وزارة حقوق الإنسان تستعرض في مؤتمر صحفي انتهاكات وآثار العدوان والحصار خلال 2022م

الثورة نت|

عقدت وزارة حقوق الإنسان اليوم، مؤتمرا صحفيا تحت شعار “في ظل التواطؤ الأممي .. اليمن تحت الحصار” لاستعراض إنتهاكات وآثار العدوان والحصار خلال العام 2022م .

وخلال المؤتمر أكد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أن الحصار المفروض على اليمن تسبب في أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم طالت أكثر من 30 مليون يمني.

وأشار إلى أن العدوان منع دخول أكثر من 750 صنفا من الأدوية والمستلزمات الطبية من ضمنها أدوية السرطان والمواد الغذائية ومنع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الإغاثية رغم أن تلك المساعدات والمواد التجارية ذات طابع إنساني ومخصصة للمدنيين.

ولفت إلى أنه تم احتجاز أكثر من 95 بالمائة من السفن المحملة بالمواد التجارية من الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية والغاز وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون.

وذكر الوزير الديلمي، أن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عطل كافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات الأساسية والضرورية لحياة المواطنين ومعيشتهم, ومنع إيصال المازوت لتشغيل مولدات تبريد وتصريف الغاز المنبعث عن النفط بسفينة صافر “الخزان النفطي العائم” في حين تنصلت الأمم المتحدة عن التزاماتها في تنفيذ اتفاق صافر.

واستعرض الآثار الاقتصادية جراء الحصار والعدوان والتي من أهمها قيام مرتزقة العدوان بزيادة التعرفة الجمركية من 500 إلى 750 ريال للدولار، وإيقاف صرف مرتبات ما يزيد على 1,25 مليون موظف حكومي في كل محافظات الجمهورية بمبلغ يقارب 74 مليار ريال شهريا, وارتفاع تكاليف المعيشة أكثر من 90 بالمئة عما كانت عليه قبل العدوان نتيجة تدهور مستوى الدخل بعد انقطاع موارد العمل ورواتب موظفي الخدمة المدنية التي كانت موردا ماليا أساسيا لإعالة 35 بالمائة من السكان.

وذكر أن من ضمن الآثار المترتبة على الحصار والعدوان تجميد عمليات البنك المركزي اليمني بصنعاء واحتياطاته الأجنبية وأصول البنوك التجارية ما أدى إلى حرمان الاقتصاد القومي من موارده من النقد الأجنبي اللازم لتمويل السلع الأساسية, وتعذر تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية داخليا وخارجيا.

وبين أن العدوان تسبب في منع وحرمان أكثر من 40 ألف صياد تقليدي من ممارسة مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر والبحر العربي واستهدافهم في المياه الإقليمية اليمنية ما إلى أدى إلى استشهاد أكثر من 500 صياد واحتجاز أكثر من ألفين و54 آخرين من قبل دول التحالف وإيداعهم في سجون تابعة لها، وممارسة جميع أنواع التعذيب بحقهم إضافة إلى احتلال جزر يمنية استراتيجية كسقطرى وميون وحنيش وغيرها من الجزر التي يمارس فيها الصيادون أنشطتهم.

ولفت وزير حقوق الإنسان، إلى ما ترتب على العدوان والحصار من حرمان الاقتصاد اليمني من العديد من التحويلات المستحقة لجهات حكومية كالقروض والمساعدات والهبات وقيمة صادرات بعض السلع والخدمات أو البنوك المحلية أو قطاع الأعمال الخاص, وتدهور القطاع المالي المصرفي إلى جانب العجز في ميزان المدفوعات.

وتطرق إلى آثار الحصار والعدوان على القطاعات الصحية والتعليمية والنقل وكذا انتهاكات العدوان ضد وسائل الإعلام .. مشيرا إلى أن 61,4بالمائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في نهاية العام الماضي ويصنفون في المرحلة الخامسة (مرحلة المجاعة) خاصة الأطفال والنساء.

وأكد أن القطاع الصحي هو أكثر القطاعات تأثرا بإغلاق مطار صنعاء الدولي منذ بداية العدوان .. مشيرا إلى أن الرحلات التي تمت خلال فترة الهدنة لم تؤمن الحاجة الفعلية للمواطن اليمني وخصوصا المرضى.

وأفاد بأن الوزارة وثقت إجمالي عدد القنابل والصواريخ التي استخدمتها دول تحالف العدوان في عام 2022م والتي بلغت حتى شهر نوفمبر 256 ألفا و872 قنبلة وصاروخا توزعت بين 19 ألفا و898 هجمة وغارة جوية، وأكثر من ألفين و702 هجمة بطائرات بدون طيار وأكثر من 148 ألفا و679 قذيفة هاون وأكثر من 85 ألفا و357 صاروخا راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى من المدنيين والأفارقة الأثيوبيين بينهم أطفال ونساء, إضافة إلى 236 انفجارا لبقايا القنابل العنقودية معظم ضحاياها أطفال ونساء وتوثيق انفجار ما يقارب 470 لغما فرديا أسفرت عن سقوط 643 شخصا ما بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء.

ولفت الوزير الديلمي إلى أن وزارة حقوق الإنسان وثقت خلال العام 2022م ما لا يقل عن 150واقعة إعاقة من قبل دول العدوان للحيلولة دون وصول المعونات الإنسانية والمواد الأساسية إلى المدنيين، كما وثقت مالا يقل عن 30 واقعة انتهاك ضد مهاجرين أفارقة ويمنيين في حدود الجمهورية اليمنية مع السعودية خاصة في محافظة صعدة ارتكبتها قوات حرس الحدود السعودية وأودت بحياة ما لا يقل عن 189مهاجرا وجرح ما لا يقل عن 687 آخرين بينهم 13طفلا وعشر نساء إلى جانب اعتقال الآلاف من اليمنيين والمهاجرين الأفارقة وإيداعهم السجون وممارسة أبشع أنواع التعذيب بحقهم مثل استخدام الصعق الكهربي الذي أودى بحياة معظمهم, إضافة إلى جرائم قتل قام بها النظام السعودي بحق العشرات من المهاجرين ودفنهم بشكل جماعي في المناطق الحدودية التابعة للسعودية.

كما استعرض وزير حقوق الإنسان، اعتداءات النظام السعودي ودول تحالف العدوان ومرتزقتها بحق المغتربين اليمنيين وتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون وممارسة الاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصابات.

وأوضح أن الأرقام والإحصائيات التي تم تناولها في المؤتمر الصحفي هي ما تم توثيقه رسميا من قبل وزارة حقوق الإنسان وأن الحصيلة تتجاوز هذه الأرقام بكثير ..مشيرا إلى أن الوزارة بصدد المتابعة والرصد والحصر الموسع للأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باليمنيين وسبل حياتهم على كافة المجالات.

وطالب الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها الإنسانية بوقف العدوان وفك الحصار على الشعب اليمني وعدم تقديم السياسة ومصالح الدول الكبرى على المبادئ الإنسانية التي غابت عن الواقع اليمني خلال ثماني سنوات.

ودعا الوزير الديملي، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، إلى إعادة النظر في القرارات التي اتخذتها المنظمات الدولية والأممية بتقليص مساعداتها الإنسانية للشعب اليمني، وتوفير أبسط الاحتياجات الإنسانية من خلال الضغط على دول العدوان بعدم التعرض للسفن التجارية المحملة بأهم الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

كما طالب الأمم المتحدة وأمينها العام، بتحريك الدعاوى الجنائية تجاه مسؤولي دول تحالف العدوان الذين ارتكبوا أبشع الجرائم والانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب والمساءلة، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في انتهاكات دول تحالف العدوان في اليمن أرضا وإنسانا.

وتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض فيلم وثائقي عن انتهاكات وآثار العدوان والحصار خلال العام 2022م، حيث بلغت الأسلحة المستخدمة من قبل دول العدوان خلال العام الماضي في مختلف المحافظات 234 ألفا و 36 ما بين هجمة برية وصواريخ وقذائف هاون و50 ألفا و 84 قذيفة ومخلفات ذخائر متفجرة وألفين و 702 صواريخ طائرات بدون طيار وألفا و540 قنبلة عنقودية صغيرة و19 ألفا و948 صاروخ طيران حربي وألفا و584 لغما فرديا، وبلغ عدد الشهداء 844 منهم 153 من النساء والأطفال، وألفان و704 جرحى بينهم 561 من الأطفال والنساء.

ووثق الفيلم أيضا الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين والمنشآت الخدمية والبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية.

حضر المؤتمر وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير ومراسلو وسائل الإعلام المحلية والخارجية.