المسودة الأولية لدستور اليمن الجديد ستكون جاهزة خلال أربعة أشهر

حاورها / حمدي دوبلة – صادق السماوي –
> الدور الفاعل للنساء خلال الثورة الشبابية أسهم في إعادة التوازن للمجتمع اليمني

> قضايا المرأة ستحتل حيزاٍ كبيراٍ في الدستور القادم وفقاٍ لمخرجات الحوار الوطني

أكدت الدكتورة ألفت الدبعي عضو لجنة صياغة الدستور على أنه تم الاتفاق على أربعة أشهر كحد أدنى لتكون المسودة الأولية للدستور جاهزة .وأشارت إلى أن صياغة الدستور يجب أن تكون على قدر كبير من المهنية وبعيدة عن حالة التوافق السياسي التي تمت عبر الحوار ومخرجاته .
وقالت عضو لجنة صياغة الدستور في حوار لـ( الثورة ) أن وجود النساء في هذه اللجنة سيضفي اهتماما نوعيا على صعيد المشاركة في صياغة مختلف المواد الوطنية ومن جانب سيتم التركيز على أولوية قضايا المرأة التي تم التوافق عليها في مؤتمر الحوار.
لافتة إلى أن أي مجتمع يريد أن يبني حضارة ويكون مجتمعا صحيا لا بد أن يعزز عملية شراكة حقيقية بين المرأة والرجل لذلك كان توافق مكونات الحوار الوطني على أن اليمن الجديد يجب أن يبنى بشراكة نسائية لا تقل عن 30% في كافة قطاعات المجتمع الرئيسية بما فيها أماكن صنع القرار .. تفاصيل أكثر في سياق الحوار التالي ..

* بداية إلى أين وصلت لجنة صياغة الدستور في عملها ¿
بدأت اللجنة أعمالها بالاستماع إلى رؤساء فرق مجموعات الحوار الوطني حول تقارير المجموعات ثم بدأت اللجنة بصياغة اللائحة الداخلية للجنة والتقسيم المبدئي لمحاور تبويب الدستور وتحديد الخطة الزمنية لصياغة الدستور كما تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى ثلاث مجموعات لفرز مخرجات الحوار التي تمثل مواد دستورية وتوزيعها على محاور التبويب المبدئي للدستور .
* أنت ضمن أربع نساء عضوات في لجنة صياغة الدستور …هل سينعكس هذا الحضور النسوي اللافت في مواد دستورية تعزز من دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة ¿
صحيح وهذا بالتأكيد سيضفي اهتماما نوعيا إلى جانب المشاركة في صياغة مختلف المواد الوطنية سيتم التركيز على أولوية قضايا المرأة التي تم التوافق عليها في مؤتمر الحوار خاصة وأن في اللجنة من النساء المتخصصات في مجال النوع الاجتماعي وقضايا المرأة بشكل عام .
* كيف تمضي مهام صياغة دستور اليمن الجديد …وما هي أبرز الصعوبات والعراقيل التي تعترض عملية الصياغة …أيضا ما هي المعايير المتبعة في ذلك¿
حتى الآن المهمة تسير بسلاسة تامة ولا يوجد ما يعرقل اللجنة فهي تعمل في حالة من التوافق التام لاستكمال عملية فرز المخرجات وتصنيفها.
تنفيذ النقاط الـ31
* هل المشهد السياسي الحالي سوف يساعدكم في إنجاز مهمتكم في الفترة المحددة ¿
للأسف الشديد القارئ للمشهد السياسي يلاحظ أننا أمام نخبة سياسية تنحو باتجاه التأزيم لهذا البلد خاصة في ظل حكومة لم تستطع ملامسة القضايا الرئيسية التي تعمل على بناء الثقة بين مكونات المجتمع اليمني وفي ظل حكومة لم تستطع حتى الآن استكمال تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة التي كانت مطلوبة كتمهيد للحوار الوطني وحتى الآن نستطيع القول أن سياسة ترحيل المشكلات التي اعتادت عليها نخبنا السياسية المرتهنة لمراكز القوى الرئيسية أتوقع أنها ستكون أحد العوامل المعيقة لاستكمال صياغة الدستور أو إعاقة عملية الاستفتاء عليه فلا أتصور أن العملية ستمر بهدوء دون أن تكون هناك قرارات تعزز من بناء الثقة وتخرج من المشهد السياسي كل المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان كعدالة انتقالية .
* حالة التوافق السياسي القائم في البلاد هل سيؤثر على مستوى إعداد الدستور القادم من حيث الالتزام بالمهنية والاحترافية بعيدا عن المؤثرات السياسية ¿
في تصوري أن حالة التوافق السياسي قد تمت عبر الحوار الوطني وتجسدت بمخرجاته أما عملية صياغة الدستور فيجب أن تركز على صياغة هذه المخرجات بقدر كبير من المهنية والعلم.
معوقات
* كم المدة التي حددت لإنجاز المسودة الأولية للدستور ¿وها هي كافية¿
تم الاتفاق على أربعه أشهر كحد أدنى لتكون المسوودة الأولوية جاهزة وهي مدة كافية لأن العملية ستكون صياغة مخرجات الحوار التي هي وثيقة جاهزة ولكن المشكلة ليست في صياغة الوثيقة في تصوري وإنما في مدى حرص الحكومة الحالية على التسريع في تنفيذ مخرجات الحوار المساعدة على بناء الثقة بين مكونات المجتمع وخاصة المتصارعة منها وبدرجة أساسية ما يخص القضية الجنوبية وقضية صعدة فما يزال هناك إهمال كبير في التركيز على عوامل بناء الثقة ورد المظالم بل نجد سياسات تقترب من تأزيم الوضع بشكل يمثل خطورة قد تنعكس على إعاقة صياغة الدستور والاستفتاء عليه.
نوع من التوازن
* كيف تنظرين إلى حضور ومشاركة النساء في التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد وكذلك في الاستحقاقات الوطنية القادمة ¿
في تصوري أن دور المرأة اليمنية في الثورة قدم نوعاِ من إعادة التوازن للمجتمع اليمني الذي فقد توازنه بالإدارة المتفردة للذكور طوال فترة تاريخية طويلة هذه الإدارة التي ابتعدت عن قيم الأبوة الإيجابية من رعاية ومسؤولية وتحولت إلى التركيز على قيم الأبوة السلبية من تسلط وسيطرة وما أفرزته من صراعات وفساد مصالح فجاء دور المرأة في ثورات الربيع العربي والثورة اليمنية لتعيد التوازن إلى الإنسان اليمني في بروز دور قيمة الأم في تحمل روح المسؤولية تجاه كل الخراب الذي تركه فساد الذكور طوال المرحلة السابقة ومن هنا كنا نسمع ونشاهد عن مواقف وطاقات مذهلة للمرأة اليمنية وجدت المرأة اليمنية بها فرصة تستعيد من خلالها اتزان هذا المجتمع وتشجيع الرجال على التركيز على استعادة قيم الأبوة الإيجابية من رعاية ومسؤولية .
ومن خلال دور المرأة في الثورة نستطيع القول إن المجتمع لا يمكن له أن يبدع ويتطور ونصف أعضائه معطل عن المشاركة الحقيقية في هذا التطور. وجاءت مشاركه المرأة في مؤتمر الحوار الوطني والتي مثلت حالة خاصة تحدث لأول مرة في تاريخ اليمن بأن تشارك المرأة بنسبة 30% وأثبتت من خلال هذه المشاركة ميلا للانتصار لأمن واستقرار البلد .وفي تصوري أن أي مجتمع يريد أن يبني حضارة ويكون مجتمعا صحيا ومتزنا فلا يمكن أن يكون دون شراكة حقيقية من كفتي ميزانه المرأة والرجل لذلك كان توافق مكونات الحوار الوطني على أن اليمن الجديد يجب أن يبنى بشراكة نسائية لا تقل عن 30% في كافة قطاعات المجتمع الرئيسية بما فيها أماكن صنع القرار وهو ما يتطلب وقفة جادة لتنفيذ هذا الاستحقاق من الحكومة الحالية ومن الأحزاب السياسية في تناول برامجها وهو ما سنسعى لتضمينه في الدستور القادم .
* كامرأة قيادية كيف يمكن للمرأة اليمنية أن تحقق النجاحات المأمولة في مختلف مجالات الحياة وسط مجتمع ذكوري بامتياز¿
المرأة اليمنية لا تحتاج سوى الثقة بنفسها وقدراتها وخوض المجال العام لكسب تجارب عملية ولعل أهم العوامل المساعدة لنجاح المرأة هو تبني الدولة لاستراتيجة داعمة لمشاركة المرأة في المجال العام والعمل الجاد عبر البرامج الواقعية لتذليل الصعوبات التي يمكن أن تقف أمامها فكلما كانت الدولة وثقافة المجتمع في اتجاه مشاركة المرأة كلما سهل ذلك من تقدمها ولعل هناك دور مهم ينبغي أن تتبناه الأحزاب السياسية في دعم مشاركة المرأة في المجال العام .
تشريعات وتوعية
* كيف يمكن الحد من الظواهر الاجتماعية السلبية مثل زواج الصغيرات والعنف الأسري وغيرها من الأمور التي تكون فيها النساء ضحايا ¿ وهل المشكلة تكمن في وضع التشريعات وسن القوانين ¿ أم أن الأمور متعلقة بثقافة مجتمعية ووعي قاصر ¿
أي ظاهرة اجتماعية تحتاج للحد منها أولا معرفة الأسباب والجذور الرئيسية المتسببه فيها والعمل على سد منافذ هذه الأسباب والذي يأتي بتبني آليتين رئيسيتين معا تتمثل الأولى بالتشريعات القانونية والتي في حالة توجه الدولة بصرامة لتطبيقها يعمل القانون على فرض ثقافته عندما يطبق ويصبح التطبيق بعد ذلك ثقافة مجتمعية والآلية الثانية تكمن في نشر التوعية في الأسباب الرئيسية لهذه الظواهر ونتائجها السلبية فكلا الآليتين ينبغي أن يتم تطبيقها في وقت متلازم حتى تؤدي لنتائج أكثر ايجابية
* أنت أم لثلاثة أطفال … كيف يمكن للمرأة التوفيق بين تربيتها لأبنائها وحياتها المهنية ¿ وهل من سبيل معين تنصحين به النساء لتحقيق النجاح في المجالين معا ¿
مثلت لي أسرتي الممثلة بوالدي ووالدتي عاملاٍ أساسياٍ ومساعداٍ في تسهيل حياتي المهنية ونجاحي فالعملية لا تحتاج أكثر من توفر جو من الشراكة والتعاون ووجود بيئة داعمة للمرأة والتركيز على الرعاية والتربية النوعية فيما يخص الأولاد ودون توفير هذا الجو للمرأة يصبح العمل عبئا إضافيا للمرأة وغالبا ما تكون الأسرة الممتدة عاملاٍ مساعداٍ للمرأة العاملة وخاصة ما يتعلق برعاية الأطفال خاصة في ظل غياب دور الدولة الجاد في تسهيل هذا النوع من الرعاية للمرأة العاملة في اليمن . وبشكل عام أي أسرة قائمة على أساس من التعاون والشراكة الحقيقية تكون بيئة مساعدة لنجاح المرأة وقدرتها على التوفيق بين المجال الخاص والعام وتحقيق النجاح .