برامج رعاية ودمج الأطفال ذوي الإعاقة.. هل تؤتي ثمارها¿

أكدت دراسة وطنية حديثة أن الدولة ومنظمات المجتمع المدني تولي اهتماما كبيرا لشريحة المعاقين لمساعدتهم على أن يكونوا أشخاصاٍ فاعلين ومؤثرين في عملية التنمية ويتمكنون من تجاوز إعاقاتهم ويندمجون مع بقية الفئات الأخرى وأن اهتمام الدولة بالأطفال ذوي الإعاقة يبرز من خلال خططها التنموية والإجراءات الرامية إلى توسيع برامج التأهيل والتدريب وتعزيز الرعاية الصحية ومكافحة الأمية ووضع سياسة شاملة للأطفال المعاقين والتوسع في إقامة مراكز الرعاية الاجتماعية وتوفير احتياجاتها ومستلزماتها لتحسين خدماتها وتدريب وتأهيل العاملين في مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتقديم خدمات كاملة لإدماجهم في المجتمع والتوسع في برامج الإقراض الميسر للأسر الفقيرة لإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل .
اعادة تأهيل ودعم
واعتبرت الدراسة التي نفذتها عدد من الوزارت والهيئات المختصة برعاية الأطفال أن إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين مثل نقلة نوعية لرعاية وتأهيل هذه الفئات وكفل لهم حق الحصول على حقوقهم وتمكينهم من ممارسة حياة تليق بكرامتهم وإنسانيتهم باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وواجبات شأنهم في ذلك شأن كل أفراد المجتمع … مشيرة إلى أن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يقدم العديد من الخدمات والمساعدات للرعاية على هيئة مساعدات مالية وعينية سواءٍ للأفراد ذوي الإعاقة مباشرة أو عبر الجمعيات ومراكز تدريب وتأهيل المعاقين من الصم والبكم والعمي والمعاقين حركياٍ وتشمل هذه المساعدات توفير وتأمين الأجهزة الطبية المساعدة التي يحتاج إليها الشخص المعاق مثل: الكراسي المتحركة وأجهزة السمع الطبية والنظارات بالإضافة إلى معدات وأدوات التعليم والتدريب والتأهيل المختلفة إلى جانب دعم جميع الأنشطة والفعاليات والبرامج التعليمية والثقافية للجمعيات والمراكز التابعة للمعاقين في عموم محافظات الجمهورية… منوهة بأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين عمل بالتعاون مع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين على توفير الخدمات الصحية من خلال إنشاء عيادات صحية داخل بعض الجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة كالمركز الصحي المتكامل في مركز السلام للمعاقين حركيا الذي توجد فيه جميع الأجهزة الطبية ويستفيد من خدماته المجانية أكثر من 2500 طفل وطفلة من ذوي الإعاقة كما تم افتتاح أكثر من 15 مركز علاج طبيعي في معظم المحافظات وتوفير الكادر المتخصص لتقديم الخدمة للأطفال ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم .
مشاريع تنموية
وأشارت الدراسة إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية نفذ عددا من المشاريع والأنشطة في هذا المجال منها 14 مشروعاٍ نفذت عام 2010م هدفت إلى تعزيز برامج الدمج القائمة في مدارس التربية الشاملة وتأسيس خدمات الضعف البصري والتركيز على دعم البنية التحتية لهذه المدارس وتدريب المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والإداريين حول مفاهيم الدمج وآلياته, وطرق التدريس وإعداد الوسائل التعليمية وتوظيف غرف المصادر والمعالجة النطقية. واستهدفت المشاريعْ تأهيلِ ودمجِ(1,344) طفلاٍ وطفلة من ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والذهنية, والضعف البصري والمتوحْدين, وتدريب 366 معلماٍ وأخصائياٍ اجتماعياٍ وإدارياٍ وأمهات أطفال من ذوي الإعاقة (من 20 جمعية غير حكومية ومركزاٍ للتربية الخاصة و76 مدرسة في أمانة العاصمة و13 محافظة) وفي عام 2011 خصص 17مشروعاٍ لدعم التعليم الشامل حيث تم تقديم الدعم المؤسسي لإدارات التربية الشاملة في عدة محافظات وإنشاء فصول دراسية وإعادة تأهيل وتأثيث وتجهيز المدارس الدامجة وتأسيس وحدات مصادرِ تعليميةُ وتدريب الكوادر وتزويد المدارس بالوسائل والأدوات التعليمية. .أما عام 2012 فقد تم تخصيص 20 مشروعاٍ لدعم التعليم الشامل وتوزعت الأنشطة على البنية التحتية والتدريب والتوعية من ضمنها بناء العديد من الفصول الدراسية وبناء قدرات 682 مْوِجهاٍ ومعلماٍ وأخصائياٍ وإدارياٍ في مجالات تعليم الأطفال الصم وضعاف البصر والكتابة بلغة برايل والتقييم والتشخيص والخطط الفردية وفن الحركة والمعالجة النطقية ولغة الإشارة والمهارات الحياتية والدمج وفيما يتعلق ببرنامج التأهيل المجتمعي والامتداد بالخدمات إلى الأرياف تم تنفيذ 10 مشاريع عام 2011م استهدفت 2,674 طفلاٍ من ذوي الإعاقة هدفت ستة مشاريع لإنشاء خدمات التأهيل المجتمعي للأطفال المعاقين في عدة مدن من خلال تشكيل 6 لجان مجتمعية في مناطق البرنامج ممثلة من أعضاء المجالس المحلية ومكاتب التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والصحة والتدريب المهني والمعلمين والشخصيات الاعتبارية والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.. فضلاٍ عن تأثيث وتجهيز مراكز التأهيل المجتمعي التابعة لهذه المشاريع وتقديم الدعم اللوجستي والتقني والمؤسسي لـ295 من أعضاء اللجان المجتمعية وتوعية المجتمعات والأسر والعاملين المجتمعيين على المفاهيم ذات الصلة بالإعاقة والتأهيل المرتكز على المجتمع.
كما عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية على دعم تطوير الاستراتيجية الوطنية للإعاقة حيث تم تطوير مسودة الاستراتيجية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذا الجهات الشريكة الأخرى من جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني إلا أنها لم تقر إلى الآن.
مناخات مشجعة
وأكدت الدراسة أن وزارة التربية والتعليم نفذت العديد من الأنشطة الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تمثلت في اعداد الاستراتيجية الوطنية للتربية الشاملة للأعوام(2012–2016م) التي يجري مناقشتها واعتمادها من الجهات القانونية وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة التحاق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس والتقليص من التسرب والإيفاء باحتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال السعي إلى إيجاد نظام تعليمي ذي جودة عالية وبناء القدرات للعاملين في مجال توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس… منوهة بأن الوزارة تسعى إلى خلق بنية تحتية مناسبة بهدف رفع معدل التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم وذلك من خلال بناء مدارس خاصة بهذه الشريحة وإضافة فصول ببعض المدارس والتوسيع في تجهيز غرف مصادر وتأهيل الكوادر التربوية.
وأوضحت الدراسة ان وزارة التعليم الفني والتدريب المهني نفذت مسحاٍ حول مدى جاهزية المعاهد لاحتياجات ذوي الإعاقة وتسعى إلى تأهيل عدد من المعاهد لاحتياجات ذوي الإعاقة كمرحلة أولية تعمم بعدها على كافة المعاهد والعمل على توفير مناهج وتجهيزات تتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة.