نائب مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري علي أحمد الهارب لـ “الثورة “:

أوضح نائب مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري علي أحمد الهارب أن وزارة الزراعة والري أصدرت تعميما على التجار بالتوقف بصورة نهائية عن استيراد فاكهة التفاح ابتداء من شهر مايو 2022م، نظرا لوصول اليمن إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحصول بإنتاج محلي، وتم، بالاتفاق مع التجار، بث التعميم في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بعد أن أخذت منهم التعهدات بالالتزام.
قال الهارب في حوار لـ “الثورة”: أيا كان عليه الحال، فإننا لا ولن نوجه أصابع الاتهام صوب الشرفاء من التجار، بل ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان لرأس المال الوطني المقاوم، الذي يعد من أهم الأذرع والركائز الأساسية في تحقيق وتوطين الصمود الأسطوري للشعب اليمني، مشددا أن التجار هم يتحملون مسؤولية تعنتهم في حال حدوث أي خسائر، إما بالنسبة للجهات الرسمية، فقد قامت بإشعارهم قبل أشهر بأنه لن يتم السماح بدخول أي كمية من التفاح الخارجي إلى البلاد نهائيا.
ولفت إلى أن ثمة إجراءات صارمة يجري التنسيق حولها مع الجهات المعنية بمكافحة التهريب بوزارة الداخلية تقضي بمصادرة أي كمية تفاح تتواجد في الأسواق المحلية.
الحوار تطرق إلى ربط ما يجري إلى تعمد ممارسة العدوان ممارسة سياسات وضغوطات خفية الهدف منها زعزعة الاستقرار ومحاربة المنتج اليمني، كما كشف عن العديد من الخطوات .. فإلى التفاصيل.

حوار / يحيى الربيعي

بداية، نود أن نطلع القارئ الكريم على خلفية ما يجري من لغط حول مسألة تسويق التفاح المحلي، وما حكاية كميات التفاح المتواجدة في أحد المنافذ الجمركية البرية؟
تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، والمتابعة الحثيثة من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاط بالاهتمام بالمنتج المحلي، بوجوب عكس قيمة فاتورة الاستيراد من الخارج تجاه دعم المزارعين وحماية منتجاتهم وتنمية وتجويد المنتج المحلي تمهيدا لإحلاله كبديل وطني.
اتجهت اللجنة الزراعية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والري وشركاء التنمية في الحكومة والسلطات المحلية في 2019م نحو العمل على خفض فاتورة الاستيراد لعدد من المحاصيل المنتجة محليا والتي صارت تحقق اكتفاء ذاتيا- التفاح مثلا، ووضعت لذلك استراتيجية مزمنة للحد تدريجيا وفقا لتزايد المنتج محليا.
وفي 2020م تم الاتفاق مع التجار على قطع استيراد محصول التفاح تدريجيا، على أن يصرح لهم بالاستيراد بفترة حددت بثلاثة أشهر (يناير- فبراير- مارس) ، ولمدة عامين تنتهي في 2021م، ووفق آلية تكتمل خلالها تغطية السوق بالمنتج المحلي بشكل متوازن.
وفي العام 2022م، أصدرت وزارة الزراعة والري تعميما بمنع استيراد محصول التفاح بصورة نهائية، نظرا لزيادة الإنتاجية بفضل الدعم والاهتمام الذي ناله المزارعون في جانبي الارشاد الزراعي والإرشاد التسويقي والذي ساهم في وفرة المنتج محليا وعلى مدار العام وتحسين جودته بما ينافس المنتج الخارجي.. هذا بالإضافة إلى ما تم إنجازه على مسار تخزين المحصول في ثلاجات خاصة تم توفيرها في محافظة صعدة وفي أمانة العاصمة ومحافظة تعز والحديدة، وكذلك نجاح عملية التنسيق مع الأسواق الأخرى فيما يخص تنظيم عملية توزيع المحصول على المحافظات.
ما الطارئ الذي سمح بعودة الاستيراد؟
تم الاتفاق مع التجار، وتم إصدار التعميم بعدم الاستيراد بدءا من شهر مايو 2022م، نظرا لوصول اليمن إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من التفاح، وثم نشر التعميم في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، كما تم إصدار عدد من الفلاشات التوعوية للتجار في عدد من القنوات التلفزيونية، وتم تسليم التجار أنفسهم؛ يدا بيد إشعارات بعدم استيراد أي كمية من محصول التفاح إلا بموافقة فنية مسبقة، وتم أخذ التعهدات منهم بذلك.. رغم كل ذلك، استمر التجار في الإصرار على الاستيراد.
