الثورة نت|
اختتمت وزارة العدل اليوم الدورة التدريبية الخاصة بالإدارة القضائية.
وفي الاختتام أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني، على أهمية أن يجسد المتدربون ما تلقوه في الدورة من مهارات ومعارف وخبرات في الواقع العملي بما يعزز من الأداء الإداري للعاملين في المحاكم.
وأشار إلى المسؤولية التي تقع على عاتق مدراء المحاكم ومدراء ورؤساء الأقلام، في الارتقاء بالإدارة القضائية كونها نقطة الارتكاز في متابعة وتسهيل أعمال القضاة والوصول إلى الأحكام وتنفيذها وتحقيق العدالة الناجزة .
وحث القاضي العزاني، على معالجة جوانب القصور وبذل المزيد من الجهود في إنجاز المهام خصوصا استخلاص الأحكام وطباعتها دون تأخير.
وشدد على أهمية إدخال البيانات وتقييد القضايا والجلسات في النظام القضائي الإلكتروني كونه مشروعا وطنيا من شأنه الرفع من أداء السلطة القضائية وتحقيق الرقابة القضائية والإدارية والمالية.
من جهته حث نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير، مدراء المحاكم أن يكونوا عنوانا في الإدارة القضائية وأن يستوعبوا ما تعنيه الإدارة وما يترتب عليها من مسئوليات.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الدورات رفع مستوى أداء الكوادر الإدارية وإنجاز المهام والأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه، محذرا من أي تهاون أو تخاذل في أداء الواجب.
بدوره استعرض وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، العديد من النقاط الإدارية التي يجب أن يركز عليها مدير المحكمة أو رئيس القلم أثناء أدائه لعمله.
وهدفت الدورة التي نظمتها على مدى أسبوع وزارة العدل ممثلة بقطاع الشئون المالية والإدارية الإدارة العامة للتدريب بالتنسيق مع قطاع المحاكم والتوثيق تنفيذا لموجهات مصفوفة الرؤية الوطنية، إكساب 19 من مدراء المحاكم الاستئنافية ورؤساء مكاتب التوثيق في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار والحديدة وإب، معلومات ومفاهيم وخبرات ومهارات في مجال الإدارة القضائية.
حضر الاختتام مديرا الموارد البشرية عبد الرؤوف الغشم، والعلاقات والتوعية القضائية إسماعيل الموشكي.