وزارة السياحة وضعت خطة عامة وشاملة لإنعاش القطاع السياحي بالشراكة مع القطاع الخاص

سياحة وتراث/ مجدي عقبة
قال وكيل وزارة السياحة لقطاع الاستثمار عبده مهدي صلاح إن وزارة السياحة لديها نظرة مستقبلية لانعاش وتطوير القطاع السياحي وقد أعدت خططاً لتطوير وانعاش قطاع الاستثمار السياحي في إطار الخطة الخمسية (1443_ 1446هجرية الموافق(2021 – 2025م) لتنفيذ المرحلية الثانية من استراتيجية الرؤية الوطنية لبنا الدولة اليمنية الحديثة(2019 – 2030م) وأشار عبده مهدي صلاح إلى أن وزارة السياحة قد وضعت الخطة العامة التي تشمل عدداً من المشاريع والمبادرات الرامية في مجملها إلى معالجة وتحسين مؤشرات الوضع الراهن وتطوير النشاط السياحي حركةً وخدماتيا واستثماريا وبما يؤدي في المحصلة النهائية إلى النهوض بالسياحة وإنعاش وتطوير السياحة الداخلية بوجه خاص وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: وانطلاقا من ذلك وفي ضوء مبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الاستثماري الخاص وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاع السياحي، يجري حالياً الإعداد والتحضير لفرص استثمار سياحي في اطار الإعداد والتحضير لمؤتمر الاستثمار العام المزمع انعقاده بالعاصمة صنعاء في الأشهر القادمة ملخصها كما يلي:-
* يتراوح عدد الفرص المعدة. ما بين(130الى 150 فرصة استثمارية سياحية في مختلف مجالات الاستثمار السياحي (فنادق وقرى سياحية ، مطاعم ومنتزهات ، استراحات ونزل بيئية ، حدائق ومدن ترفيهية ، منتجعات شاطئية بالإضافة إلى منتجعات علاجية في أهم مناطق المنابع الطبيعية للمياه الكبريتية والمعدنية الحارة) ، موزعة على مناطق ومواقع سياحية مختلفة في محافظات الجمهورية المحررة والواقعة تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني
ولفت وكيل قطاع الاستثمار في وزارة السياحة إلى أن هذه المشروعات ستعمل في حال تنفيذها على تحسين وجودة الخدمات السياحية وتوفيرها في مناطق ومواقع الجذب السياحي وبوجه خاص خدمة وتطوير السياحة الداخلية وسد الفجوة القائمة بين العرض السياحي والطلب السياحي بما يقارب 35 ألف سرير فندقي على مدى سنوات الخطط التنفيذية لاستراتيجية الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأوضح أنه تم إعداد كافة البيانات والمؤشرات الفنية والمالية لهذه الفرص ويجري العمل بمشاركة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وبرعاية كاملة من الهيئة العامة للاستثمار وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالأمانة والمحافظات لتحديد وإسقاط الأراضي اللازمة لإقامة هذه الفرص في المواقع المختارة لكل فرصة.