من وجهة نظركم، من تعتقدون بوقوفه وراء ما يحصل من مخالفة للاتفاق، وكيف حصلت هذه المخالفات؟
ربما تعود خلفية ذلك إلى ممارسة العدوان لضغوطات يستهدف بها المزارع المحلي من خلال ضرب المنتج المحلي، كي يضطر المزارع إلى العزوف عن الزراعة، ويتم له تهيئة الأجواء لسيطرة المنتجات الخارجية على السوق المحلية.
ومؤخرا- تفاجأنا بوجود كميات كبيرة من التفاح الخارجي وصلت إلى منفذ نهم مع مطلع ديسمبر الماضي. وفي حينه؛ أي: قبل وصولها إلى المنفذ، تم إشعار التجار بأن عليهم إرجاع الكميات المستوردة إلى المصدر، لأنه لن يسمح بدخولها البتة، لكن التجار أصروا إلا إدخالها.. وبالتالي، فهم يتحملون مسؤولية تعنتهم في حال حدوث أي خسائر، إما بالنسبة للجهات الرسمية، فقد قامت بإشعارهم قبل أشهر بأنه لن يتم السماح بدخول أي كمية من التفاح نهائيا، في مقابل ذلك سُمح باستيراد أكثر من 15 نوعا من محاصيل الفاكهة من غير التفاح، وتم إصدار عدد من التصريحات للعديد من الفواكه من قائمة المسموح استيراده.
ما نوع تلك الضغوطات والسياسة التي يمكن للعدوان، من وجهة نظركم، اتباعها في هذا المسار؟
هناك سياسات للعدوان يمكنه من خلالها وضع مصفوفة من العراقيل والتعقيدات أمام التجار، كعرقلة أو منع استيراد المنتجات الزراعية التي يحتاج إليها السوق المحلي بالضرورة كالحبوب والبقوليات إلا بشرط استيراد كميات معينة من التفاح أو أي منتج يحقق الاكتفاء بإنتاج محلي، وقد تمارسه الدول المصدرة ذاتها كنوع من ممارسة حروب السيطرة على الأسواق أو استدامة الاستمرارية ومحاربة الإنتاج محليا.
وما هي انطباعاتكم، في ضوء ما طرحتم، نحو التجار المخالفين؟
أيا كان عليه الحال، فإننا لا ولن نوجه أصابع الاتهام صوب الشرفاء من التجار، بل ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان للرأس المال الوطني المقاوم، الذي يعد من أهم الأذرع والركائز الأساسية في تحقيق وتوطين الصمود الأسطوري للشعب اليمني، ويكفينا- هنا- أن نلفت نظر أولئك البعض الذين يقعون تحت تأثير الحرص على المكاسب والأرباح، في غفلة منهم أو استهانة بحجم مخاطر ما يقدمون عليه من مخالفة للإجراءات الرسمية، والنقض المتعمد لما قطعوا على أنفسهم من تعهدات، بل وتنصل واضح من بعضهم لدافع الاستجابة الاختياري فيما أبدوه من توافق على مخرجات العديد من الاجتماعات ومحاضر التنسيق التي جمعتهم بالجانب الرسمي.
ماذا عن ظاهرة التهريب؟ وما علاقة التجار بها؟ وما الإجراءات المتخذة رسميا في مكافحتها؟
ظاهرة التهريب كارثة هدفها الرئيسي هو تدمير الاقتصادات الوطنية للدول المستهدفة، والتهريب أسلوب شيطاني يلجأ إليه البعض من التجار لزعزعة استقرار السوق، وخاصة فيما يخص المنتجات المحلية، ويكون ذلك إما من ناحية طمع البعض في إغراءات الظن بأن التهرب من دفع الرسوم الجمركية قد يزيد في نسب صافي الأرباح، أو كما يتردد في الأوساط من عبارات في “أن كل ممنوع مرغوب”، وربما يلجأ إليه البعض بصورة أو بأخرى؛ مباشرة أو غير مباشرة؛ إما تمهيدا لإدخال أو عودة منتج خارجي بأسعار مغرية مؤقتا، ريثما يتم العزوف عن شراء المنتج المحلي، ومن ثم توليد رغبة العزوف عن إنتاجه من قبل المزارع نزولا عند مغريات منتج خارجي، ويلجأ إليه أفراد/ جماعات لغرض الكسب السريع وغير المعرف بمصدر، وهناك إمكانية قيام كيانات خفية بتشجيع أو رعاية عناصر أو مجموعات لأغراض تخريبية أو ضمن أنشطة مافيا تهريب وغسيل الأموال، أو حتى استخدامه من قبل دول معادية بغرض إلحاق الضرر المباشر في اقتصاد جيرانها من الدول أو بالسياسة أو تدمير بعض القيم والمبادئ المحلية.. وفي كل الحالات، يبقى التهريب ظاهرة منتشرة على مستوى العالم، وفي مقابل ذلك، يجري العمل على محاربتها بشتى الوسائل والإجراءات المتوفرة لدى كل دولة على حدة.
