برغم تلقيها أكثر من 5 مليارات دولار خلال العامين الماضيين: حكومة المرتزقة تفشل في الحفاظ على العملة اليمنية من الانهيار وتحسين الوضع المعيشي المنهار بالمحافظات المحتلة

حكومة المرتزقة تعجز عن إدارة السيولة النقدية في مناطقها

برغم تلقيها العديد من المساعدات والمنح الدولية، وكذلك ما سمي بالودائع السعودية لم تحاول حكومة المرتزقة الانتقال للعمل في أي محافظة يمنية من المحافظات المحتلة الأخرى لإدارة شؤون الحكومة مفضلة الرفاهية المتوفرة في فنادق الرياض وعواصم الارتزاق والتسكع وإبقاء الوضع المعيشي والاقتصادي والخدماتي يتدهور يوماً بعد آخر في مختلف المحافظات المحتلة، بينما العليمي ومعين يتسولان باسم اليمن ويتنعمان في الفنادق والعواصم المختلفة، بل ويسرقون لأولادهم حقوق المستضعفين، كما حصل في فضيحة المنح الدراسية وغيرها من فضائح السلب والسرقة لحقوق الشعب اليمني وثرواته المتنوعة.
الثورة / أحمد المالكي

ووفقا للتقارير- فإن حكومة الفنادق لم تتمكن من أيقاف النزيف المستمر للعملة الصعبة في شراء المشتقات النفطية لأغراض توليد الكهرباء وإخراج ما يزيد عن 150 مليون دولار شهريا من اليمن لشراء المشتقات، رغم أن الحل ببساطة يتمثل في إعادة تشغيل مصافي عدن لتقوم بتوفير ما يحتاجه السوق المحلي من مشتقات بداية من السولار وحتى وقود الطائرات مستخدمة النفط اليمني القادم من مأرب أو شبوة.
مشيرة إلى أنه كان بوسعها تشغيل المحطة الغازية في مارب لتوفير الكهرباء لعدة محافظات بدلاً من استهلاك الديزل في الطاقة المشتراة، وإنقاذ المزارعين اليمنيين من غلاء سعر الديزل الأمر الذي ينعكس على أسعار منتجاتهم الزراعية.
وواصلت المصادر ذاتها “عجزت حكومة المرتزق معين في تطبيق كادر الدولة على المسؤولين الحكوميين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الأمريكي ويتواجدون خارج اليمن في مخالفة للنظام والقانون. هذا ناهيك عن فشله في تخليص الموازنة العامة من نفقات السفارات الفائضة عن الحاجة وموظفيها المكدسين دون أدنى فائدة أو مردود”.

الإيرادات
في جانب الإيرادات، أفادت ذات التقارير بأن “حكومة المرتزقة تستحوذ على إيرادات النفط والغاز خاصة وان مناطق إنتاج وتصدير النفط جميعها تقع في مناطق ما يسمى بالشرعية المحررة.
وأضافت (وفي ذات الوقت لم يستطع “رئيس ما يسمى حكومة عدن معين عبد الملك” من ضبط وصول إيرادات ما يتم تصديره من النفط الخام إلى حساب البنك المركزي اليمني في عدن، وتستمر المبالغ في الذهاب إلى حساب خاص في البنك الأهلي السعودي يقوم بالاستفادة منه من هم موجودون في الرياض لدفع رواتب مجموعة الوزراء والنواب والوكلاء الموجودين في الخارج دون مهام أو إنجازات. حتى الإيرادات الناتجة عن بيع الغاز المنزلي، لم يستطع معين عبدالملك إقناع من هم في مارب لتوريد مبالغ هذه الإيرادات إلى البنك المركزي بدلاً من الصراف محسن الخضر، وكأن المطلوب من هذا كله إبقاء حكومة الفنادق بعيدةً عن السيطرة على إيراداتها ومواردها).

