تعرضت مباني التعليم الفني للقصف المباشر من دول العدوان وبلغت الخسائر أكثر من مليارين وثمانية وأربعين مليون ريال

يعد التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة ذمار الركيزة الأساسية لبناء القدرات البشرية المؤهلة التي يتطلبها سوق العمل للحد من البطالة والتخفيف من الفقر من خلال النهوض بالتدريب المهني وتوسيع قاعدته وتطوير نوعيته مما يؤدي إلى رفد سوق العمل بالأيدي الماهرة.. لمزيد من التوضيح أجرت صحيفة “الثورة” لقاءً مع الأخ/ محمد أحمد العزي – مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظه ذمار والذي تحدث عن التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة قائلاً:

الثورة / رشاد الجمالي ـ ذمار

يعتبر التعليم الفني والتدريب المهني ركيزة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو عملية منظمة تهدف إلى إكساب الأفراد المهارات والمعارف والاتجاهات للالتحاق بفرص عمل حيث نسعى إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة ومتمكنة تلبي الطموحات وتحقق الرغبات من خلال إعداد وتنفيذ برامج التدريب المهني وتنظيم ممارسة المهن في سوق العمل
ويشكل نظام التعليم الفني والتدريب المهني مكونا هاما في المنظومة التعليمية حيث يرتبط مباشره بالتنمية الشاملة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.. وإدراكاً لهذا الدور حظي نظام التعليم الفني والتدريب المهني باهتمام متزايد ورعاية رسمية وموجهة كإحدى الوسائل المعتمدة لتنفيذ السياسات الوطنية الهادفة توفير القدرات البشرية المؤهلة للحد من البطالة والتخفيف من الفقر وتطوير سوق العمل نوعيا..
وأضاف مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة ذمار أن إنشاء وزاره التعليم الفني والتدريب المهني جاء بهدف تنفيذ سياسات وتوجهات الدولة في تطوير وتعزيز التعليم الفني والتدريب المهني لتكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل بمتطلباتها النوعية والكمية من خلال نوعية وعدد مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني المتحققة ضمن آليات الإعداد المعمول بها.
وبشكل عام فان التعليم الفني والتدريب المهني موجه نحو بناء قدرات بشرية تتطلبها أنشطة المنظمات الإنتاجية والخدمية، ويصادف هذا النوع من التعليم عوائق تتركز في سياسات الإعداد لهذه القدرات البشرية مع عدم مراعاة طبيعة الاحتياج الموجه من المنظمات المستقبلية لمخرجات هذا النوع من التعليم.
ومن جهة ثانية فان سوق العمل بظروفه الحالية غير قادر على استيعاب كل تلك المخرجات بل لفئة محددة ونوعية من الخريجين ويرجع ذلك إلى محدودية فرص العمل وحركه الاستثمار فالعلاقة بين كل من منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ومتطلبات السوق (مؤسسات القطاع الخاص) وكون التعليم الفني والتدريب المهني يتمتع بدور بارز ومهم كإحدى الوسائل المعتمدة لتنفيذ السياسات الوطنية للتشغيل والحد من البطالة والتخفيف من الفقر لتعزيز الاقتصاد اليمني.
ويرى أن النهوض بالتدريب المهني وتوسيع قاعدته وتطوير نوعيته أمر في غاية الأهمية ويعول على عملية التعليم والتدريب المهني في رفد عملية التنمية وسوق العمل المحلي والخارجي بالقوى العاملة والمؤهلة مهنياً مما يؤدي إلى إنعاش برامج التنمية المستدامة، خاصة وان المجتمع اليمني هو مجتمع مهني وحرفي إنتاجي منذ القدم.
وتساهم المعاهد في تنمية الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العامة والخاصة بغية تحسين أدائها، كما تساهم المعاهد بالتعاون مع أرباب العمل ومؤسسات المجتمع المختلفة في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية الهادفة عبر برامج مختلفة تلبي طموحات المستفيدين وتحقق رضاهم وتلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل، هذا بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والإسهام الفاعل في تقديم التعليم عبر إجراء الدراسات والبحوث النوعية.
وأوضح الأخ المدير أن الارتقاء بالكفاءة الفنية والمهنية للعمالة اليمنية في التعامل مع التقنيات الحديثة لتلبية متطلبات عملية التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية.. وتوفير خدمات التعليم الفني والمهني في المحافظة وإتاحة فرص التدريب المستمر لكلا الجنسين من خلال برنامج رفع الكفاءة والتدريب.
