الثورة نت|
أكد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر أهمية تعزيز التعاون مع لجنة التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الوزير المطهر خلال اجتماع عقد اليوم بصنعاء بحضور وكيل قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة القاضي عبدالفتاح الذويد ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص مهند الشامي وأعضاء اللجنة، إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة وكافة القطاعات والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة وتسهيل مهامها تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
ولفت إلى دور اللجنة المحوري في حل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص لتحقيق بيئة مشجعة للاستثمار .. مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات والدعم للجنة بما يسهم في إنجاح مهامها وأعمالها.
كما أكد وزير الصناعة، أهمية تنسيق الجهود بين اللجنة ومختلف الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
من جهته ثمن رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص تعاون وزارة الصناعة والتجارة مع اللجنة لما من شأنه الارتقاء بأداء القطاع الاقتصادي والتجاري في اليمن.
وتطرق إلى مهام اللجنة وبرامجها وخططها في تفعيل التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص.