الثورة نت|
ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة النقل الخطط الاستراتيجية المستقبلية لتطوير قطاع النقل، بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية وتخفيف معاناة المواطنين.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مستشار المجلس السياسي الأعلى محمد مفتاح، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، ووزير النقل عبدالوهاب الدرة، ونائبه محمد الهاشمي ورئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي، المشاريع الخدمية والاستثمارية ذات الأولوية في مجالات النقل المختلفة.
وفي الاجتماع أكد مفتاح أن هناك استراتيجية سيتم العمل بها لتعزيز دور وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها في مجالات النقل البري والبحري والجوي في ظل توجه القيادة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخفض تكلفة النقل بين المحافظات.
من جانبه استعرض نائب رئيس الوزراء جهود الحكومة في تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع النقل، وتعزيز جهود وزارتي النقل، والأشغال العامة والطرق، وصندوق صيانة الطرق، فيما يتعلق بخطوط النقل، من خلال صيانتها، وإنشاء خطوط نقل جديدة لخلق المنافسة وتعزيز دور الجهات المعنية بالنقل وفق ما يتم تحديده من ضوابط وإجراءات للتخفيف من معاناة المواطنين.
فيما أكد الوزير الدرة أن لدى الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها خططا لمشاريع استثمارية استراتيجية ستعمل على الارتقاء بقطاعات النقل المختلفة.
وأوضح أنه تم عرض عدد من المشاريع الاستثمارية التطويرية في المنتدى الثالث للفرص الاستثمارية، ومن ضمنها تنفيذ نفق على طريق صنعاء – الحديدة في مديرية مناخة، وإنشاء موانئ جافة في صنعاء وذمار، وغيرها من المشاريع ذات الجدوى والأهمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع معالجات لتخفيف معاناة المواطنين جراء ارتفاع في أجور النقل نتيجة الحصار المفروض من قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.