8آلاف قاض تحتاجهم محاكم اليمن وليس 700

60 اعتداء تعرض لها القضاة ورجال الأمن من ضمن المعتدين
■ أكثر من 3 آلاف قضية تستقبلها بعض المحاكم سنويا
■ قلة عدد القضاة وكثرة القضايا الواردة أسباب وراء عملية التطويل
■ الاعتداء على القضاة واختطافهم ظاهرة خطيرة وانتهاك للعدالة

كشف المسؤول الإعلامي لنادي القضاة بفرع صنعاء وقاضي الأحوال الشخصية بمحكمة بني الحارث رضوان العميسي بأن القاضي اليمني يتولى من القضايا بقدر ما يتولاه 16 قاضياٍٍ تونسياٍ أو 13 قاضياٍ كويتياٍ وذلك نظرا لقلة عدد القضاة وارتفاع قضايا المواطنين… مشيراٍ إلى أن الجهاز القضائي اليمني بحاجة إلى أكثر من عشرة أضعاف القضاة المتواجدين حاليا والبالغ عددهم (700) قاض, بينما الاحتياج الفعلي (8) آلاف قاض.
وأشار القاضي العميسي خلال هذا اللقاء إلى أن بعض رجال الأمن يعتدون على بعض القضاة بدلاٍ من حمايتهم من أي شيء قد يمسهم باعتبار أي اعتداء يتعرضون له هو في الأصل اعتداء وانتهاك للعدالة.. المزيد في تفاصيل اللقاء التالي..

في البداية حدثنا عن واقع القضاء والقضاة حالياٍ.. وهل هذا الواقع المعاش يتناسب معهم ¿
واقع القضاء والقضاة لا يختلف عن واقع الحال لبقية سلطات ومؤسسات الدولة وأجهزتها وموظفيها باعتبار القضاء إحدى سلطات الدولة وجزءاٍ من مؤسساتها فمن الطبيعي أن ينعكس الوضع العام لأجهزة الدولة ومؤسساتها على القضاء كسلطة وأفراد فنجد أن أسلوب إدارة السلطة القضائية أبعد ما يكون عن المؤسسية ويخضع في غالبه للارتجال والعشوائية والأمزجة الشخصية كما نجد فيه عدم تفعيل مبدأ الشفافية والرقابة والمحاسبة كما تجد أن الولوج إلى الوظائف المساعدة للقضاء لا زال بالتوجيه المباشر من وزراء العدل المتعاقبين في انتهاك صارخ لمعيار شغل الوظيفة العامة وعلى ذلك يمكن القول بأن الفساد المستشري في أروقة القضاء والرشوة وعدم الكفاءة وضعف القدرة والخبرة لدى الموظفين والعاملين المساعدين للقضاء أكثر من بعض قطاعات الدولة الأخرى وما يزيد الطين بلة والوضع خطورة, هو محاولة السعي للنيل من الاستقلال الدستوري الحالي المنصوص عليه في المادتين (??????) من الدستور الحالي عبر تبني رؤى بعض فرق مؤتمر الحوار التي تجعل من البرلمان سلطة مباشرة على القضاء من خلال اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى ولو بطريقة غير مباشرة خلافاٍ للمبدأ العالمي (الفصل بين السلطات).
* ما أكثر القضايا والمشاكل الشائكة التي تصلكم¿
ـ بالنسبة لأكثر القضايا التي ترد المحاكم فهي بكل أنواعها كثيرة (مدنية شخصية جنائية جسيمة, وغير جسيمة ) لكن نجد عاملاٍ مشتركاٍ بين كل هذه الأقسام وهي قضايا الأراضي فنراها في المدني قضايا تعدد البيع لذات الأرض سواءٍ من بائع واحد أو أكثر والغصب والشفعة …الخ وفي الشخصي قضايا القسمة وما يصحبها من نزاعات متعددة على الأراضي والوقف (بأنواعه المختلفة) وفي الجنائي غير الجسيم قضايا الاعتداء على ملك الغير وهي من أكثر القضايا في القسم (وتتعلق بالأراضي) وفي الجنائي الجسيم نجد عدداٍ من قضاياه نتاجاٍ للخلاف على الأراضي ومنها قضايا قتل.. وهلم جرا.