وتوفير فرص تعليمية وتدريبية تلبي احتياجات المجتمع، وعلى الأخص استيعاب مخرجات التعليم الأساسي والثانوي.
الحد من هجرة اليد العاملة غير المؤهلة لأبناء المحافظة.
توفير احتياجات المحافظة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لسد احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
تلبية الطلب الاجتماعي من خلال توفير الفرص التعليمية والتدريبية لكلا الجنسين.
استيعاب الفتاه في التعليم الفني والمهني من خلال فتح تخصصات نوعية تتلاءم مع ميولها واحتياجاتها.
تزويد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعناصر بشرية مؤهلة تأهيلا علميا وعمليا.
إيجاد تكافل مع الجهات البحثية اليمنية الأخرى وبخاصة في مجال التعليم التطبيقي التخصصي، ولدينا أهــداف المعــاهـــد التقنية والمهنية بالمحافظة وتتمثل في:
– إعداد كوادر فنية وسطية من خلال ما تقدمه من برامج تدريبية وتعليمية نظامية وغير نظامية لتكون حلقة وصل بين مستوى الاختصاصيين من جانب والمستوى المهني والعمال المهرة من جانب آخر.
– الارتقاء بكفاءة العمالة الوطنية وجعلها مهيأة للإحلال بدلاً من العمالة الأجنبية وقادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة.
– ترسيخ قيم العمل والوعي بقواعد الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على البيئة ومواقع العمل النتائج.
– رفع كفاءة القوى العاملة اليمنية بما يعزز من فرص التشغيل ويحد من البطالة والفقر مع إعطاء الأولوية خاصة لتشجيع انخراط المرأة في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني.
– استيعاب المتسربين من التعليم العام بهدف إدماجهم وإعطائهم فرص التدريب والتأهيل وتنفيذ برامج تأهيلية لخريجي المعهد في المساقات المتوفرة منه وتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية لخدمة المجتمع.
– العمل على تعزيز العلاقة بين المؤسسات التدريبية ومواقع العمل والإنتاج المحيطة والمجتمع المحلي بما يخدم مخرجات التعليم الفني للحياة العلمية ويعزز من فرص حصولهم على العمل.
وأشار مدير عام التعليم المهني إلى أن الوزارة تهدف إلى رسم سياسات وتخطيط وإدارة وتنفيذ وتقييم التعليم الفني والتدريب المهني النظامي، والمستمر (قبل وأثناء الخدمة) بمختلف مجالاته وتخصصاته استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية وبما يتوافق مع السياسات والتوجهات العامة للدولة ويسهم المكتب بإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم ذلك وكالتالي:
– القيام بالدراسات والبحوث اللازمة للنهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني بمختلف مستوياته وتحديث السياسات والبرامج بما يتواكب والمتغيرات في سوق العمل.
– رسم الأهداف والسياسات وتنفيذها على المستوى المحلي وبما يتلاءم مع خصوصية واحتياجات المحافظة.
– الإسهام في برامج التنمية الهادفة إلى محاربة الفقر وتقليص الفجوة في العمل بين الرجل والمرأة.
– العمل على تطبيق معايير نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم الفني والتدريب المهني وإرساء نظام وآليات متطورة للتقييم الشامل فيها.
– توسيع وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني كماً ونوعاً وإدخال برامج لتدريب المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة مع الاهتمام بالحرف والصناعات التقليدية.
– المساهمة في إعداد خطط ومناهج التعليم الفني والتدريب المهني قبل وأثناء الخدمة بالتعاون والتنسيق ومختلف القطاعات الاقتصادية (حكومي- خاص – مختلط).
– إعداد وتنفيذ برامج للتدريب وتطوير نظام التصنيف والتوصيف المهني الوطني، وإعداد نظام المعايير الوطنية للمهن في ضوء متغيرات سوق العمل والإشراف على تنفيذها.
– تطبيق المعايير والشروط العلمية والفنية المنظمة لمؤسسات الوزارة والمؤسسات الأخرى، ومنح (شهادات اعتماد) والموافقة على إنشاء وتشغيل المؤسسات الأخرى والإشراف عليها.
– العمل على تطوير نظام للاختبارات بمختلف أنواعه ومستوياته والإشراف على تنفيذه.
