مراقبون: قرارات المرتزقة هدفها تعزيز الجبايات المالية لحساباتهم

الثورة / محافظات
رفع مرتزقة العدوان سعر الدولار الجمركي إلى 750، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بنسبة 50 %، واتخذ مرتزقة العدوان يوم الأحد الماضي قراراً يقضي بتحريك سعر الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً، وهذه الزيادة هي الثانية لسعر الدولار الجمركي التي يفرضها مرتزقة العدوان منذ يوليو 2021.
وفي المقابل قام مرتزقة العدوان بفرض زيادات على العديد من الرسوم، سعيا إلى زيادة الموارد المالية التي ينهبونها، ورفع العوائد الجمركية إلى تريليون و50 مليار ريال للسنة المالية 2023م.
ومن المؤكد أن جرعة المرتزقة ستضاعف معاناة المواطنين خصوصا في المناطق المحتلة.
إلى ذلك اعترف رئيس نقابة البنك الأهلي أن قرار مرتزقة العدوان رقم ثلاثة لسنة 2023، بشأن رفع التعرفة الجمركية من 500 دولار إلى 750 دولار بنسبة 50 % كارثي وله تداعيات خطيرة، وسيؤدي إلى سوء الأوضاع المعيشية.
وقال إن القرار سيزيد من مضاعفة المعاناة في ظل التدهور الاقتصادي وانقطاع الرواتب وسيرفع من مستوى الجوع والفقر في المحافظات المحتلة، وحذر من أن قرار زيادة سعر الجمارك سينذر بكارثة معيشية وسيقضي على القدرة الشرائية للمواطنين للمواد الغذائية والأساسية.
إلى ذلك اعترف رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، بأن المرتزقة فرضوا جرعة مركبة، من خلال رفع سعر الدولار الجمركي 50%، ورفع سعر الغاز المنزلي بذات النسبة تقريبًا، ورفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، ورفع أسعار المشتقات النفطية في مارب.
وأكد نصر أن ما حدث هو تنفيذ جرعة سعرية مركبة بهدف تعزيز الموارد، وأن العبء في ذلك على المواطن اليمني، وفيما ارتفعت أسعار السلع الغذائية في عدن وبقية المحافظات المحتلة، سجلت أسعار الوقود والغاز والسلع الأولية الأخرى في عدن ومارب عقب القرار، ارتفاعاً جنونياً.
واتخذ مرتزقة العدوان قرار مضاعفة سعر صرف الدولار الجمركي، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع، بهدف تعزيز الموارد المالية التي ينهبونها على حساب معاناة المواطنين، وبرر المرتزقة الجرعة بالسعي إلى دعم المالية العامة.
وتزيد الجرعة من موارد المرتزقة التي يتوزعونها بينهم إلى نحو ترليون وخمسين مليار ريال، وأثارت الجرعة جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية والاقتصادية في البلاد، ورفض الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة التجارة والصناعة في عدن وصنعاء القرار الكارثي.
وذكرت مصادر في ميناء عدن، أن آلاف الحاويات من السلع الغذائية ما زالت مكدسة منذ أيام بسبب جرعة المرتزقة، الذين افتتحوا العام الجديد بهذه الجرعة.
ولجأ مرتزقة العدوان إلى اتخاذ هذه الجرعة المركبة بهدف تحقيق أرباح إضافية، وجاء مضاعفة سعر الدولار بعد أشهر من قرار سابق رفع سعر الدولار الجمركي إلى 500 ريال من 250، لكن هذه الجرعة السعرية هذه المرة تتجاوز 30 % من السعر السابق.
وأكدت مصادر أن المرتزقة يسعون لتعزيز الموارد المالية التي ينهبونها من خلال فرض الجرعة على المواطنين من خلال مضاعفة سعر الدولار الجمركي، ورفع أسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والتعرفة الجمركية بنسبة تتجاوز 30% دفعة واحدة .
وقال صحفي إن هذه الإجراءات التي وصفها بالباطلة، من شأنها أن تحدث حالة من المجاعة في صفوف الناس وستدفع بالقطاع الأكبر من الشعب صوب حالة موت محقق مع توقف صرف المرتبات وانهيار العملة واتساع رقعة الفقر.
وطالب فتحي بن لزرق، بأن يقوم المرتزقة بتخفيض نهبهم من الأموال، وقال «بدلاً من الذهاب إلى الإجراءات المميتة هذه بحق الناس، يجب أن تسعى الحكومة لتسريح الآلاف من مسؤوليها الذين يتسلمون رواتب بالعملات الصعبة وتسريح البعثات الدبلوماسية (الفائضة عن الحاجة) وتحويل أموال الدولة التي يتم صرفها على المسؤولين وعائلاتهم في الخارج إلى حسابات البنك المركزي لصرف مرتبات عامة الشعب”.
ودعا الصحفي بن لزرق كافة القطاعات الإعلامية والحقوقية والسياسية والشعبية لرفض هذه الخطوة رفضاً قاطعاً وحث الناس على رفضها.