كل يوم يثبت لشعبنا اليمني العظيم أن صمود الموقف الشجاع والشريف وثبات القرار الوطني الحر و المستقل الذي تنتهجه صنعاء في مواجهة كل محاولات دول وأدوات العدوان والحصار الفاشلة لتمرير بعض أجندتها في شروط استمرار الهدنة ، يكشف ويعري توجيهات أمريكا وبريطانيا وإسرائيل لعملائهم في استمرار العدوان على اليمن والحصار على الشعب اليمني، ففي شهر يوليو من العام الماضي 2022م وبعد توجيه أمريكي وبريطاني أقدم عملاء دول العدوان المتربعين على قيادة حكومة الارتزاق والخيانة على رفع الدولار الجمركي من (250) ريالاً إلى (500) ريال ، ومع مطلع هذا الأسبوع وبعد أن طرحت صنعاء موقفها وقرارها الشجاع للوساطة العمانية ، أن لا مساومة تمنع أي رد فعل تجاه نهب ثروات اليمن النفطية وغيرها ، وان لا تراجع عن شرط وبند دفع المرتبات ، و ها هي الفعلة الخسيسة للتوجيهات الأمريكية والبريطانية تتكرر مرة أخرى بصدور قرار مجلس وزراء حكومة الارتزاق والخيانة والعمالة الصادر برقم (1) لعام 2023م من ما يسمى المجلس الاقتصادي برفع الدولار الجمركي من مبلغ (500) ريال إلى مبلغ ( 750) ريالاً ، وفرض زيادة على ضريبة المبيعات..
هنا يجب أن نكون واعين جداً بأن هذا القرار وهذه الزيادة تأتي في إطار الحرب الاقتصادية لدول وأدوات العدوان والحصار ، بعد فشلهم عسكريا وأمنيا ، يسعون من خلال هذا القرار إلى مضاعفة معاناة الشعب اليمني ، ودفع بعض الحمقى ومرضى النفوس لتحميل حكومة صنعاء السبب في هذه المعاناة التي هي في الحقيقة من صنع وفعل وقرار وتوجيه دول العدوان التي تسعى للضغط من أجل تحسين موقفها وظهورها بماء الوجه في المفاوضات ، وترك ثروات اليمن للنهب والسرقة ، بينما حكومة الارتزاق كل همها هو تمكين قيادات الخيانة والعمالة من الحصول على نسب مالية من نهب النفط والغاز والذهب اليمني، واذا لم يتم مواجهة هذا القرار شعبيا بتأييد شعبي لموقف وقرار قيادة وحكومة في مفاوضات مسقط ، وبتفويض شعبي للقيادة والجيش لمنع نهب الثروات اليمنية ، و استنفار شعبي لعودة التحشيد إلى الجبهات ، والدفع بالتجار وأصحاب رؤوس الأموال وتشجيعهم للاستيراد عبر ميناء الحديدة حيث يبلغ سعر الدولار الجمركي هناك (250) ريالاً للدولار، بالإضافة إلى عدم وجود الرسوم والإتاوات التي تفرضها نقاط المرتزقة على طول الطريق، والأهم هو أن المسافة من الحديدة إلى صنعاء والمحافظات الحرة أقرب من أي منفذ يرزح تحت نير دول الاحتلال وجيوش العدوان وأدوات الخيانة، بغير هذا بالتأكيد سوف تؤدي هذه الزيادة التي أقرتها حكومة الارتزاق إلى ارتفاع أسعار كافة السلع ، وبالتالي ارتفاع الأعباء على المواطنين اليمنيين الذين يعانون من العدوان والحصار وقطع المرتبات أصلا..
يريد العدو وزبانيته أن يحدث ارتفاع في أسعار السلع و هبوط لقيمة الريال في مواجهة الدولار كما هو الحال في المحافظات الجنوبية والشرقية التي تقع تحت يد دول العدوان وأدوات الارتزاق الذي يصل فيها سعر الدولار الـ 1300 ريال أي ثلاثة أضعاف سعر الدولار في صنعاء الذي لا يتجاوز 560 ريالاً ، وحتى يستمر عيش اليمنيين تحت نير موجات من الغلاء الفاحش مع انهيار الريال، واستمرار أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات في نهب النفط اليمني وبيعه لصالحهم، ومنح قيادات حكومة الارتزاق والخيانة والعمالة الفتات ، يقابل ذلك على الأرض، وضع اقتصادي مزر يواجهه الشعب اليمني بين عدوان وحصار، فقر، وبطالة، وغلاء، وتضخم ، وحاجة ملحة للعملات الصعبة لاستيراد السلع الأساسية، وهذا كله حتى لا يتحقق تنفيذ شرط موقف وقرار صنعاء بتوريد الأموال المتصلة من المنافذ الجمركية لدفع رواتب الموظفين..
أليس بعد هذا كله توجد هناك صورة أوضح لسقوط وفشل وهزيمة دول العدوان والحصار ، مع صوت وصورة لخسة ونذالة وحقارة مواصلة حكومة الارتزاق سياستهم منذ تسع سنوات بتجويع وحصار وإفقار الشعب اليمني، للضغط على الأحرار والشرفاء الذين يدافعون عن عرض وأرض وكرامة وشرف وطنهم من أجل التفريط والتنازل بحقوق وحرية واستقلال شعبنا اليمني العظيم وتحرير كافة الأرض اليمنية من دنس دول العدوان والاحتلال؟ ، أليست هذه هي الصورة الحقيقية لنظام مجلس رئاسة الارتزاق والخيانة والعمالة ، الذي تم تصعيده لإفقار الشعب اليمني ، والتفريط في مصالحه العليا، والتنازل عن حقوقه وحدوده ، ونهب ثرواته ، و محاصرة الأحرار والشرفاء وشراء قيادات للارتزاق والخيانة والعمالة بثمن بخس؟، لهذا فإن هذه الزيادة في رفع الدولار الجمركي هي مؤامرة أمريكية وبريطانية و سعودية و إماراتية مكتملة الأركان ترفض كل دعوات السلام وتخرب كل بنود الهدنة من أجل مستقبل العدو الصهيوني الذي ينتمون إليه جميعا قلبا وقالبا..
في الختام.. يجب أن نكون واعين أن هذا القرار الخطير من حكومة الارتزاق يعني أنها تحاول إيجاد مخرج لها من عار تمكين دول العدوان والحصار من نهب النفط اليمني ، ودول العدوان والحصار تريد التغطية على فضيحة هزيمتها بعد أن قام الجيش اليمني باستهداف سفن نهب النفط اليمني في موانئ شبوة وحضرموت ، وإذا لم نفهم وندرك ونكون واعين أن كل قرارات حكومة الارتزاق والخيانة والعمالة هي بتوجيهات أمريكية وبريطانية، وعلى دول العدوان والحصار بقيادة أمريكا وبريطانيا وبقيادتها الإماراتية والسعودية ومن خلفها إسرائيل أن تتأكد جيدا أن كل المعسكرات في المناطق الحرة سوف تصطف في خنادقها مطالبة بحقوقها ، وانتزاعها، فلم يعد هناك مفر لكم من تقديم كافة الاستحقاقات بعد كل هذا الصبر ، ولن يتنازل أحد لأحد ، ولو تطلب الأمر أن يحدث الصدام المباشر مع ما تسمونه شريان الاقتصاد العالمي ، وسوف يدفع الثمن كل من قاموا بالتفويض و التعريض و الإقرار لحصار اليمن وتجويع الشعب اليمني..