– منح ومعادلة شهادات التعليم الفني والتدريب المهني وفقاً للمعايير والمستويات الوطنية المعتمدة.
– المساهمة في بناء نظام وطني للمعلومات خاص بالتعليم الفني والتدريب المهني لتسهيل ضبط وتدفق المعلومات بما يخدم تنميته وتطويره، ويحقق المواءمة بين مخرجاته واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
– متابعة تطورات التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
– أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل المكتب أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو السلطة المحلية بالمحافظة، وحول عدد المعاهد التقنية التابعة للمكتب يفيد الأخ المدير أن ما يوجد في محافظه ذمار هي أربعة معاهد منها معهدان في مركز المحافظة هما المعهد التقني الصناعي والمعهد التقني التجاري كل معهد لديه تخصصات، فالمعهد التقني الصناعي لديه تخصصات تقنية نظام التعليم سنتان بعد الثانوية، ولديه خمسة تخصصات منها ميكانيكي مركبات وكهرباء عام وإلكترونيات (أنظمة تحكم صناعي) ونجارة (تصاميم ديكور) أما التخصصات المهنية نظام التعليم ثلاث سنوات بعد التعليم الأساسي فلدينا ثمانية تخصصات منها كهرباء تمديدات منزلية وكهرباء لف آلات وكهرباء مركبات وميكانيكي مركبات خفيفة وميكانيكا معادن خراطة ونجاره أثاث منزليه ولحام وتمديدات صحية.
أما المعهد التقني التجاري نظام سنتين بعد الثانوية ولدينا خمسة تخصصات منها محاسبة وإدارة مكاتب وتسويق وإدارة أنظمة شبكات وبرمجيات إضافة إلى وجود معهد في وصاب العالي للعلوم الطبية والتقنية ومعهد مهني صناعي في وصاب السافل.
وفي معرض رده عن عدد الملتحقين بالمعهدين التقني والصناعي، أكد أن عدد الخريجين في المعهد التجاري 253 طالباً وطالبة والمعهد الصناعي 358 طالباَ وطالبة.
ويضيف الأخ المدير: تعرضت مباني التعليم الفني والتدريب بالمحافظة للقصف المباشر من قبل دول العدوان وتدمرت البنية التحتية تدميرا كاملا بالمعاهد حيث بلغ إجمالي الأضرار لمباني المعاهد أربعة مليارات وسبعة وخمسين مليوناً وسبعة وسبعين ألف ريال وهذه المعاهد هي المعهد المهني ذي سحر بتكلفة ثمانمائة وتسعة وسبعين مليوناً وتسعمائة وستة وعشرين ألف ريال والمعهد المهني الصناعي / الدرب بتكلفة إجمالية مليارين وثمانية وأربعين مليوناً وخمسمائة وثمانية وثمانين ألف ريال وكلية المجتمع / الدرب بتكلفة إجمالية مليار ومائة وثمانية وعشرين مليوناً وخمسمائة وأربعة وستين ألف ريال .
ونحن الآن بصدد تنفيذ بعض المشاريع المدعومة من قبل السلطة المحلية والوزارة وذلك بتسوير وتحديد العلامات في بعض الأراضي التي سبق حجزها للتعليم الفني والتدريب المهني بالمديريات وقد قمنا برفع مقترح للأخ محافظ المحافظة باستكمال معهد طريزان مديرية الحدا وتشغيله وفتح أقسام زراعية يستفيد منه أبناء المحافظة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي.
وفي الأخير يرى مدبر مكتب التعليم الفني أن الخطط تتمثل في إعداد مقترحات وبرامج للمانحين وأصحاب القرار داخل المعهد للاستيعاب فيما يخص ضمان معايير الجودة وتطبيقه.
والسعي لتطوير خدمات المعاهد وبأقل زمن في إطار الإمكانات المتاحة وذلك بتعزيز (التخطيط والعمل بروح الفريق الواحد، المتابعة والتقييم الدوري.
والاستفادة من تجارب الإدارات المشابهة في المرافق الحكومية أو الخاصة المحلية حيث نسعى إلى رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمدربة للحد من العبث بأجهزة ومعدات المواطنين من قبل العاملين في هذا المجال بدون خبرة مما يؤثر على سمعة العمالة في السوق.. منوهاً إلى بوجود بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه المكتب ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بتعاون قياده الوزارة وقيادة السلطة المحلية نتخطى هذه المشاكل ولا يخلو أي عمل ناجح من المشاكل.