وزارة الـكهرباء والــطاقة تـدشـن العمل بلائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية

الثورة / حسن حمود

نظمت وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء العمل مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله الحد الأعلى لتعرفة وحدة الطاقة الكهربائية (ريال/ك.و.س) المباعة من قبل المؤسسة العامة للكهربائي، ومن قبل ملاك المولدات (المحطات) الكهربائية، حسب سعر الوقود الرسمي (ديزل – مازوت).. وإعلان آلية الاشتراك الجديدة لخدمة التيار الكهربائي وإدخال عدادات قياس الطاقة للمستهلكين.. وتدشين العمل بلائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 1444هـ.. بالإضافة إلى إعلان نتائج حملة الفاقد بمحافظة الحديدة.
وخلال المؤتمر الذي حضره ممثلون عن أمانة العاصمة صنعاء ووزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والنيابة العامة أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي إلى أن لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة تأتي وفقا لمبدأ التنافس وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مجال الطاقة الكهربائية.
وأشار الدكتور مقبولي إلى أن قطاع الخدمات برئاسة الوزراء حرص على التعاون مع قطاع الكهرباء ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء ومنها العمل على تنوع مصادر الطاقة.. حيث تم إعداد استراتيجية الطاقة لعشرين سنة قادمة والتي تضمنت تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص.
ودعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية القطاع الخاص إلى تعزيز الشراكة أكثر في مجال توفير الطاقة من منطلق أن البلاد لا تبنى إلا بالشراكة مع القطاع الخاص وخصوصا في مجال توفير الطاقة المتجددة مع التوسع في الخدمات الأخرى المتعلقة بالطاقة الكهربائية.
وأشاد الدكتور مقبولي بالخطوات التي قامت بها وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء، والتي كانت خطوات علمية ومدروسة بشكل صحيح ووفق أسس علمية.
من جانبه أشار وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي إلى أن الوزارة والمؤسسة وعلى مدى خمسة أشهر من العمل المستمر لتقييم الوضع القائم في الوزارة والمؤسسة وصلنا إلى إنجاز لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين.. منوها إلى أن هذه اللائحة تحتوي على الشروط والأسس لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، كما تتضمن هذه اللائحة عقوبات على المخالفين من أصحاب المولدات.
وأضاف الدكتور البخيتي أن هذه المصفوفة والتي شارك في إعدادها نخبة من المتخصصين من مختلف الجهات ذات العلاقة.. وقد حرصت اللائحة على مراعاة الظروف المالية التي تمر بها البلاد، وأصبحت اليوم موجودة وتم نشرها عبر الجريدة الرسمية وموقع الوزارة.. ويجب أن يدرك التجار والعاملون في الدولة أن نكون صادقين في أعمالنا وأن نكون منصفين للتجار والمواطنين في نفس الوقت.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن التجار الذين لن يتعاملوا أو يتغاضوا عن التفاعل بإيجابية مع اللائحة المصادق عليها من مجلس النواب والصادرة من مجلس الوزراء فإنهم يعاقبون أنفسهم بأنفسهم، وعليهم تحمل عواقب تقصيرهم ومخالفاتهم، فهناك نيابة وضبط قضائي ومحاكم وقضاء، وفقا للقانون.
وأشاد مستشار المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد مفتاح بدور منتسبي وزارة الكهرباء في مختلف قطاعاتها، مشيرا إلى أن الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان والتي استهدفت محطة المخا لتوليد التيار الكهربائي تعتبر من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب اليمني بشكل عام وفي حق قطاع الكهرباء بشكل خاص والتي راح ضحيتها عدد كبير من أبناء الوزارة إضافة إلى توقف خدمة الكهرباء عن المواطنين والمؤسسات الخدمية وفي مقدمتها المستشفيات.
مشيرا إلى دخول محطات الكهرباء الخاصة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين تعتبر خطوة محسوبة لأصحاب رؤوس الأموال.. لكن أي تجربة جديدة يصاحبها سلبيات منها جشع بعض التجار واستغلالهم لهذه الخدمة وجعلها نافذة لنهب أموال المواطنين.. وهذه الخطوة التي تقوم بها الوزارة اليوم ممتازة باتجاه خفض التعرفة، وما نطمح إليه أن تسعى الوزارة إلى خفض التعرفة إلى أقل حد ممكن، من باب فتح المجال أمام التجار للمنافسة الشريفة.
من جهته تحدث رئيس مؤسسة الكهرباء والطاقة الدكتور هاشم الشامي، أن الجميع في وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء والتجار والمسؤولين يعملون على توفير خدمة أساسية لا غنى عنها لكافة أبناء الشعب اليمني، وهي توفير الطاقة الكهربائية.
وأضاف الدكتور الشامي: من المعلوم أن لا نهضة ولا اقتصاد بدون الطاقة الكهربائية.. لكن ما حدث من عدوان على البلاد واستهداف قطاع الكهرباء أدى إلى توقف هذه الخدمة بداية العدوان، فقد كانت القدرة الإنتاجية قبل العدوان تقريبا 1500 وات، مقارنة بما نحن عليه اليوم، حيث تصل القدرة الإنتاجية إلى 100 وات فقط.. وهناك فارق كبير جدا.. لقد دمر العدوان كل مقدرات توليد الطاقة الكهربائي، دمر خطوط النقل والشبكات والمحولات وحتى المولدات استهدفها بشكل شبه كلي.
وأشار رئيس مؤسسة الكهرباء إلى أن ظهور المولدات الكهربائية خفف من معاناة المواطنين واليوم الوزارة تعمل وفق الإمكانات المتاحة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ويوجد اليوم تنافس ممتاز لخدمة المواطنين، ويجب أن يلمس المواطن ذلك ولا يجب أن يشعر أن هناك من يستغله لتوفير الخدمة له.
وأوضح الدكتور الشامي أن التكاليف التي تتكبدها المؤسسة العامة للكهرباء هي نتاج لاستمرار العدوان والحصار من قبل تحالف العدوان، ومن هذه التكاليف تكليف الصيانة والتكاليف التشغيلية إضافة إلى تكاليف احتجاز سفن الديزل والمازوت والتي تتحمل المؤسسة كلفة هذا التأخير وبالتالي يتحملها المواطن العادي.
وأشار الدكتور الشامي إلى أن المؤسسة قامت بوضع بعض الحلول لمواجهة المشاكل والضغوطات منها معالجة الفاقد.. وخلال الفترة الماضية حاولنا معالجة أكبر ضرر الذي يؤثر على التكلفة العامة للمؤسسة وهو الفاقد، ففي محافظة الحديدة كان يصل الفاقد ثلاثة ملايين ريال، ناهي عن الشبكة المتهالكة منذ بدء العدوان والتي أدت إلى تلفها وسرقة بعضها.. كما حاولنا إلى جانب محاربة الفاقد، تصحيح الوضع وتخفيض الفاقد من 52 % إلى 27 % خلال الفترة الماضية.. وتعاهد جميع منتسبي المؤسسة بالعمل على أن لا يزيد الفاقد عن الفاقد الفني الاضطراري.. ومن المعالجات أيضا البدء بتركيب العدادات الذكية.. وكل هذه المعالجات تهدف إلى استمرار توفير خدمة التيار الكهربائي وبجودة عالية وبأقل التكاليف.