جرعة حكومة المرتزقة الخاصة برفع قيمة الجمارك والخدمات بريطانية أمريكية بامتياز

لم يكن الحصار الشامل برا وبحراً وجواً إلا قراراً غربياً استعمارياً بامتياز، ولم يكن قرار نقل صلاحيات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن سوى قرار أمريكي بريطاني خبيث، رافقه قطع مرتبات أكثر من مليون و200 ألف موظف في القطاعين العسكري والمدني، ثم جاءت الإملاءات الأمريكية البريطانية لعملائها في حكومة المرتزقة لطبع أكثر من 5 تريليونات ريال من العملة غير القانونية بهدف ضرب الاقتصاد وقيمة العملة اليمنية (الريال) أمام الدولار والعملات الأحنبية، وتتواصل الحرب الاقتصادية التي تقودها الرباعية الدولية بزعامة البريطاني والأمريكي لمضاعفة المعاناة على الشعب اليمني من خلال فرض القيود على الواردات والسلع والمواد الإغاثية،
وما ظهور المخالب البريطانية مؤخرا التي أعلنت على لسان سفيرها الأرعن دعمها للجرع الأخيرة التي اتخذتها حكومة المرتزقة برفع قيمة الخدمات والدولار الجمركي إلى 750 دولاراً إلا تأكيد على الدور البريطاني المجرم في التضييق والخنق الاقتصادي على الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية شمالاً وجنوباً› وضمن الحرب الاقتصادية الشاملة لوضع اليمن تحت الوصاية الغربية البريطانية الأمريكية التي تريد الاستمرار في سرقة واستغلال ثروات اليمن واليمنيين بعيداً عن السيادة والحرية، ولكن هيهات.

الثورة / أحمد المالكي

حيث يؤكد خبراء الاقتصاد أن الجرعة الأخيرة لحكومة المرتزقة ستكون لها تبعات كارثية على المستوي الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني وستزيد من المعاناة الإنسانية في مختلف المحافظات لا سيّما المحتلة.
تبعات كارثية
وفي تصريح خاص لـ (الثورة )أكد الخبير الاقتصادي رشيد الحدّاد أن التبعات الكارثية الناجمة عن هذه القرارات الرعناء الموجهة من الغرف البريطانية الأمريكية سوف يكون لها آثار خطيرة على المواطنين اليمنيين ‹ فعلى المستوى الإنساني سوف تضاعف المعاناة في المحافظات المحتلة ومختلف المحافظات لأن تلك الحكومة أعلنت حرباً مفتوحة على ما تبقى من هامش ضيق للعيش الكريم خاصة وأن سكان المحافظات المحتلة يعانون من عدم استقرار صرف العملة المطبوعة ومن تراجع معدلات الدخل وتراجع القدرة الشرائية للعملة بنسبة ٤٠٠% عن قيمتها عام ٢٠١٥م ولذلك لم تتحرك الأجور للأعلى، ولا توجد التزامات كبيرة على تلك الحكومة التي حققت إيرادات العام الماضي بلغت ٣.٢ تريليون ريال بينما السكان الواقعون في تلك المحافظات لا يتجاوزون ٣٥ %، ومع ذلك فشلت في إيجاد استقرار معيشي في المحافظات المحتلة
وعلى المستوى الاقتصادي.. يقول الحداد: التداعيات ستكون سلبية وخاصة في ظل غياب أجهزة قادرة على كبح المغالين بالأسعار، فمثلاً أسعار المواد الغذائية والمالية ارتفعت على حدٍ سواء في الأسواق المحتلة ثاني يوم إعلان سلسلة العقوبات الجديدة التي أبرزها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة ٥٠%، ولذلك سيكون من أبرز التداعيات الاقتصادية ركود حاد في الأسواق نظراً لارتفاع السلع.
وأشار الحداد إلى أن مزاعم حكومة المرتزقة بأن الإجراءات التي تتخذها تصب في تحسين الوضع الاقتصادي خالية عن الصحة تماماً وإجراءاتها السابقة التي ادعت بأنها ستحسن الأوضاع المعيشية اتضح أنها مجرد أكاذيب ولم يلمس المواطن أي تحسن في المعيشة والخدمات وإنما زادت المعاناة للمواطنين في المحافظات المحتلة نتيجة غياب الدولة والسطو على الإيرادات العامة من قبل حكومة الفنادق ومليشيات الاحتلال.
بريطانيا والرباعية
وأكد الحداد أن الرباعية الدولية -بما فيها بريطانيا- تراهن على الضغط الاقتصادي بشكل كبير وتبين أن قرار معين عبد الملك جاء بتوجيه غربي دون علم وزراء حكومته الذين اعترضوا عليها، ناهيك عن وجود معارضة كبيرة لهذا القرار من قبل طيف واسع تجاري ومجتمعي في المحافظات المحتلة ‹باستثناء مباركة السفير البريطاني ما يؤكد أن هذه الإجراءات اتخذت من قبل البريطاني والأمريكي وقو الاحتلال. بهدف التضييق على المواطنين ورفع معدلات التضخم بشكل أكبر هناك وقال: إن هذه الإجراءات وغيرها هي ضمن الحرب الاقتصادية التي تراهن عليها دون التحالف للسيطرة على اليمن وثروات.
خيارات
وتطرق الحداد إلي الخيارات المتاحة أمام التجار لمواجهة التبعات السلبية لتلك القرارات الرعناء من خلال الاستفادة من المزايا والفوائد عن طريق التحول للاستيراد عبر ميناء الحديدة
والتي يقول أنها متعددة ومنها أن سعر الدولار الجمركي في ميناء الحديدة يبلغ 250 ريالاً، وهذه الدعوة مهمة جداً وتأتي كرد فعل على إمعان الحكومة الموالية للتحالف على فرض المزيد من الجبايات غير القانونية ، في حال الاستجابة من قبل القطاع الخاص وستنخفض تكلفة استيراد السلع والمنتجات التي يتم استيرادها عبر موانئ عدن بنسبة لا تقل عن 30 %، بسبب انخفاض تكلفة النقل البري للحاويات من 3000 دولار للنقل البري من عدن بطول 1300 كيلو إلى 500 دولار لقطع مسافة 450 كيلو من الحديدة إلى صنعاء، وكذلك انخفاض أجور النقل البحري للحاوية الواحدة بنسبة تزيد عن 200 % في حال تحويل مسار سفن الحاويات من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، كما سيتم حسب الخبير الاقتصادي رشيد الحداد إنهاء أي ازدواج ضريبي أو جمركي، وسوف تتوقف الجبايات غير المشروعة وهي ضخمة والتي تفرضها المليشيات التابعة للاحتلال على كل قاطرة قادمة من ميناء عدن في الطرقات الرابطة بين ميناء عدن ومناطق سيطرة صنعاء .
ويؤكد الحداد أن الشعب اليمني والقيادة سيقفون إلى جانب المستوردين، وسيتم إدخال الشحنات التجارية بقوة الإرادة الشعبية وان تطلب الأمر سيتم فرض معادلة الميناء بالميناء، وتلك الآثار الإيجابية سوف تنعكس على حياة المستهلكين بشكل إيجابي..
الجدير بالذكر أن نقابة شركة النفط بعدن تطالب بإلغاء قرار حكومة عدن رفع سعر الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريالا،ً قائلةً إن السلع الأساسية لن تكون معفية من الرسوم الجمركية، وتؤكد أنه سيؤدي لارتفاع المشتقات النفطية وبالتالي ارتفاع أسعار المواصلات ونقل المواد الغذائية مما سيرفع تكاليفها على المستهلكين.
رفض ومطالبات
كما طالبت نقابة المصارف والبنوك ومكتب ضرائب عدن بتعيين حكومة جديدة تنتشل مناطق حكومة المرتزقة بعدن من الأوضاع الاقتصادية الراهنة، على خلفية إقرار الحكومة رفع الصرف الجمركي وأسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والمياه.
ورفضت مصلحة الجمارك بصنعاء قرار رفع سعر الصرف الجمركي إلى 750 ريالاً للدولار، واصفةً القرار بأنه تضييق للخناق وزيادة لمعاناة المواطنين، وذلك خلال اجتماع مع الغرفة التجارية الصناعية.
كما طالبت ️ نقابة تجار المواد الغذائية والمنزلية بصنعاء بتدخل المجتمع الدولي لإلغاء قرار رفع سعر الصرف الجمركي بمناطق حكومة عدن النابعة للتحالف، داعيةً إلى فتح ميناء الحديدة لاستيراد البضائع منه وتلافي اختلالات سلاسل الإمدادات.
وكان قرار رفع قيمة الخدمات الأساسية بما فيها الماء والكهرباء والدولار الجمركي إلى 750 دولاراً الذي أعلنت عنه حكومة المرتزقة مؤخراً، قد لقي رفضا واسعاً على المستوى النقابي والمجتمعي وكذلك الشعبي والرسمي سواء في المحافظات المحتلة أو المحافظات المحررة تحت سلطة حكومة الإنقاذ ‹ حيث أعلنت العديد من البيانات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني التجارية والاجتماعية الرافضة والمنددة بهذه القرارات الكارثية التي لا تصب في صالح الاقتصاد والتجارة ولا في صالح الشعب والمجتمع وإنما تخدم أجندات الاحتلال وتزيد من معاناة الشعب.