السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي..هل ستحل مشكلة أكثر من نصف مليون نازح¿

في ظل تفاقم الظاهرة وتداعياتها على الموارد المحدودة لليمن

> تمثل ظاهرة النزوح الداخلى إحدى التحديات التى تواجه الحكومة اليمنية في الوقت الراهن. حيث أدت الصراعات وأعمال العنف التي شهدتها اليمن فى السنوات الاخيرة لاسيما الحروب الستة في صعدة وازمة 2011 والمواجهات في محافظة ابين 2011 – 2012 إلى نزوح قرابة نصف مليون مواطن يمنى من ديارهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد ليصبحوا بذلك “أشخاصا نازحين داخليا” . وإلى جانب ذلك تتسبب الكوارث الطبيعية كالفيضانات والانهيارات الارضية والانزلاقات الصخرية والزلازل في وقوع نزوح داخلى فى اليمن…
وعلاوة على ذلك ويتعرض النازحون بعد أن يجبروا على الفرار من منازلهم للعديد من التحديات والمخاطرحيث يجدون أنفسهم فجأة يفتقرون إلى المأوى والغذاء والمياه فضلا عن الإحتياجات الأساسية الأخرى كما أنهم ينفصلون عن مجتمعاتهم وأحيانا عن أسرهم وينقطعون عن التعليم ويحرمون من سبل العيش وآليات التأقلم التي اعتادوها.
كما تؤثر عملية النزوح الداخلي سلبا على مجموعة عريضة من السكان وخاصة المجتمعات المضيفة للنازحين في الأماكن التي فروا إليها بحثا عن الأمان والمجتمعات التي يعود إليها النازحون في نهاية المطاف. حيث يؤثر النزوح الداخلي بشكل مباشر على 13 محافظة من محافظات الجمهورية.
وأمام كل هذه الاشكاليات والتحديات فان تلبية الإحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين داخليا وتطوير السياسة والتشريعات تمثل اولويه مطلقة لدى الحكومة لتلبية احتياجات النازحين و العائدين و المجتمعات المتضررة من النزوح لتعزيز الإستقرار والتنمية في اليمن.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمعالجة إحتياجات النازحين إلا أن النزوح الداخلي في اليمن لا يزال يمثل مشكلة كبيرة تتطلب إهتماما ودعما دوليا أكبر لاسيما في ظل الإمكانيات المحدودة في البلاد.
واستشعارا من الحكومة لوضع النازحين في اليمن فقد تم إعداد مسودة سياسة وطنية لمعالجة النزوح الداخلي فى اليمن من قبل وزارتي الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية للنازحين وبمشاركة ودعم فني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتقديم المساعدة الفنية وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.
ويعتبر الاخ احمد الكحلاني ان هذه السياسة ستوفر إطارا وطنيا لمعالجة وحل النزوح فى اليمن حيث تضم في وثيقة واحدة القرارات الحكومية الأساسية المتعلقة بالنزوح وتحدد الأهداف الإستراتيجية وأولويات العمل. كما أنها تؤكد على حقوق النازحين وتضع المسؤوليات المؤسسية وتحدد الخطوات التالية لتنفيذها وخاصة تطوير خطة عمل لتنفيذ هذه السياسة.. كما انها تحدد الأهداف الحالية وأولويات الاستجابة للنزوح.
.وتعالج هذه السياسة النزوح في شتى مراحله من خلال ثلاثة اهداف رئيسية يتضمن الهدف الأول : حماية المدنيين من النزوح غير الطوعي والاستعداد لأي نزوح محتمل. فيما يركز الهدف الثاني على حماية ومساعدة النازحين أثناء النزوح ودعم المجتمعات المتضررة من النزوح. . ويركز الهدف الثالث على إيجاد الظروف الملائمة للوصول إلى حلول آمنة وطوعية ودائمة للنزوح.
ويرى الكحلاني ان هذه السياسة ستوجه استجابة الحكومة لأوضاع النزوح القائمة وأي حالة نزوح في المستقبل وخاصة عندما يكون النزوح ناجما عن صراعات مسلحة أو كوارث طبيعية. فضلا عن ذلك ستيسر هذه السياسة عملية التخطيط الاستراتيجي وترشد عمليات الاستجابة التي تقوم بها الحكومة من أجل: حماية الافراد من النزوح غير الطوعي.
– الإستعداد للتعامل مع أي نزوح محتمل على نحو فعال وسريع وبطريقة منسقة. وتلبية الاحتياجات الخاصة بالنازحين وحماية حقوقهم وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي. والعمل على ضمان إيجاد ظروف معيشية كريمة وملائمة للنازحين طيلة فترة النزوح. وكذا تطوير ودعم قدرات النازحين وإشراكهم في كل الجهود الرامية إلى معالجة أوضاعهم. ومساعدة المجتمعات المضيفة للنازحين والمجتمعات المتضررة من النزوح على التكيف مع الآثار الناتجة عن النزوح…
واخيرا فان هذه السياسة الوطنيه ستبقى مجرد مشروع طموح بحاجة الى تفاعل جاد من قبل الحكومة في حال الشروع بتنفيذها مسنودا بدعم كبير من قبل اشقاء واصدقاء اليمن والمنظمات الدولية المانحة لتجاوز آثار وتداعيات هذه المشكلة التي تتوسع كل يوم .