* هناك من يشكو من تأخر القضاء في الفصل في قضاياهم.. ما تعليقك على ذلك.. وما الأسباب إن صحة الشكوى ¿
ـ ليس هناك من ينكر التطويل في نظر القضايا ولكن كثيراٍ من الناس يجعل السبب وحيدا متمثلاٍ بالقاضي وهذا هو ما نختلف معهم فيه إذ أن ثمة أسباباٍ مترابطة وذات صلة ببعضها أدت وتؤدي إلى هذا الإشكال منها ومثالاٍ
أولاٍ: كثرة عدد القضايا الواردة إلى المحاكم إذ وصلت في بعض المحاكم إلى ثلاثة آلاف قضية في السنة .
ثانياٍ: قلة عدد القضاة إذ إن عدد قضاة الحكم في اليمن لا يتجاوز (700) قاض
في حين يفترض وفق المعايير الدولية أن يكون هناك ما لا يقل عن (8) آلاف قاضُ وللقارئ الكريم أن يحسب هذا الفارقاٍ وللعلم فإن القاضي اليمني يتولى من القضايا ما يتولاها ??قاضياٍ تونسياٍ أو??قاضياٍ كويتياٍ.
ثالثاٍ: عدم وجود بنية تحتية للمحاكم والنيابات إذ إن غالبية المحاكم والنيابات بالإيجار ويكفي أن نضرب مثلاٍ لذلك بالمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى إذ لا زالا يقبعان في مبنى وزارة العدل.
رابعاٍ: عدم كفاية الموظفين الإداريين المساعدين للقضاء وانعدام التأهيل والتدريب سواءٍ للقضاة أو الإداريين ما ينعكس سلباٍ على أدائهم وقد تستغرب حين تسمع قاضياٍ أو موظفاٍ مرت عليه عشرون عاماٍ ولم يخضع لدورة تدريبية واحدة فكيف نتخيل أداءه وماذا ننتظر أن يقدم, ناهيك عن عدم الاهتمام بهم مادياٍ وصحياٍ وكل ذلك له أثره السلبي في أداء الموظف أو القاضي.
خامساٍ: عدم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بل والأكثر مأساوية من ذلك هو مكافأة المسيء ومجازاة من يحسن فتخيل كيف تكون النتائج.. كارثية بلا شك.
طبعاٍ من أهم الأسباب التي نتج عنها ما سبق ذكره بالإضافة إلى ضعف الإدارة تدني موازنة السلطة القضائية إذ هي في مجملها لا تصل إلى سبعة من عشرة من الواحد في المائة من الموازنة العامة للدولة مع أنها إحدى وأهم سلطات الدولة الثلاث ولو توفرت الموازنة الكافية والإدارة الناجحة لحلت أغلب المعضلات السابق ذكرها إذ سيتوفر العدد الكافي من القضاة في أقرب وقت ممكن ومثله الإداريون والبنية التحتية والتأهيل والتدريب وتفعيل دور الرقابة والتفتيش ….الخ
* هل صحيح ما يقال عن عجز الأجهزة الأمنية في حماية القضاة من الاعتداءات.¿
ـ ضعف أجهزة الدولة لا سيما الأمنية المنوط بها حماية القاضي وتنفيذ أحكامه إذ لم تستطع حماية القاضي من الاعتداء عليه بل وصل الحد أن يكون بعض رجال الأمن هم من يعتدون على القضاة وقد حصل ذلك من قبل مديري مديريتين في أمانة العاصمة وقد أصدر مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء إحصائية نصف سنوية في عام????وصلت إلى ما يقارب ستين اعتداء على القضاة ما بين التهديد والاعتداء بالضرب والشروع في القتل والاختطاف ونحوه.
