ركزت في دفعتها الأولى على دعم مبادرات المناطق الأكثر حرماناً:وحدة التدخلات الطارئة بوزارة المالية تدعم مبادرات أبناء ريمة بـ 150 ألف لتر ديزل و17 ألف كيس أسمنت

الثورة/يحيى الربيعي
دشنت في محافظة ريمة المرحلة الأولى من مشروع دعم المبادرات المجتمعية بمحافظة ريمة بتمويل من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية تم تدشينها بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى أ. محمد النعيمي، ووزير الإعلام ضيف الله الشامي، والمدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية المهندس محمد المداني، ووكلاء المحافظة ومدراء المديريات وعدد من مسؤولي المحافظة.
وهي المرحلة التي عبر عنها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم- حال تسليم المحافظة المعونة المكونة من 150 ألف لتر من مادة الديزل و17 ألف كيس أسمنت لدعم المبادرات المجتمعية في مجال شق ورصف وتوسيع وترميم طرق بمختلف مديريات المحافظة.
إن دعم وتشجيع المبادرات المجتمعية بمحافظة ريمة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط والتي تؤكد على دعم المبادرات المجتمعية باعتبارها جزءاً أساسياً في عملية التنمية، مع التركيز على المبادرات ذات الأولوية والمناطق الأكثر حرماناً من المشاريع الخدمية والتنموية.
وكان محافظ ريمة فارس الحباري قد ثمن حينها دعم وحدة التدخلات بوزارة المالية لمشاريع المبادرات المجتمعية وفي مقدمتها مشاريع الطرق، ما ينعكس إيجابا على إنجاز تلك المشاريع في مديريات المحافظة، مشيرا إلى أن المبادرات المجتمعية بالمحافظة في مجال الطرق وغيرها تزيد عن 300 مبادرة بحاجة إلى الدعم من الجهات المعنية.
وفي السياق، أكد منسق مؤسسة بنيان التنموية بمحافظة ريمة المهندس مجيب الرحمن علي عبيد أن العمل المجتمعي شهد عدّة تغيّرات وانتكاسات في أهدافه وغاياته ومرتكزاته خلال العقود السابقة لثورة الـ21 من سبتمبر 2014م، وذلك بفعل التغيرات التي حدثت في منهجية العمل المجتمعي لدى الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني خلال تلك الفترة.
وأضاف: “بدلا من أن يكون الهدف الأساسي هو تعزيز دور المجتمع من خلال رفع قدراته الفنية على استغلال موارده المتاحة، ركزت تلك الجهات والمنظمات على تقديم الرعاية والخدمة للمجتمع بكل فئاته عن طريق الاستقطاب الحزبي والقبلي والمذهبي، وهذا أدى إلى تفشي ثقافة الانتهازية والابتزاز وأدخل الناس في بحر من ظلمات الاتكالية وعدم تحمل المسؤولية تجاه مجتمعاتهم، بل وتوقفت رغبة المجتمع في إحداث التغيير والتنمية أو حتى الحفاظ على منجزات ذلك النوع من الرعاية”.
ولفت إلى أن العمل المجتمعي في مبادئ وسياسات ومنهجيات المسيرة القرآنية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التقدّم الاجتماعي والتنمية، ومعياراً لقياس مستوى الرقي الاجتماعي للأفراد والمجتمعات.
وقال: “خير شاهد هو ما حدث من تغير جذري في السنوات الثمان من العدوان والحصار، حيث تحولت تحديات الدمار والحصار إلى فرص تمثلت فيما أطلقه المجتمع من مبادرات مجتمعية عملاقة في مختلف جبهات الثورة التنموية في الطرقات والسدود وإعادة تأهيل قنوات الوديان ومحاصد المياه وفي التعليم والصحة والثروة الحيوانية والتسويق…إلخ”.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة سعت إلى تشكيل وحدة التدخلات المركزية الطارئة بوزارة المالية، وذلك لدعم ومساندة المبادرات المجتمعية.