انتهاك
وقالت التقارير: بينما يدعي معين عبدالملك أنه يشغل منصب رئيس الوزراء اليمني، لم يصدر عنه أي إجراء أو حتى موقف للعمل على إعادة تشغيل ميناء بلحاف الذي تحول إلى ثكنة عسكرية تستخدمها القوات الإماراتية، وتعطل هذا المورد الهام من موارد الدولة، وفضل معين الاحتفاظ بمنصبه مقابل السكوت عن هذا الانتهاك للسيادة الوطنية.
وفي الوقت الذي تذهب فيه إيرادات المؤسسات الايرادية في اليمن إلى حسابات صرافين وبنوك محلية، فشل معين عبدالملك في إجبار هذه المؤسسات أن تلتزم بتوريد مبالغ الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني حسب اللوائح والقوانين، ولم يصدر منه حتى خطاب أو بيان يغطي عجزه عن إدارة السيولة النقدية للحكومة.

أهم المصادر
رغم أن المساعدات الإنسانية هي أحد أهم مصادر النقدية التي تستحوذ عليها حكومة المرتزقة باسم اليمن والتي تدفق منها أكثر من خمسة مليارات دولار خلال العامين الماضيين، إلا أن معين لم يتمكن من إقناع المانحين لإجبار المنظمات الدولية أن توحد قنوات الصرف وتورد مبالغ المساعدات الإنسانية إلى البنك المركزي اليمني ليتم المصارفة عبره ومن ثم الإنفاق على الأنشطة والمشاريع بالعملة اليمنية، وبالتالي فشل معين وحكومته في الاستفادة من كل هذه المبالغ لإنقاذ الريال اليمني من التهاوي.

تسول
بشكل عام، رغم أن معين عبدالملك هو من كان يمثل اليمن في مؤتمر المانحين للعامين الماضيين للتسول باسم اليمن وجلب مساعدات، إلا أن معين وأجهزته فشلوا تماماً أو تواطأوا لإفشال إدارة هذه المساعدات ووصولها إلى المستفيدين الحقيقيين وتلبية الاحتياجات التي تم بموجبها حشد هذه الموارد.
وفشل كذلك حتى في متابعة أين ذهبت أكثر من 5 مليارات دولار وصلت لليمن خلال فترة إدارته لتمويل خطة الاستجابة فقط بخلاف المساعدات الأخرى. ولم يصل لوزيره نجيب العوج ومكتبهم الفني في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أي تقارير مالية مدققة أو تقارير تقييم ومتابعة أو خاصة بأداء منظمات الامم المتحدة، لتذهب في النهاية كل هذه المبالغ، كما ذهبت سابقاتها، إلى جيوب نافذين ورواتب وبدلات موظفي المنظمات الدولية، وكأن كل المطلوب من معين هو فقط الذهاب للشحاتة باسم اليمن وأخذ عمولته وانتهى الموضوع على ذلك.

شرعنة
حتى جزيرة سقطرى لم تسلم من تواطؤ وتآمر معين عبدالملك مع التحالف العربي لإزالتها من قائمة التراث العالمي، لتصبح من المناطق الخطرة وبالتالي يشرعن للإماراتيين نهبهم واستيلاءهم على أراضي في مناطق تقع ضمن المحمية الطبيعية للجزيرة، ويبرر للقوات السعودية احتلال مرافق الدولة في العاصمة حديبو.

أجندة
من المهم الإشارة إلى أنه قد يكون ما ينشر عن معين بشأن تورطه بقصف الجيش عبارة عن مماحكات سياسية، إلا أن الموضوع يستحق التعامل بجدية ويتم التحقيق فيه من قبل النائب العام والجهات القضائية، خصوصاً أن لدى معين سلسلة طويلة من الفشل والتواطؤ للعمل ضد مصالح اليمن.
واختتمت التقارير: لا يمكننا أن ننكر أن معين نجح بعد جهد جبار أن يحافظ على منصبه وراتبه ورواتب من حوله طوال هذه المدة، والحفاظ على رضى وقبول السفير السعودي محمد آل جابر لتنفيذ أجندة التحالف الاستعمارية في اليمن.