* ما الإجراءات التي اتخذت حيال تلك الاعتداءات وهل هي مرضية لكم¿
الإجراءات التي تمت حيال قضايا الاعتداء عديدة فقد تمت إحالة معظم تلك القضايا إلى القضاء بعد تبني المنتدى القضائي لها والقيام بفعاليات مصاحبة وصل بعضها حد الإضراب إلا أنه سرعان ما انتهت أغلبها صلحاٍ فرضها الواقع الأليم.
* هناك من يتهم بعض القضاة بمخالفة القانون والتحيز لطرف ضد طرف… أين هؤلاء من القانون¿
بالنسبة للسؤال حول اتهام بعض القضاة بالتحيز لأحد الأطراف من قبل بعض الخصوم.. فأنا أقول أنهم إن وجدوا فهم قلة قليلة ونحن دائماٍ ندعو التفتيش القضائي للقيام بدوره لتطهير القضاء من أي عنصر مسه السوس مسلكياٍ أو أخلاقياٍ أو قضائياٍ
كما أننا نؤكد أن السواد الأعظم من القضاة هم من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الحسنة ومع هذا فيبقى اتهام أي منهم أمر متوقع لأن نصف المجتمع خصوم للقاضي -هذا إن عدل- كما قيل .
* لم نسمع عن أنشطة لنادي القضاة خلال الفترة الأخيرة.. ما تعليقك على ذلك¿
ـ بالنسبة للنادي فقد كان حلماٍ حققناه بعد ستة عشر عاماٍ من ولادته ميتاٍ ونفخنا فيه روحاٍ في20/?/ ????م على أمل أن يحقق طموحات القضاة في كل المستويات وعلى رأسها الحفاظ على المبدأ الدستوري الحالي في الاستقلال القضائي والمالي والإداري إلا أن ما فاجأني ـ كغيري ـ من الزملاء هو سرعة خفوت المولود الجديد وعودته إلى الموت السريري ودخوله في سلسلة صراعات بين أعضائه وصلت حد تجميد بعضهم لعضويته وتقديم بعضهم استقالته ولأسباب ما زال أغلبنا يجهلها وينتظر توضيحاٍ بشأنها .
* ما رسالتك الأخيرة ولمن تحب توجها¿
ـ أولاٍ: إلى الأخ الرئيس: هناك من يحاول المساس بالمبدأ الدستوري الحالي حول الإستقلال القضائي والمالي والإداري للسلطة القضائية وأملنا بعد الله فيك بأنك الدرع الحامي لهذا المبدأ من أي مساس به إذ لا دولة مدنية بلا استقلال قضاء.
ثانياٍ: لمجلس القضاء الأعلى :أن يطلع بمهامه لا سيما بعد التعديلات القانونية الأخيرة التي نقلت له كل الصلاحيات التي كانت لوزير العدل فعليه أن يعمل بما من شأنه تعزيز استقلال القضاء وتيسير سبل العدالة للمواطنين والاهتمام بالكادر البشري القضائي والإداري إعداداٍ وتأهيلاٍ وتدريباٍ وحقوقياٍ سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية يصحبها تفعيل الدور الرقابي والمحاسبي للتخلص من العناصر غير الجديرة بالبقاء في الجهاز القضائي أو الإداري.
ثالثاٍ: لنفسي ولزملائي أقول إن على عواتقنا ألقيت أمانة عجزت عن حملها الجبال وهو ما يفرض علينا الشعور بعظم هذه المسؤولية وبالتالي علينا مضاعفة الجهود واستثمار الأوقات بأعلى قدر ممكن سعياٍ منا لتحقيق العدل ولو في حده الأدنى في ظل الظروف الراهنة.
أخيراٍ أتمنى من أعضاء نادي القضاة أن يوحدوا صفهم ويجمعوا كلمتهم ويشمروا عن سواعدهم ليحققوا الأهداف التي انتخبوا لأجلها وسنقف معهم ونلتف حولهم جميعاٍ.