ونوه بأن مؤسسة بنيان التنموية ساهمت- هنا- بتأهيل عدد المتطوعين من فرسان الهندسة المدنية، والنزول الميداني لمساندة المجتمع في تنظيم وتنفيذ المبادرات المجتمعية وعمل دراسات اجتماعية وفنية تكميلية لما قام به فريق وحدة التدخلات المركزية الطارئة بوزارة المالية تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى لدعم المبادرات المجتمعية، كما ستساهم عبر متطوعي فرسان التنمية في عملية متابعة ومراقبة عملية الصرف إلى جانب الاشغال العامة والسلطات المحلية في المديريات.
وفي مديرية الجبين – محافظة ريمة، يفيد تقرير فريق فرسان الهندسة المدنية بأن الفريق توزع على ثلاث فرق لزيارة وتقييم المبادرات في المديرية، وتم الوصول إلى موقع 19 مبادرة معتمدة لاستحقاق المعونة من قبل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية.
وأوضح أن الفريق قام بدراسة وتقييم ومقارنة كميات الاستحقاق من مادتي الاسمنت والديزل المسجلة بالكشف المعتمد من المالية للمبادرات التالية: مسح وتسوية ورصف طريق (بني حوشب- غورمة- بني بالضيف)، و رصف طريق (القصر- العملاق- قطو)، رصف طريق (بدج السافل – المعلم)، ورصف طريق (مردعه الجرابشة – حورة)، ورصف طريق (مزحر الهيجة – بني بالضيف)، و رصف (طريق شرقي حوره)، وطريق (عقبة الثلوث – مردعه)، وطريق الحديدية)، وطريق الأكمة- مكال- قط)، وطريق الذارعي- رحبوان- قطو)، وطريق فرع الجبل- المغربة- قطو)، رصف طريق (المعمورة- جنيدي – قطو) طريق (الجرون – بني الضبيبي)، ومبادرة بناء مدرسة الصمود – قيطح)، وشق طريق الحريوة)، وشق طريق (ضمارة – حظران)، واستكمال شق طريق (الوادي الميسر- الجلة)، ومسح وتوسعة رصف طريق (بني عبد الواسع)، ورصف طريق(المعصرة- قطو).
وأضاف: “توصيات فريق الهندسة المدنية جاءت وفق طبيعة كل مبادرة على حده، حيث لا يزال العمل مستمرا في استكمال شق (طريق القصر- العملاق- قطو) إلى نهاية المسار، ولم يبدأ الرصف، فيما لم يتم تجاوب اللجنة المجتمعية لمبادرة رصف طريق (بدج السافل – المعلم)”.
وبين أن الفريق- مثلا- أوصى بتعديل المسار واستكمال توسعة الأروان في مبادرة رصف (طريق شرقي حوره)، أما في (طريق عقبة الثلوث– مردعة)، يتم تهبيط العقبة بميول مناسب، وتأجيل صرف المعونة حتى توفير (المعدة)؛ مساهمة المجتمع، وبالنسبة لطريق (الالكمة – بكال – قطو)، يؤكد الفريق وجود مشاكل بسبب مرور الطريق من أموال المستفيدين، والقضية منظورة أمام المحكمة، فيما أكد الفريق أن العمل لا يزال مستمرا في بناء الجدران والشق في مبادرة رصف طريق (المعمورة – جنيدي – قطو).
وواصل: “هناك طرق رصدت لها معونة رصف، فيما لا تزال بحاجة إلى استكمال الشق حتى الوصول إلى المسار وهو الأولى، وطرق رصدت لها معونة شق أو رصف، ولم يتم توفير مساهمة المجتمع كالمعدة أو الأحجار. وفي ذلك، أوصى بأن يتم تأجيل صرف المعونة إلى حين وصول المعدة للمسح أو توفير أحجار الرصف المناسبة، وإزالة المخلفات”.
وأكد أن الفريق قدر إجمالي حاجة المبادرات التي قام بزيارتها في كافة مديريات المحافظة من مادة الديزل والاسمنت، مشيرا إلى أن وجود إضافة تكميلية في مادة الديزل أو تخفيض في كمية الأسمنت أو العكس عما كان قد اعتمد منا لمادتين يعود لما طرأ من متغيرات في تقييم حالة بعض الطرق المستهدفة، مع الاحتفاظ بالاستحقاق الإجمالي كما هو مع اجراء بعض المناقلات.