا المجتمع الدولي بفضح جرائم وانتهاكات النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين ومحاكمته على تلك الجرائم التي لم تتوقف بحق المغتربين اليمنيين..موضحة أنها بصدد إعداد تقرير شامل حول كافة الانتهاكات المرتكبة من قِبل النظام السعودي بحق اليمنيين.
ويرى مراقبون أن استمرار الانتهاكات السعودية بحق اليمنيين والمغتربين خصوصا يعكس توجه النظام السعودي إلى محاربة العمالة اليمنية وتقليصها لكن تلك التجاوزات والانتهاكات تزداد ضراوة والسبب – بحسب المراقبين- الصمت المخزي والمعيب من قبل المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات التي تطال المغتربين اليمنيين في مملكة قرن الشيطان.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، قد اشتعلت خلال الساعات الماضية، رفضاً لإقدام النظام السعودي على اعتقال المعتمرة مروة الصبري أثناء توجهها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.
وطالب اليمنيون وناشطون حقوقيون عرب، النظام السعودي بسرعة الإفراج عن المعتمرة الصبري، 29 عاماً، بعد أن ردت الأخيرة على إهانة انتقاص من اليمنيين وجهتها لها شرطية سعودية داخل الحرم المكي.
وقال الناشطون إن النظام السعودي عمل على تلفيق تهم للمعتمرة اليمنية، وحكم عليها بالسجن لمدة عام كامل.
ووجد عدد من الحقوقيون واقعة اعتقال المعتمرة اليمنية، فرصة لإعادة التأكيد بضرورة أن تخضع المشاعر الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة، لإدارة دولية إسلامية، بعيداً عمّا وصفوه المزاج الطائش للنظام السعودي.