الثورة نت/ وكالات
أعربت سارة ليا ويتسون، مديرو جمعية داون (الديمقراطية للعالم العربي الآن) أمس الثلاثاء عن خيبة أملها لرفض دعوى قضائية تتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالضلوع في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت ويتسون تعليقا على قرار القاضي الفدرالي الأمريكي جون بيتس “أننا نشعر بخيبة أمل من هذا القرار، وسنستعرض كل الخيارات الممكنة من أجل مواصلة إجراءاتنا القانونية التي تستهدف السلوك الإجرامي لمحمد بن سلمان”.
وكان القاضي الفدرالي الأمريكي جون بيتس رفض في وقت سابق اليوم الثلاثاء دعوى قضائية تتهم بن سلمان بالضلوع في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وعلى الرغم من أن القاضي رأى أن الدعوى تضمنت حججا “قوية” و”جديرة بالتقدير” بضلوع بن سلمان في الجريمة، إلا أنه رفضها لأن الأخير يتمتع بحصانة قضائية تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأمريكية كونه رئيس حكومة دولة أجنبية.
وجاء قرار القاضي متوافقا مع موقف الإدارة الأمريكية التي اعتبرت أن ولي العهد السعودي الذي “يترأس حكومة السعودية” منذ سبتمبر الماضي يتمتع بحصانة قضائية تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأمريكية كونه رئيس حكومة دولة أجنبية.
وقال بيتس إن الدعوى المدنية التي تقدمت بها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وجمعيته “داون” تضمنت حججا “قوية” و”جديرة بالتقدير” بأن الأمير محمد بن سلمان يقف وراء عملية قتل مواطنه الصحافي.
لكن القاضي اعتبر أن لا سلطة له بمخالفة موقف الإدارة الأمريكية الذي تبلغته المحكمة رسميا في 17 نوفمبر والذي يفيد بأن الأمير محمد بن سلمان يتمتع بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية.
وبحسب رأي القاضي بيتس فإنه حتى وإن كان الأمير محمد بن سلمان لم يعين رئيسا للحكومة السعودية إلا قبل أسابيع قليلة، فإن الفرع التنفيذي للإدارة الأمريكية يبقى “المسؤول عن الشؤون الخارجية، بما في ذلك السعودية، ومن شأن إصدار هذه المحكمة قرارا مخالفا حول حصانة بن سلمان أن يشكل تدخلا على نحو غير ملائم في هذه المسؤوليات”.
لكن القاضي أقر مع ذلك بأن المزاعم “الجديرة بالثقة” بشأن جريمة القتل وتوقيت تعيين بن سلمان رئيسا للحكومة بالإضافة إلى توقيت التبليغ الذي سلمته الإدارة الأمريكية للمحكمة، كلها أمور جعلته في حالة من “عدم الارتياح”.
لكنه شدد على أن لا خيار آخر أمامه.
والأمير السعودي الذي كان يشغل سابقا بالإضافة إلى ولاية العهد منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، عين رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي صدر في أواخر سبتمبر الماضي، ما أثار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التعيين سيحمي الأمير الشاب من الملاحقة أمام محاكم أجنبية.
وأضر مقتل الصحافي والناقد السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول قبل أربع سنوات، بسمعة نجل العاهل السعودي. وكان بايدن تعهد خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة “منبوذة” على خلفية قضية خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.
وكان بايدن قد رفع العام الماضي السرية عن تقرير استخباراتي رجح أن يكون بن سلمان قد أعطى الضوء الأخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.