وزارة العدل ومركز حقوق الإنسان يوقعان مذكرة تفاهم وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك

الثورة نت|

وقعت وزارة العدل، اليوم، مذكرة تفاهم مع المركز اليمني لحقوق الإنسان بصنعاء، لتفعيل التنسيق والتعاون الفني المشترك في المجالات ذات العلاقة.

وأكد وزير العدل، القاضي نبيل العزاني، خلال التوقيع، أهمية ترجمة بنود المذكرة على الواقع العملي بما يتلاءم مع الجوانب الفنية والإدارية والقانونية والقضائية.

كما أكد أهمية تزمين الأنشطة وخطة العمل بين الجانبين ضمن الربع الثاني والربعين الثالث والرابع للعام القضائي الهجري الجاري بما يضمن تحقيق الهدف من المذكرة، التي تعتبر أول مذكرة توقعها السلطة القضائية مع منظمة مجتمع مدني.

بدوره أوضح رئيس المكتب الفني بالوزارة، القاضي خالد البغدادي، أن المذكرة تجسد أهمية التعاون بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بما يعزز علاقات التعاون في المجالات الفنية والإدارية والقانونية والقضائية.

وذكر أن المذكرة نصت على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الجانبين لإعداد الأنشطة والإجراءات التفصيلية لتنفيذ بنود المذكرة وخطة التعاون السنوية في المجالات المشمولة وتحديد الآليات ومتابعة مستوى الإنجاز والبحث عن تمويل لتنفيذ البرامج المشتركة.

فيما أكد رئيس المركز اليمني لحقوق الانسان، إسماعيل المتوكل، حرص المركز على تقديم الخبرات اللازمة بما يسهم في رفع مستوى القدرات الإدارية والفنية لمنتسبي الوزارة.

حضر التوقيع رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي، القاضي ماجد الآنسي، ومدير عام التعاون الدولي بالوزارة، نصار الذاري، ومدير إدارة التعاون الدولي، نوال المتوكل والمدير التنفيذي للمركز، إسماعيل الخاشب.