ما هي الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة والرأي، وما مدى تعاون الجهات ذات العلاقة أمنيا وفي الصناعة والتجارة في ذلك؟
مكافحة التهريب من مهام وزارة الداخلية كاختصاص، ويجري حاليا – بناء على طلب تقدمت به وزارة الزراعة والري- تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة في وحدة مكافحة التهريب بوزارة الداخلية لمحاربة ظاهرة تهريب التفاح والحد من انتشارها، حيث تم التعميم على السلطات المحلية في كافة المحافظات بالقيام بمصادرة أي كميات تفاح مستورد تتواجد في الأسواق المحلية، وجاري التنسيق على المدى البعيد بين الوزارتين لتنفيذ إجراءات صارمة تمنع مزاحمة ما يتم إنتاجه محليا من المحاصيل كالزبيب والبن والثوم وغيرها بما يماثلها لها من المنتج الأجنبي.
ما هي الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية- وعلى رأسها الزراعة والري- لمواجهة احتمالية تكرار ذات الاشكالية مع مزارعي الحبوب والبقوليات الذين تبدو همتهم عالية على مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
هناك رؤية لتسويق مخرجات الإنتاج المحلي من الحبوب والبقوليات جاري تنفيذها، فيما يخص البقوليات هناك شركات تعاقدية في مجال البقوليات مستعدة لشراء أي كميات ينتجها المزارع اليمني من البقوليات بأسعار يتم الاتفاق عليها بسعر الزمان والمكان، وفيما يخص الحبوب تم العمل على إعداد آلية لتسويقها في مسارين، الأول: التسويق المحلي المعتاد، ونشر ثقافة استهلاك المنتج المحلي، والمسار الثاني، هو الطحين أو الدقيق المركب الذي يتم بالاتفاق مع مكتب الصناعة والتجارة في الحديدة، وكذلك في أمانة العاصمة بإلزام الأفران بشراء الدقيق المركب بالإضافة إلى 4 جهات تقوم بتجهيز الطحين المركب.. ونعمل، من جهتنا، على تجهيز حملة إعلامية كبيرة جدا تستهدف المجتمع نركز فيها على نشر وتوسيع دائرة الاهتمام بثقافة الدقيق المركب من المنتجات المحلية من الحبوب.
وفي مسار آخر، تقوم المؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب بشراء أكبر كمية من محصولي الذرة والدخن المنتجة في صحراء ومزارع محافظة الحديدة، ونحرص هذا العام أن لا تقل الأسعار عن 15 ألف ريال للكيس عبوة 50 كيلوجراما، وألا يتكرر ما حصل من هبوط في الأسعار خلال موسم العام الماضي.. حاليا لايزال سعر الذرة البيضاء والحمراء ثابتا عند 20 ألف ريال للكيس عبوة 50 كيلوجراما، وهذا- في حد ذاته- يعد مؤشرا إيجابيا يدفع المزارعين للاستمرارية في العام القادم في زراعة هذه الأصناف من الحبوب، وسنعمل في اللجنة الزراعية على تشجيع المنتج المحلي وحماية المزارع اليمني.
جمعيات الزراعة التعاقدية تشكو بحرقة من تنصل الشركة عن الكثير من التزاماتها وخاصة ما يخص توفير المدخلات، وتطلب ضمانات غير المتفق عليها؟
الزراعة التعاقد مشروع عملاق استخدم في الكثير من الدول وحقق نجاحات كبيرة، ولكنه حظر عن اليمن خلال العقود الماضية بحكم تخاذل الحكومات السابقة استجابة لسياسات الإرادة الدولية في إبقاء اليمن بلدا غير منتج ويستجدي احتياجاته الأساسية عبر شروط استيراد مجحفة تفرض الوصاية السياسية على مفاصل القرار والتدخل في الشأن الداخلي للبلدان غير النامية.. الحمدلله اليوم، مع توجهات القيادة الحكيمة ممثلة بعلم الهدى قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، في الحث على الاهتمام بالزراعة وتفعيل مشروع الزراعة التعاقدية، والذي تم تدشينه في مطلع 2020م.
