النعيمي: حماية البيئة البحرية من الاصطياد الجائر مهمَّة وطنية مقدسة

الثورة / أحمد المالكي

وصف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، الشراكة المجتمعية بين مجتمع الصيَّادين مع مؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة في تطوير قطاع الصيد وحماية البيئة البحرية من الاصطياد الجائر بأنَّها عمل ومهمَّة وطنية مقدسة .
وأشار النعيمي : في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الورشة التي أقامتها وزارة الثروة السمكية حول تطوير العمل المشترك الحكومي والمجتمعي لخدمة الصيَّادين إلى أن مجتمع الصيادين يقع عليهم الدور الأول في حماية البيئة البحرية من ممارسة الصيد الجائر من خلال الوعي بخطورة استخدام شباك الصيد المضرَّة أو الكهرباء أثناء الاصطياد، وأن عليهم أن ينتصروا على الممارسات السلبية والوصول إلى ميثاق شرف للتخلص من الصيد الجائر وعمل منهجية تحمي قطاع الصيد والبيئة البحرية اليمنية وبما يحقق التنمية المستدامة و الاستفادة الاقتصادية المثلى للبلد بشكل عام.
وأكد النعيمي على ضرورة حماية الصيَّادين من استغلال الوكلاء والشركات التي تقوم بتصدير الثروة السمكية للخارج سواء كانت داخلية أو خارجية مع أهمية استغلال إمكانياتهم وقدراتهم التي تنمّي قطاع الصيد اليمني.
وقال: إن الصيادين ملزمون بالعمل وفق المنهجيات السليمة التي تحمي البيئة البحرية والتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة وتحقيق التكامل والعمل المشترك السلس فيما يتعلق بمختلف جوانب حماية الثروة السمكية وتطوير قطاع الصيد’ كما يجب استنهاض القدرات والإمكانات التي تحقق غاية التعاون المتكامل بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وتحويل مخرجات الورشة إلى إجراءات عملية تحقق الأهداف والغايات المنشودة لحماية الثروة السمكية مع ضرورة قوننة وتحريم استيراد وسائل الصيد المضرَّة بالثروة السمكية .
من جهته أكد شاهر القحوم -رئيس مصلحة خفر السواحل في كلمته أن الورشة تأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهدف ضبط وتطوير العمل المجتمعي مع مؤسسات الدولة بشكل عام ‘ ووضع الأطر المنظمة لتفعيل دور مؤسسات الدولة في مجال الأمن البحري وتعزيز الحوكمة البحرية.
وأشار القحوم إلى أنه يتم حاليا الإعداد لمؤتمر الأمن البحري، الذي سينعقد نهاية يناير الجاري، تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع خفر السواحل بهدف الوصول إلى مخرجات إيجابية للبلد بشكل عام’ والتأكيد على حرص اليمن بقيادتها الثورية والسياسية على أمن وسلامة الملاحة البحرية ‘ وتطبيق سيادة القانون على كل المياه الإقليمية اليمنية وفق المعاهدات والإتفاقيات الدولية ‘ وكذا الوقوف على المخاطر والمهددات للأمن البحري إقليميا ودولياً والوصول للطرق المناسبة لمواجهتها’ وكشف الادعاءات وتصحيح المفاهيم المتعلّقة بالأمن البحري والتي يسعى العدو إلى تسييسها وفق مفاهيم مغلوطة.
وتطلَّع القحوم إلى أن يكون المؤتمر فرصة للخروج برؤية مشتركة تساهم في وضع اللبنات الأساسية لاستراتيجية بحرية قوية رادعة وقادرة على الارتقاء بالعمل البحري ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بشعبنا وأمننا في مواجهة قوى الظلم والطغيان والاستكبار.
بدوره أكد وكيل وزارة الثروة السمكية ماهر علي زيد في كلمته خلال افتتاح الورشة التي نظمتها الوزارة بالتعاون والشراكة مع جمعية ساحل تهامه التعاونية السمكية ومصلحة خفر السواحل ومؤسسة بنيان التنموية وكلية علوم البحار واللجنة الزراعية والسمكية العليا على أن الوزارة لها توجه واضح يهدف إلى تقوية العمل المجتمعي والتعاوني وترسيخ مبدأ الشراكة بين المجتمع والحكومة وبما يخدم قطاع الصيد والصيادين .
مشيراً إلى أن الورشة ستتناول عدداً من أوراق العمل تتضمن عرضاً لوزارة الثروة السمكية وتدخلاتها التنموية مع الصيادين في ظل العدوان والحصار’ وخلفية عن بدايات العمل التعاوني التشاركي خلال مرحلة العدوان وتأسيس غرفة الصيادين لساحل شمال تهامة لمؤسسة بنيان وورقة حول تجربة الضبط البحري الحكومي المجتمعي (الفكرة والتقييم) وكذلك استعراض أهمية مؤتمر الأمن البحري القادم وأهم أفكاره وشروط النشرفيه لمصلحة خفر السواحل ‘ وكذا استعراض نتائج الدراسة الاجتماعية والاقتصادية وسلاسل القيمة لمجتمع الصيادين لمؤسسة بنيان.
متوقعاً أن تقوم مخرجات الورشة بتحديد المواضيع الخاصة بالمجتمع المدني المشارك في مؤتمر الأمن البحري المزمع عقده هذا الشهر ‘وتوثيق تجربة العمل الحكومية المجتمعية مع الصيَّادين في ظل العدوان والحصار وتحديد أوجه التعاون والشراكة المستقبلية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للصيادين والتنسيق وتحديد الأدوار فيما بينهم.
وأكد زيد : أن الدولة تسعى جاهدة بالتعاون مع المجتمع لتحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وهو الأمر الذي يجب ترسيخه لدى الجميع وبما يحقق التنمية المستدامة لقطاع الأسماك والصيد في الجمهورية اليمنية.
بدوره أوضح المهندس محمد حسين المداني- المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية أنه يتم حاليا ومن خلال الورشة تفعيل وتعزيز المشاركة المجتمعية الحكومية في قطاع الصيد بالشراكة مع جمعية ساحل تهامة ووزارة الثروة السمكية وكلية علوم البحار ومصلحة خفر السواحل بالتعاون مع مؤسسة بنيان واللجنة الزراعية السمكية العليا لخدمة الصيَّادين الذين يعوَّل عليهم في القيام بدور كبير في المجتمع للحفاظ على الموارد المحلية المتمثلة بالثروة السمكية والتأكيد على الدور المجتمعي والحكومي المشترك في الحفاض على البيئة البحرية وتحسين حياة الصيادين الاقتصادية والمجتمعية.
متوقعاً أن تخرج الورشة بمخرجات يتم من خلالها الاستفادة من الثروات البحرية والبيئية الغنية بالموارد والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الأسماك لكل اليمن.