الخارجية الفلسطينية تدين الانتهاكات والجرائم الصهيونية في الأراضي المحتلة
قرار أممي بأغلبية ساحقة يؤكد سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية
الثورة / متابعات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية ساحقة، أمس الخميس – قراراً يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني، على موارده الطبيعية.
وصوتت لصالح القرار 159 دولة، في حين امتنعت 10 دول عن التصويت، فيما عارضته 8، وهي: الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة، كندا، تشاد، مارشال، ميكرونيزيا، بالو، وناورو. وقال المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور: إن التصويت يؤكد الدعم شبه الجماعي للحق الفلسطيني، مشددا على ضرورة التزام الاحتلال بفحوى القرار،..ولزوم أن يجبره العالم على تنفيذه.
من جانبها، رحبت الفصائل والقوى الفلسطينية، بالقرار الأممي الذي يؤكد حق فلسطين في السيادة على مواردها الطبيعية بإجماع دولي.. مطالبة الأمم المتحدة ودول العالم كافة بترجمة هذا القرار إلى أفعال عبر الضغط على الاحتلال الصهيوني لمنعه من سرقة موارد فلسطين الطبيعية، حتى نيل شعبها حقه في الحرية وتقرير المصير.
وكانت الأمم المتحدة اعتمدت خلال الأسبوعين الماضيين، جملة من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وحازت على تصويت بالأغلبية.
منها قرار يتعلق بالمستوطنات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، وقرار بشأن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وقرار آخر يتعلق بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، والإيرادات الآتية منها.
من جهة أخرى أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني وميليشيا المستوطنين بشكل يومي في الأراضي المحتلة.
ونقلت وكالة (معا) الإخبارية عن الوزارة في بيان القول :” إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حل الدولتين وإجبار دولة العدو على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين» .
وأضافت الوزارة :” أن دولة العدو ماضية في حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وفي عموم المناطق المصنفة (ج) لتسهيل سرقتها وتهويدها عبر تعميق الاستيطان فيها، في توزيع مفضوح للأدوار بين جيش العدو وميليشيا المستوطنين، غير آبهة بالمطالبات والمواقف والمناشدات الدولية».
وتابعت الوزارة :”أن استمرار تلك الانتهاكات والجرائم التي تهدد بتفجير ساحة الصراع تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا زال يغرق في ردود فعل تقليدية، لا تترجم إلى خطوات عملية وضغط حقيقي لوقفها.
وأشارت الوزارة إلى أن العدو تجاوز جميع الخطوط الحمراء، في محاولات صهيونية رسمية تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لإحياء عملية السلام .