ولكن ولأن مشروع الزراعة التعاقدية لايزال مشروعا جديدا على الساحة اليمنية، فقد رافق خطوات التنفيذ مجموعة من مظاهر القصور وسوء الفهم، وهي- لا شك- سلبيات مشتركة ما بين الشركات التعاقدية والجمعيات التعاونية وفي الجهات الرسمية المشرفة والمراقبة للعملية بصورة عامة، فالكل لا يزال أمام تجربة جديدة، وعملية التصويب مستمرة من خلال إعداد خطط وبرامج واستراتيجيات تحديث وتطوير آليات التكامل والتعاون وتحديد أطراف الضمانات بالاتحاد التعاوني الزراعي، كممثل وضامن للجمعيات أمام الشركات التعاقدية فيما يخص التعاقد لإنتاج محاصيل تلتزم الشركات في عقودها بتقديم مبالغ مالية أو مدخلات، أما ما لا تلتزم فيه الشركات سوى بشراء المحاصيل فقط فلا ضمانات على عقودها، والإجراءات سارية على طريق تحقيق إنجاح المشروع بالشكل المنشود في هذا الجانب، وبعون الله وتوفيقه ومن ثم جهود المخلصين في الشركات والجمعيات والجهات الرسمية سنتجاوز كل المعوقات ويتحول مشروع الزراعة التعاقدية إلى فرص مثمرة.
ماذا عن تثبيت الأسعار للمنتج المحلي، حفاظا على استدامة الزراعة وتشجيعا للمزارع على التوسع واستصلاح الأراضي بغرض الزيادة الإنتاجية؟
استراتيجية تثبيت الأسعار ننفذها حاليا مع أسعار محاصيل الحبوب فقط ، وتركيز موجهات القيادة الثورية وتوجيهات المجلس السياسي على رعاية وتنمية إنتاج المحاصيل التي تعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي، وفي هذا المسار تم اتخاذ السياسات ميدانيا من خلال الاتفاق مع التجار على التدخل في الشراء وكذلك تدخلت المؤسسة العامة للحبوب وإلى جانبها جهات كثيرة لشراء كميات الإنتاج المحلي وتخزينها، وثالثة لشراء وطحن هذه الكميات على هيئة دقيق مركب، وتم التنسيق في مسار آخر لتسويق الطحين المركب.
ألا يوجد إمكانية لتوفير دعم مادي للأسعار وبشكل تدريجي في ظل زيادة القدرة الإنتاجية المنافسة للمنتج الخارجي؟
اعتقد أن الدعم بالشراء، وتثبيت السعر هي الاستراتيجية الأكثر ضمانا وتعود بفوائد مباشرة، كما أن العمل على نشر ثقافة استهلاك المنتج المحلي سيوطن استدامة ارتباط أقوى بالمنتج المحلي.
يحتاج المزارع اليمني إلى سوق يمتاز باستقرار سعري مجزٍ لجميع الحلقات، فما الذي يجري تنفيذه في هذا المسار؟
الجانب الزراعي ينقسم إلى جانبين الأول إنتاجي، والثاني تسويقي، وكل دول العالم سعت إلى إيجاد أصول كثيرة جدا، وصاغت سياسات وقوانين ولوائح تنظم الجانب التسويقي ماعدا حكومات ما قبل الـ 21 سبتمبر 2014م في اليمن، التي باشرت تهميشا متعمدا تجاه الجانب الزراعي، وغيبت دور التسويق بصورة نهائية.. ونحن في ظل توجهات قيادة ثورة الـ 21 سبتمبر نعمل وفق توجه كبير جدا للاهتمام بالجانب الزراعي، وتوفير وتهيئة البنية التحتية والتشريعية لجانب التسويق، ونحاول- بعون الله- أن نسير من حيث أنتهى الآخرون في هذا المجال، حيث يجري العمل على إنشاء سلسلة من الأسواق المركزية لتنظيم تدفق المنتج المحلي من كل المحاصيل الزراعية بصورة تضمن وصوله إلى المناطق اليمنية مع ضمان ثبات سعري مجز لجميع حلقات سلاسل القيمة للمحاصيل، هذا بالإضافة إلى مشروع الزراعة التعاقدية السابق تفصيله. وهناك اجراءات توقيف استيراد المحاصيل بالتزامن التدريجي مع إنتاجها محليا، وإلى اللحظة قد تم ايقاف استيراد 7 محاصيل واحلال المنتج المحلي في إطار تنفيذ سياسة عكس فاتورة الاستيراد نحو المزارع اليمني.