العدل الدولية تقبل طلب الأمم المتحدة إعطاء الرأي حول شرعية الاحتلال الصهيوني

الثورة نت/
أعلنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أنها تلقت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم فتوى (رأي استشاري قانوني) من المحكمة بشأن “الممارسات الصهيوني التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس”.

ونقلت وكالات أنباء فلسطينية عن المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، القول: إن “الطلب نقل إلى المحكمة عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 17 يناير الجاري، وتم تسجيل الطلب يوم الخميس”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بالأغلبية مشروع “القرار الخاص بالممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة”، في جلستها التي عقدت بتاريخ 30 ديسمبر 2022.

وعلى الرغم من الضغوطات السياسية التي مارسها كيان العدو الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، وبعض الدول الصديقة لها، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

باعتمادها لهذا القرار بأغلبية عظمى، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها.

وفشل كيان العدو الصهيوني في كل محاولاته لمنع تبني هذا القرار المهم، بما في ذلك من خلال طلبه التصويت على الميزانية البرامجية المترتبة عن إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخامسة للأمم المتحدة، (لجنة الإدارة والميزانية)، الذي سبق اجتماع الجمعية العامة، وحصل التصويت في اللجنة الخامسة على 105 أصوات مؤيدة، و13 صوت معارض، فيما امتنعت 37 دولة.